لأول مرة منذ 50 عامًا.. الكويت ترفع أسعار البنزين

بداية من الشهر المقبل

أقرت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، رفع الدعم عن البنزين، في خطوة تستهدف ترشيد النفقات لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع عائدات النفط.
وتزامن الإجراء الأخير برفع الدعم عن أسعار البنزين، في ذكرى الاحتلال العراقي للكويت الذي يوافق الثاني من أغسطس (آب). وأقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، أمس رفع الدعم عن البنزين، بنسب تصل إلى 80 في المائة ابتداء من سبتمبر (أيلول).
وسيصل سعر البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا)، والخصوصي 105 فلوس (35 سنتا)، والألترا 165 فلسا (54 سنتا) بدءًا من الشهر المقبل. وتسعى الكويت لرفع الدعم عن قطاعات خدمية تستخدم المشتقات النفطية مثل الكهرباء والماء، مع رفع الدعم عن الوقود، بهدف رفع دخل البلاد ومواجهة عجز الإيرادات النفطية.
وبحسب التقرير الأسبوعي لـ«غلوبال بترول برايسز»، فإن الكويت ضمن أرخص الدول في أسعار البنزين، وكانت في مركز الصدارة مارس (آذار) الماضي.
وفي حين يبلغ متوسط أسعار البنزين في أنحاء العالم 96 سنتا أميركيا للتر الواحد، فإن سعر اللتر من البنزين في الكويت بلغ 23 سنتا مارس (آذار) الماضي.
وبعد موجة ارتفاع خليجي لأسعار المشتقات النفطية بدأتها الإمارات منذ نهاية العام الماضي، كسرتها أول من أمس بإعلانها تخفيض الأسعار هذا الشهر. وقالت وزارة الطاقة في دولة الإمارات، إنها ستخفض الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أغسطس (آب)، وذلك بعد رفعها في الأشهر الـ4 الماضية، نظرًا لارتفاع أسعار البترول العالمية، بحسب بيانات على موقع الوزارة.
وكانت الإمارات الأولى خليجيا التي رفعت أسعار الوقود العام الماضي، حيث تم تحديد سعر لتر البنزين عيار 95 أوكتين عند سعر 2.14 درهم (0.58 دولار) للتر، في الوقت الذي تم فيه تحديد سعر الديزل عند 2.05 درهم (0.55 دولار) للتر.
وقررت السعودية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة في إطار خفض الدعم عن منتجات البترول والكهرباء والماء، بعد تسجيل عجز في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار.
وبناء على ذلك قررت المملكة رفع أسعار «البنزين 91» من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة نسبتها 66 في المائة. وزيادة سعر «البنزين 95» من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر، بزيادة قدرها 50 في المائة، وفي يناير (كانون الثاني) رفعت البحرين أسعار البنزين بنسبة تزيد على 50 في المائة، بعد أن خفضت الدعم على منتجات الطاقة وسط صعوبات تواجهها أسوة ببقية دول الخليج المنتجة للنفط، بسبب تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وأصبحت أسعار وقود البنزين الممتاز 160 فلسًا (42 سنتا أميركيا) للتر الواحد، والوقود الجيد 125 فلسًا (33 سنتا أميركيا) للتر الواحد.
وفي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حذت دولة قطر حذو الدول الخليجية التي رفعت بنسب متفاوتة الدعم عن الوقود، لمواجهة الصعوبات التي خلفها تراجع أسعار النفط، حيث بدأت رفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 30 في المائة.
ورفعت في ذلك الوقت شركة قطر للوقود (وقود) أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي لتصبح 3.‏1 ريال (357.‏0 دولار) للتر البنزين السوبر، و15.‏1 ريال للتر البنزين العادي.
وتواجه قطر تراجعا في إيراداتها من النفط والغاز، وقالت الحكومة نهاية العام الماضي، إنها تتوقع عجزا في ميزانية هذا العام (2016) قدره 5.‏46 مليار ريال (8.‏12 مليار دولار) وهو أول عجز في 15 عاما.
وفي الأول من مايو (أيار) الماضي أعادت قطر هيكلة أسعار المشتقات النفطية وربطها بأسعار السوق العالمية.
وقامت وزارة الطاقة والصناعة بإعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، موضحة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود لن تعني بالضرورة ارتفاعها، وإنما جعلها مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعودًا بحسب الأسعار العالمية.
وبالعودة للكويت، فقد كان مجلس الأمة الكويتي وافق في 13 أبريل (نيسان) الماضي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين. وكان النواب قد رفضوا مسودة القرار في البداية، لكنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين. وتم إقرار القانون بـ31 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا.
وهذه أول مرة في خمسين عاما ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء بالشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من السعر الحالي البالغ فلسين (0.7 سنت أميركي) لكل كيلوواط إلى 15 فلسا (5 سنتات أميركية) لكل كيلوواط في شكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر، فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط. كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.
وكان وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار، ذكر أمام البرلمان، أن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء، مضيفًا أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035. وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار.
وأوضح أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المائة. وسجلت الكويت عجزا بالميزانية يقدر بعشرين مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفق أرقام أولية، بسبب انخفاض أسعار النفط. ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي، بينما يبلغ عدد المواطنين 1.3 مليون.