دبي تخصص 272 مليون دولار للاستثمار في برنامج «مسرعات المستقبل»

بهدف تنمية أعمال الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا

تسعى دبي إلى خلق زخم عالمي لريادة الأعمال يدفع عجلة الابتكار والتطوير في المجالات الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان («الشرق الأوسط»)
تسعى دبي إلى خلق زخم عالمي لريادة الأعمال يدفع عجلة الابتكار والتطوير في المجالات الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان («الشرق الأوسط»)
TT

دبي تخصص 272 مليون دولار للاستثمار في برنامج «مسرعات المستقبل»

تسعى دبي إلى خلق زخم عالمي لريادة الأعمال يدفع عجلة الابتكار والتطوير في المجالات الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان («الشرق الأوسط»)
تسعى دبي إلى خلق زخم عالمي لريادة الأعمال يدفع عجلة الابتكار والتطوير في المجالات الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان («الشرق الأوسط»)

خصصت دبي مبلغ مليار درهم (272 مليون دولار) للاستثمار في مشاريع وشركات برنامج «مسرعات المستقبل»، الذي أُطلق مؤخرا في الإمارة الخليجية بهدف دفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات.
وجاء الاستثمار بناء على ما وجه به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص المبلغ، الذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق مستهدفات برنامج مسرعات دبي المستقبل وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم.
وتم من خلال المبادرة إطلاق تحدي عالمي لقطاعات الابتكار الاستراتيجية يفصل رؤية الجهات المؤسسة للمسرعات لمستقبل هذه القطاعات وللفرص التي تود الجهات اغتنامها في مجالات التعليم المستقبلي والتشخيص الصحي والمباني المستدامة والتنقل الذكي بالاعتماد على ممكنات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الجينوم؛ مما يشكل بشهادة الكثيرين نقلة نوعية في أسلوب عمل الحكومات لدفع عجلة البحث والتطوير والابتكار ضمن القطاعات من جهة، وخلق بيئة ريادة أعمال حيوية وداعمة للاستراتيجيات الحكومية من جهة أخرى.
وقال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس دبي القابضة، إن مبادرة مسرعات دبي المستقبل، التي تم إطلاقها بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ستشكل رافدا مهما واستراتيجيا للسوق الاستثمارية في المنطقة، وذلك من خلال جذب أفضل المشاريع الناشئة على مستوى العالم ضمن قطاعات الابتكار الاستراتيجية وتوفير الفرص المناسبة لها للنمو وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: «نعلن وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد عن تخصيص مبلغ مليار درهم (272 مليون دولار) للاستثمار في مشاريع وشركات مسرعات دبي للمستقبل خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بهدف إعطاء دفعة للبرنامج وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة، محليا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي ستتمخض عن البرنامج، الذي يتوقع أن يشكل مغذيا رئيسيا لسوق استثمارات رأس المال الجريء، ومصدرا مهما على مستوى العالم لصفقات الاستثمار في الابتكار».
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود المبادرة في خلق زخم عالمي لريادة الأعمال في الإمارات ودافعا لعجلة الابتكار والبحث والتطوير في المجالات والقطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، مؤكدا أن دبي نجحت في خلق مجمعات أعمال في مجالات التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والإعلام والخدمات المالية، واليوم يتم النظر إلى مرحلة جديدة قائمة على خلق مجمعات للابتكار وتكنولوجيا المستقبل، لتشكل رافدا مهما لاقتصادنا الوطني.
وأضاف: «إن مسرعات دبي المستقبل تهدف أيضا إلى خلق نهج وثقافة استثمارية جديدة في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء فرصة للصناديق الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توفير تدفق لصفقات ضمن قطاعات جديدة ومبتكرة، إضافة إلى القطاعات التقليدية كالبنوك والعقارات وغيرها من الأصول التي تتجه لها النسبة الأكبر من الأموال الاستثمارية في المنطقة».
وستقوم كل من مؤسسة دبي للمستقبل ودبي القابضة بتخصيص مبلغ المليار درهم للاستثمار على مدى خمس سنوات في المشاريع والشركات التي ستتمكن من اجتياز برنامج مسرعات دبي المستقبل، والتي ستنجح في حل التحديات القطاعية المطروحة من خلال مشاريع على أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المؤسسة للمسرعات، وهي: هيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودبي القابضة، مما سيسهم في نمو أعمال هذه الشركات، وتوفير فرص استثمارية مربحة للمستثمرين في الوقت نفسه، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان التفاصيل الفنية لآلية ومعايير الاستثمار، إضافة إلى نظام الحوكمة الخاص بالعملية الاستثمارية.
وتهدف مبادرة «مسرعات دبي المستقبل» إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية، كما ستسهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، وذلك من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية.
وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد أعلنت مؤخرا عن التحدي العالمي لسبعة قطاعات ابتكارات رئيسية، وذلك بهدف توحيد الجهود في التصدي لأكثر التحديات التي تواجه المدن في القرن الواحد والعشرين، وتوفر المنصة الإلكترونية للمبادرة المزيد من التفاصيل عن البرنامج وكيفية المشاركة وشروطها.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.