الشباب يحول بوصلة «ثقافة السكن» في السعودية نحو تملك الشقق

رجال أعمال يواجهون خطر الركود العقاري بالاستثمار في بناء الوحدات الصغيرة

توقعات بتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطاً في السعودية

سجلت السوق العقارية السعودية أداءً جيدًا في قطاع تملك الشقق خصوصًا بالمدن الكبرى، في ظل انخفاض طال معظم الأفرع العقارية الأخرى.
وتشير بوصلة التملك خلال الفترة المقبلة إلى ازدهار تملك الشقق نتيجة قدرة المواطن على دفع ثمنها مقارنة بالفيلات والخيارات الأخرى الأعلى سعرًا، التي تتفوق على غيرها من القطاعات السكنية الأخرى، الأمر الذي سيلقي بظلاله بقوة على مستقبل العقار، خصوصًا مع ارتفاع أسعاره انعكاسًا للفجوة الكبيرة بين قدرات المشترين وأسعار البائعين.
وتوقع عقاريون، أن يتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطًا، إذ تشير الإحصائيات الميدانية إلى ازدهار ملحوظ في حركة هذا النوع العقاري عن سائر العقارات الأخرى، بعد تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، الأمر الذي أفقدها قيادة الاستثمارات العقارية، إذ إن الاستثمار السائد في الوقت الحالي يصب لمصلحة بيع الشقق بأحجامها المختلفة، التي بدأته بشكل فعلي قيادة قطاع المبيعات العقارية، مشيرين إلى التطورات الكبيرة في تصميم الشقق خلال الفترة الأخيرة، والقناعات التي تغيرت لدى جيل الشباب في هذا الخصوص، وهم الفئة الأكثر تملكًا لهذا النوع من العقارات.
وذكر عبد الرحمن العييد، الذي يدير مكتب استشارات عقارية، أن رسوم الأراضي أعادت هيكلة القطاع العقاري بشكل عام ودفعت بعض الاستثمارات إلى تحقيق نسب رواج أعلى من الاستثمارات الأخرى وأهمها تملك الشقق، إذ تفتح خيارات جديدة بالنسبة للقطاع العقاري الذي يعاني الانخفاض ويحتاج إلى أي فرصة استثمار لتعويض هذا الضعف. ولاحظ زيادة الإقبال على تملك الشقق بشكل كبير، نتيجة تلاشي فكرة تملك الفيلات والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى كمية كبيرة من الوحدات السكنية لتلبية طلبات المواطنين، الذين تقع مشكلة الإسكان لديهم على رأس المطالب، خصوصًا أن معظمهم يسكن في منازل مستأجرة.
وأضاف أن الإقبال على الشقق يوحي بتغيير في عقلية المواطن الذي لم يكن حتى وقت قريب يفضل الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك خصوصًا أن فكرة سكن الشباب في شقق التمليك أصبحت دارجة لمن ليس لديه عائلة كبيرة، لافتًا إلى الاختلاف الجذري في تصميم الشقق وحجمها وحتى في طريقة بنائها، حيث تعتبر الشقق المؤلفة من طابقين الأعلى سعرًا وذات طلب مرتفع لأنها تشبه في تصميمها الأدوار الصغيرة، وبدأت هذه النوعية من البنايات تنتشر خلال السنوات الأخيرة.
وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضًا أسبوعيًا بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 91.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثلاثين من العام الحالي عند مستوى أدنى من 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار)، وهو معدل أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الحالي بنسبة 37.8 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، أكد علي العجمي الذي يمتلك شركة «نحو البناء» العقارية، أن هناك حركة ملحوظة تشير إلى زيادة واقعية في رغبة المستثمرين بالاستفادة من إقبال المشترين على الشقق السكنية للتمليك، خصوصًا فئة الشباب الذين لا تتجاوز معدل أعمارهم 35 عامًا، وهم الشريحة الأكثر طلبًا للعقار الذين صادفتهم مشكلة غلاء الأسعار عند رغبتهم في تملك المنازل الخاصة بهم، مما جعل تملك الشقق خيارًا جيدًا بالنسبة لهم لضمان منزل العمر، في ظل تضاؤل الأمل في تملك فيلات بأسعار معقولة مع حلول موجة الارتفاعات الكبيرة في السوق العقارية السعودية.
ولفت إلى أن التصميم الجديد للشقق يوحي بتفنن وتغير كبيرين في اختيار المواطنين لهذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعتبر منخفضة نوعًا ما إذا قورنت بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف، كما أن التصميم الجديد للشقق يعتبر مختلفًا تمامًا عما هو متعارف عليه، وهو ما يشير إلى أنها قريبة من منزل الأحلام الذي يتمناه الراغب في السكن، حيث تتمتع بالمسطحات الكبيرة والغرف الواسعة وبعضها يحتوي على مواقف سيارات خاصة في الأدوار الأرضية، مشيرًا إلى أن تغيير ثقافة السكن يمكن أن يتجه بالأسعار نحو الانخفاض.
