قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي تبحث تطوير «نموذج» يسهم في تحفيز النمو العالمي

تعقد في أكتوبر المقبل بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين

قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي تبحث تطوير «نموذج» يسهم في تحفيز النمو العالمي
TT

قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي تبحث تطوير «نموذج» يسهم في تحفيز النمو العالمي

قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي تبحث تطوير «نموذج» يسهم في تحفيز النمو العالمي

يبحث تجمع دولي يعقد في مدينة دبي الإماراتية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تطوير نموذج اقتصادي إسلامي متوازن وعادل، يقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تصاعد النمو العالمي على الأصعدة كافة، وذلك من خلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتسلط القمة الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة، وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس، وذلك من خلال ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة، والتي من ضمنها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك، في الوقت الذي ستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.
وتعقد القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة «تومسون رويترز»، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر 2016.
وتتضمن مناقشات القمة عدة محاور رئيسية، تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء.
وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد على دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق العالمية، ومن هنا تبرز أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016. والتي تنظمها غرفة دبي كمنصة دولية تجمع المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتوفر لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب حول سُبل دفع عجلة القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلاله.
وأضاف الغرير أن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة، تأتي ضمن جهود غرفة دبي الحثيثة لتعزيز ودعم خطط تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات ذات الطابع العالمي والتي تتخذ من الاقتصاد الإسلامي عنوانًا رئيسيا لها، وتعمل على إيصال صورة واضحة عنه وعن الفرص التي يطرحها والحلول للتحديات التي تواجه نموه، إلى جانب إطلاق الغرفة عدة مبادرات وجوائز ضمن الإطار نفسه».
ومن جانبه، أشار عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمتاز بتناولها لأحد أهم أهداف وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو التنمية الاجتماعية والاستقرار المستدام، وقال: «نتوقع أن تشهد فعاليات القمة المقبلة نقاشات مثمرة تستكمل جهودنا على مدى الدورتين السابقتين في تطوير الاقتصاد الإسلامي وتعزيز ثقافته ومبادئه عبر العالم، كما نأمل أن تسهم حلقات النقاش هذا العام في بلورة شراكات دولية تحاكي تطلعات الشعوب إلى الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مؤتمر الاقتصاد الإسلامي أسهم خلال السنوات الثلاث السابقة بتغير الصورة النمطية حول ما تمثله القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإننا نؤمن بضرورة استمرار تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز الوعي حول الآفاق الاستثمارية المتاحة للشركات لدعم هذه القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموًا مضطردًا في الاقتصاد العالمي».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».