المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: نأمل استخدام مزيد من الضغط السياسي والعسكري على الانقلابيين

طالب بإدانة رفضهم لمقترحات ولد الشيخ

قال السفير عبد الله المعلمي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن رفض الحوثيين وصالح الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن يحتم على مجلس الأمن والأمم المتحدة استخدام مزيد من الضغط على الانقلابيين سواء سياسيا أو عسكريًا.
وأوضح المعلمي في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» من نيويورك عقب إفادة قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن أمس، أن الأمل ما زال موجودًا لممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين وصالح للعودة لطاولة المفاوضات وتوقيع الوثيقة التي قدمها ولد الشيخ أحمد.
وأضاف: «نتمنى أن يترتب على هذا البلاغ إدانة هذا الأمر، الموضوع ما زال تحت التشاور في مجلس الأمن».
وفي سؤال عما إذا كان خيار استخدام القوة العسكرية مطروحا للضغط على الانقلابيين بقبول مقترحات الأمم المتحدة، أشار المندوب السعودي إلى أن خيار القوة مأخوذ سلفًا من دول التحالف بمباركة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتابع: «الأمم المتحدة ليس لديها قوات ذاتية ترسلها لأي مكان، هي تفوض الدول والتحالفات بأن تتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما تقوم به دول التحالف حاليًا».
ولفت المعلمي إلى أن قوات التحالف أوقفت عملياتها لإعطاء فرصة للسلام، وأردف: «قررت دول التحالف إيقاف العمليات لإعطاء فرصة للسلام، ومتى ما رأت أن تستأنف العمليات فالأمم المتحدة معها». وشدد على أن دول التحالف لا تحتاج ضوءا أخضر جديدا لاستئناف عملياتها ضد المتمردين، مبينًا أن لديها ضوءا أخضر يتمثل في قرار 2216 والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت السعودية رحبت بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذه أمينها العام بان كي مون، القاضي بإزالة اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين، وأوضحت أن دعوة المنظمة الأممية لإيفاد من تراه مناسبًا من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض للاطلاع على ما لديها من استعدادات واحتياطات في هذا الشأن لا تزال قائمة.
وأكدت إيمانها بأن على الأمم المتحدة أن تمارس دورًا بحيادية وموضوعية وشفافية وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة كأساس لتقاريرها أو بياناتها، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه التقارير هو السعي إلى تحسين الظروف والأحوال التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السفير المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أول من أمس بمجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن «الأطفال في النزاع المسلح»، حيث قال: «نأسف للالتباس ونقص المعلومات الذي أدى إلى إدراج اسم التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن في قائمة الدول والجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين دون وجه حق، وكنا نتمنى لو أن الفرصة قد أتيحت لنا لتقديم المعلومات في وقت مبكر، وإننا نحيي القرار الشجاع الذي اتخذه الأمين العام بإزالة اسم التحالف من القائمة، ونرحب بقراره بتثبيت الإزالة والاستمرار في التشاور والمراجعة، ونوضح أننا قد وجهنا الدعوة للأمم المتحدة لإيفاد من تراه مناسبًا من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض والاطلاع على كل ما لديها من استعدادات واحتياطات في هذا الشأن، ودعوتنا ما زالت قائمة».
وأشار إلى أن السعودية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني لحمايته من الانقلاب.
وبين أن السعودية ساندت جهود ولد الشيخ أحمد والمشاورات التي قادها وأسفرت عن تقديمه لبيان بالخطوات الواجب اتباعها، وتم اعتماد البيان والتجاوب معه من قبل الوفد الحكومي المفاوض.
وأضاف: «عند الحديث عن ضحايا النزاع من المدنيين في اليمن ينبغي أن نستذكر أن ميليشيات الحوثي المتمردة قد قامت بتحويل كثير من المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية واستخدمت الآلاف من الدروع البشرية، وزرعت عشرات الآلاف من الألغام متسببة في قتل الأطفال وتشريدهم وترويع المدنيين، كما قامت بالهجوم ضد حدود وأراضي بلادي، متسببة في مقتل أكثر من 500 مدني، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير أكثر من 1700 منزل، و75 مبنى حكوميًا بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، وقد تسببت هذه الهجمات المتكررة في تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس مما عرقل عملية التعليم للآلاف من الطلبة»، وأضاف: «ومنذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في 10 أبريل (نيسان) 2016 قامت ميليشيات الحوثي وحلفاؤها بأكثر من 1700 خرق ضد حدود المملكة وأراضيها، وأطلقت أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا، مما تسبب في سقوط الكثير من الضحايا من المدنيين».
وأكد السفير السعودي أن وفد بلاده يدين بأشد العبارات الممكنة تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة، مبينًا أن قوات التحالف قد أعادت في السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي جميع الأطفال المجندين من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة وحلفائهم، الذين تم العثور عليهم وهم يحملون السلاح على طول الحدود السعودية، وتم تسليمهم من دون شروط إلى أجهزة الحكومة اليمنية لجمع شملهم بأسرهم بعد تزويدهم بالرعاية اللازمة والمساعدة المالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف، «واليوم أستطيع أن أؤكد أن قوات التحالف لا تحتجز أي شخص على الإطلاق من بين الأطفال المجندين في اليمن».
وأضاف: «إن وفد بلادي يعبر عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وإننا ندين بأشد العبارات ما ورد في تقرير الأمين العام حول قيام الجماعات المسلحة من غير الدول مثل حركة الشباب، وبوكو حرام، وداعش، بالإضافة إلى الميليشيات الطائفية مثل حزب لله، وقوات الحشد الشعبي من قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم».
وبيّن المعلمي أن وفد بلاده يؤكد على أن الحل الأمثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال هو توفير البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات.. «ويأتي الأطفال الفلسطينيون في مقدمة ضحايا إسرائيل التي ما زالت ماضية في احتلالها العسكري، وممارساتها الإرهابية والعدوانية وحصارها الخانق، وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي، دون خوف من معاقبة أو محاسبة».
وأشار إلى أن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد الأطفال، بما في ذلك الإعدامات الميدانية قتلا بالرصاص، ومستمرة باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من الأطفال. وبين أن السعودية تطلب من مجلس الأمن مجددًا تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية القانونية الجنائية عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة وإلزام إسرائيل بإطلاق الأسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال، والوقف الفوري لعمليات القتل والتشويه والخطف والاستغلال، «كما ندعو إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال وفقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية ومقررات الشرعية ذات الصلة والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 ودعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
وأوضح أن بلاده تعرب عن قلقها البالغ من استمرار معاناة الأطفال في سوريا، وتندد باستمرار انتهاكات القوات السورية بشكل يومي حيث تتعرض أرواح الأطفال للقتل وأجسادهم للتشويه ومدنهم للتدمير.. كما أن وفد المملكة «يندد بأشد العبارات بما تقوم به قوات الباسيج الإيرانية من حملات لتجنيد الأطفال والزج بهم في القتال في سوريا، وتعزيز وجود قوات الحرس الثوري الإيراني الأجنبية في سوريا وميليشيات حزب لله الإرهابي وغيرها من الميليشيات الطائفية ومشاركتها في العمليات الإجرامية التي تقوم بها قوات النظام السوري ضد الأطفال والمساهمة في قتلهم وتشويههم».