وتباين الأداء الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية بين كل من قطاعي السوق السكنية والتجارية، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعًا أسبوعيًا طفيفًا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 84.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار، وهو أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الحالي بنسبة 21.4 في المائة. بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 17.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 110.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 0.9 مليار ريال (نحو 240 مليون دولار)، وهو أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الحالي بنسبة 60.8 في المائة.
إلى ذلك، أكد الخبير العقاري حمد الدوسري، أن من بين 100 وحدة سكنية يتم إنشاؤها حاليًا يبلغ معدل الوحدات المحددة لطرحها كشقق تمليك 60 كحد أدنى، مما يوحي بتغير وشيك في الخارطة العقارية السعودية، التي تشهد منعطفات تاريخية في تملك العقار بعد رزمة القرارات الحكومية في القطاع السكني، مشيرًا إلى أن مشاريع وزارة الإسكان لم تسر بالسرعة المطلوبة مما أفقد المواطنين الأمل في تملك الفيلات حتى لو كانت صغيرة، وجعلهم يعتمدون على أنفسهم رغم الدخل الضعيف ومتطلبات الحياة المتزايدة لتأمين منزل العمر بأنفسهم، لافتًا إلى رواج بيع الشقق في المدن الرئيسية الكبرى نظرًا للارتفاع النسبي في الأسعار عن المدن والقرى الصغيرة.
وأوضح الدوسري أن حديثًا يدور في المجالس التجارية العقارية عن توجه المستثمرين وتكتلهم لإنشاء مشاريع عقارية أغلبها من الشقق، مما يشير إلى تغير في توجه السعوديين نحو تملك الشقق التي أصبحت خيارًا مناسبًا للتملك، مشددًا على ضرورة مراقبة الحكومة للأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل ضبط الأسعار، وعدم انزلاقها إلى مستويات مرتفعة يعجز معها المواطن البسيط عن تملك حتى الشقة التي أصبحت الحلم الوحيد الممكن تحقيقه.
وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع الماضي، سجلت العقارات ارتفاعًا بنسبة 10.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4282 عقارًا مبيعًا، ووفقًا لمعدله الأسبوعي للعام الحالي (3991 عقارًا مبيعًا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 - 2015، التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعًا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الحالي مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 30.9 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارًا مبيعًا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الحالي مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.7 في المائة).
واعتبر ياسر المريشد الذي يمتلك شركة إنشاء عقارية، أن النمو المتوقع للعام الجديد يصب في صالح شقق التمليك التي ستقود السوق لا محالة في ظل التوجه الحالي للمشترين، موضحًا أن الفترة القادمة ستوضح مدى الإقبال الكبير على الشقق التي ستصبح الخيار الأول في الفترة القريبة القادمة.
وحول الأسعار الحالية للشقق، كشف المريشد أن المناطق الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلبًا ويصل سعر الشقة المتوسطة ذات المساحة 230 متر إلى ما يقارب الـ800 ألف ريال، وتنخفض الأسعار قليلا في شرق العاصمة ووسطها الشمالي حيث تبلغ قرابة الـ600 ألف ريال، وتليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 320 ألف ريال، رغم أنها بالمساحة ذاتها للشقق الجديدة، وكلما تقادم عمر العقار نقصت قيمته، إلا أنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 200 ألف ريال، والأسعار متقاربة إلى حد كبير، وتختلف بحسب تشطيبها وديكوراتها وقربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية، لكن يبقى عمر العقار وموقعه علامتين فارقتين في تحديد القيمة العامة للشقة.