صيني يترأس منتدى الطاقة العالمي

تشيان شينغ صن أحد أبرز مستشاري الطاقة لحكومة بكين

جانب من أحد اجتماعات منتدى الطاقة العالمي في العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي ({الشرق الأوسط})
جانب من أحد اجتماعات منتدى الطاقة العالمي في العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي ({الشرق الأوسط})
TT

صيني يترأس منتدى الطاقة العالمي

جانب من أحد اجتماعات منتدى الطاقة العالمي في العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي ({الشرق الأوسط})
جانب من أحد اجتماعات منتدى الطاقة العالمي في العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي ({الشرق الأوسط})

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الصيني الدكتور تشيان شينغ صن، قد تم انتخابه أمينًا عامًا لمنتدى الطاقة العالمي في الرياض، ليكون بديلاً للأمين العام السابق المكسيكي ألدو فلوريس كوريغا، والذي أصبح الآن وكيل وزارة الطاقة في المكسيك.
وقالت المصادر إن صن قد وصل إلى الرياض وتسلم وظيفته الجديدة في الأول من أغسطس (آب) الحالي. وصن أحد التنفيذيين السابقين في شركة الصين الوطنية للبترول (سي إن بي سي) وكانت آخر وظيفة تقلدها هناك هي رئيس مركز الأبحاث والتقنية.
وسبق لصن أن عمل رئيسا لفرع شركة «سي إن بي سي» في السودان، كما عمل في أماكن أخرى، ويعتبر أحد أبرز الباحثين في مجال الطاقة في الصين، حيث يقوم بتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي والسياسات. وصن حاصل على الدكتوراه من جامعة دندي في المملكة المتحدة.
وسيكون أول ظهور رسمي لصن في الاجتماع الوزاري لدول المنتدى، والذي سينعقد في الجزائر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي من المتوقع أن يكون ذا أهمية نظرًا لأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح بأنه سيستأنف الحوار مع دول أوبك في ذلك الشهر، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الاجتماع في الجزائر.
ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة، ودول المنتدى مسؤولة عن أكثر من تسعين في المائة من إمدادات العرض والطلب العالميين على البترول والغاز.
وبالإضافة إلى دول المنتدى ودول الأوبك، تشترك دول العبور والدول الرئيسية المؤثرة في الطاقة في المنتدى، ومن بينها البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا. ويعد حجم وتنوع هذه المشاركة بمثابة شهادة على موقف منتدى الطاقة الدولي كوسيط محايد.
ومن خلال المنتدى وفاعلياته، يشارك وزراء المنتدى والمسؤولون والمديرون التنفيذيون في صناعة الطاقة وخبراء آخرون في حوار حول الأهمية المتزايدة لأمن الطاقة العالمي. ويقع مبنى الأمانة العامة الدائمة ومقرها في الحي الدبلوماسي في الرياض.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.