الكويت في ذكرى الغزو: الانقسام الداخلي التهديد الأخطر

تحديات الأمن والإرهاب في مرمى العاصفة الإقليمية

أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح يرفع يديه شاكرا الله في مطار الكويت الدولي أثناء عودته إلى بلده بعد تحريرها من قوات صدام حسين 1991 (غيتي)

في الثاني من أغسطس (آب) 1990 اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت، مخلفة أكبر زلزال هزّ العالم العربي وأدى لتغيير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، لكن بعد 26 عامًا من هذا الغزو ما زالت التحديات تحدق بالكويت، وفي حين تراجع خطر الغزو الخارجي، فإن تحدي الإرهاب والانقسام الاجتماعي يمثلان أخطر تلك التحديات، تقول الدكتورة ابتهال الخطيب الأستاذة بجامعة الكويت لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتعلم كثيرًا من تجربة الغزو».
تقع الكويت في مرمى العاصفة الإقليمية، فهي تتأثر بالصراعات في منطقة الخليج، وقد دفعت البلاد ثمنا باهظا نتيجة وقوعها كدولة ثرية وضعيفة في مرمى الدول المحيطة، كان أبرز مثال على ذلك تهديدات العراق بضم الكويت في الستينات، واجتياحها بالكامل وتشريد أهلها في عام 1990. وتلعب هذه التجاذبات دورا في تأجيج الوضع الداخلي، مثلما تمثل عامل قلق دائم للحكومة في أن ترتفع وتيرة الصراعات الداخلية بشكل تقحم الخارج في الأوضاع الداخلية للإمارة الصغيرة.
ووسط جملة من التحديات الاقتصادية، حيث تراجع الدخل القومي نتيجة لتراجع إيرادات النفط، حيث سجلت الكويت عجزا بالميزانية يقدر بعشرين مليار دولار في السنة المالية الماضية، اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشف غير مسبوقة من بينها تغيير تعريفة الماء والكهرباء ورفع الدعم عن الوقود بداية الشهر المقبل، مع وعود بإجراءات أخرى قاسية، تبدو التحديات الأمنية أكثر شراسة وعنفًا. ونجت الكويت في عام 2015 من فتنة طائفية، حين استهدف جامع الإمام الصادق في الكويت في منطقة الصوابر، بهجوم انتحاري بتاريخ 26 يونيو (حزيران) 2015، وأدى لمقتل 27 شخصًا وإصابة 227 آخرين، كما شهدت البلاد الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة بإيران وعثر معها على ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات.
لكن ما تم تحقيقه في الأمن لم يتم صرفه اجتماعيًا، حيث وصل الانقسام السياسي والطائفي إلى مستويات غير مسبوقة، وتضع البلاد على فوهة البركان.
وتقول الخطيب: «الكويتيون كانوا على الدوام في الماضي منشغلين بالهمّ العربي، وكانت الأحداث الإقليمية تجد لها انعكاسًا محليًا»، وتضيف: «لكنها اليوم أصبحت مصدرًا لانقسام الناس تبعًا للأحداث الخارجية، والتي تؤدي بالتالي لاصطفافات على أساس طائفي غالبًا، وحزبي أحيانًا».
هذا الانقسام المرهون للصراع الخارجي هو أكثر من يهدد الكويت اليوم، كما تقول الخطيب، وتضيف: «المخاوف تنبع من انقسامات داخلية بسبب تداعيات الأحداث في الخارج، أكثر من التهديدات الخارجية الفعلية».
من جانبه يقول الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت لـ«الشرق الأوسط»: «حين نتذكر الغزو نستحضر التماسك المجتمعي والالتفاف حول الشرعية ورفض التعامل والقبول بالمحتل».
وفي حين يرى الهدبان أن «التهديدات الخارجية مستمرة، حيث إن الكويت كدولة صغيرة وغنية مستهدفة من قبل إيران كدولة قوية في الإقليم تريد فرض هيمنتها»، فإنه يشدد على أن «الأحداث في العالم العربي خلال الأعوام الخمسة الماضية ألقت بظلالها على الكويت كما هو الحال بالنسبة للدول الخليجية الأخرى، حيث تعددت وجهات النظر بخصوص الربيع العربي، وكل يرى الأمر من خلال انتماءاته الاجتماعية وقناعاته الفكرية».
وفي حين تلاحظ الدكتورة الخطيب، أنه رغم مرور 26 عامًا على تجربة الغزو، فإن الكويتيين لم يتمكنوا من حلّ واحدة من أكثر المعضلات الإنسانية استفحالاً في بلاهم، وهي قضية فئة غير محددي الجنسية «البدون». ويعيش في الكويت نحو من ربع مليون شخص من هذه الفئة الذين يجدون صعوبة في الاندماج مع مجتمعاتهم.
وتقول الخطيب: «تمثل قضية البدون قضيتنا الأولى، ومنذ ربع القرن ليس فقط لم تتحسن بل ازدادت سوءًا، وبدلا من أن تحل هذه القضية بطريقة منطقية يجري التضييق على هؤلاء».
وتعتبر الدكتورة الخطيب، أن التجربة الديمقراطية التي طالما كانت متميزة وسابقة في الكويت شهدت تراجعًا مريعًا على مدى السنوات التي أعقبت الغزو، وتضيف: «مجلس الأمة الذي طالما كان فخر الصناعة الديمقراطية في الكويت أصبح متدهورًا جدًا، وأدت التدخلات في العملية الانتخابية للتأثير في مبدأ حكم الشعب لنفسه».
معلوم أن الكويت عرفت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921. وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلسا تشريعيا بالانتخاب وذلك في عام 1938، كما عرفت الكويت بنظامها البرلماني، وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية الفتية في الكويت. وفي عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، ويطلق اسمه اليوم على قاعة مجلس الأمة، الغرفة التشريعية الأكثر سخونة وجدلا في المنطقة. وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962. وبدأ العمل به رسميا في 29 يناير (كانون الثاني) 1963. ويتبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي، حيث تنص المادة السادسة بأن: «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».
وكان الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحدي المقبل للكويت هو في تطوير النظام البرلماني، ويقول إن «النظام البرلماني الكويتي كما وضع سنة 1962 كان نظاما يقبل بوضع ويطمح لوضع آخر. فقد كان يقبل بحياة برلمانية ضيقة، ويطمح لحياة برلمانية واسعة. وما نراه اليوم مما يشبه حالة (الطلق) وما يصاحبها من آلام في السجال الدائر بين القوى السياسية هي بالتحديد تعود لهذه المسألة، وهي المعضلة الدستورية. فهناك من يحس بأن القليل من الحياة البرلمانية هو الخيار المناسب للدولة، بينما يرى آخرون بأن تطوير الحياة السياسية لا يتم إلا عبر زيادة رقعة المساحة البرلمانية».
ويمضي الفيلي بالقول إن «الدستور الكويتي الحالي، اختار نظاما برلمانيا ضيقا إلى حد ما، لأنه يجعل الحياة البرلمانية تسير من دون أحزاب سياسية، وعدم وجود أحزاب سياسية يقود إلى عدم وجود حكومة أغلبية داخل البرلمان».