اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
TT

اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي، أمس الاثنين، سبل إقامة تحالفات بين شركات المقاولات العربية وتفعيل التعاون بينها، خصوصا أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء في اتحاد الغرف العربية.
وقال الكباريتي إن قطاعي الإنشاءات والنقل محركان أساسيان لباقي القطاعات الاقتصادية، وللاقتصاد الكلي بشكل عام، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية يسعى للعمل المشترك والتعاون مع جميع الغرف والاتحادات ونقابات المقاولات والإنشاءات العربية بغض النظر عن مكوناتها، وأنه الممثل لجامعة العربية.
وأضاف: «نسعى لوجود نقابات مقاولات وإنشاءات عربية قوية واتحاد أقوى للمقاولين العرب يكون عضوا في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية»، مبينا أنه «يجري العمل على تغيير النظام الداخلي، وستصدر تعليمات نهائية في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث تُصبح كل الاتحادات والغرف بمختلف تركيباتها أعضاء في الاتحاد»، مؤكدا «الاستعداد لأي عمل من شأنه تقوية وتنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية العربية». وبين الكباريتي أن «الأردن كان سباقا في وضع قانون للتحكيم، ولدينا الآن مشروع قانون جديد للتحكيم لعام 2016 يضمن إصدار الأحكام وتنفيذها بحيث تكون قراراته ملزمة»، ودعا اتحاد المقاولين العرب إلى الانضمام بعد نهاية سبتمبر المقبل إلى اتحاد الغرف العربية.
وأكد أهمية «وضع استراتيجيات للبناء وإعمار الدول العربية جميعها من خلال شراكة عربية بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى «أننا إذا استطعنا بناء اتفاقيات وتحالفات بين الشركات العربية، فإن لدينا قدرات هائلة، وبخاصة في الأردن ودول الخليج العربي، مما يحتم علينا تجميع الشركات الكبيرة وبناء شراكات بينها، لكن ينبغي أولا ضمان تسهيل الحركة بين الدول، وكذلك ضمان حقوق تلك الشركات».
من جهته، قال الحمادي: «نسعى إلى لم شمل شركات المقاولات والإنشاءات العربية، وتشجيع الاندماج بينها من خلال التحالفات والاتفاقيات وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها، وقد عمل اتحاد المقاولين على زيادة التنسيق والتعاون بينها»، داعيا اتحاد الغرف العربية إلى «دعم هذه الشركات؛ حيث إن كثيرا من أعضائه هي شركات تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات».
وأكد الحمادي على ضرورة تسهيل حركة الآلات والمعدات بين الدول العربية، وسن تشريعات تضمن وتحفظ حقوق تلك الشركات في حال تم تبادل العمل فيما بينها داخل الدول العربية، وإيجاد آلية عربية للتحكيم والاستشارات، وبخاصة مع وجود غرفة تحكيم عربية في الأردن، وإحياء الاستشارات والتحكيم العربي بدلا من الذهاب إلى أوروبا.
ودعا رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى وضع استراتيجية وخريطة لدعم صناعة المقاولات في الوطن العربي، والتعاون بين المقاولين العرب، لتبادل الخبرات والمعرفة التقنية في قطاع المقاولات، تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، إضافة إلى تفعيل دور اتحاد الغرف العربية للمساعدة في التخطيط الشامل والنهضة العمرانية في البلدان العربية.



السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.