الذهب يستقر مع تراجع الأسهم الآسيوية

الذهب يستقر مع تراجع الأسهم الآسيوية
TT

الذهب يستقر مع تراجع الأسهم الآسيوية

الذهب يستقر مع تراجع الأسهم الآسيوية

حافظ الذهب على مكاسب الجلسة السابقة، اليوم (الأربعاء)، مع تراجع الأسهم الآسيوية، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية الذي قوض توقعات رفع سعر الفائدة بالولايات المتحدة في المدى القريب.
وأبلى الذهب بلاء حسنا منذ بداية العام، حيث صعد نحو 28 في المائة، مع سعي المستثمرين لحيازة أصل من أصول الملاذ الآمن في ظل المخاوف الاقتصادية المتزايدة التي تسيطر على الغرب.
وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية إلى 15.1364 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه إلى 33.1367 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو (تموز) الماضي.
وتراجع الذهب في العقود الأميركية نحو 1.0 في المائة إلى 50.1371 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.0 في المائة إلى 65.20 دولار للأوقية.
وهبط البلاتين 1.0 في المائة إلى 162.1 دولار للأوقية، بعد وصوله إلى 40.1177 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2015.
ونزل البلاديوم 6.0 في المائة إلى 90.709 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه إلى 90.722 دولار للأوقية، أمس (الثلاثاء)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2015.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.