عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

السوق السعودية الأعلى خليجيًا تليها دبي

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام
TT
TT

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

أظهرت بيانات خليجية حديثة أن متوسط قيمة التداول في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 38.3 مليار دولار في عام واحد، في حين قدرت متوسط حجم التداول في أسواق المال الخليجية بنحو 19.9 مليار سهم، خلال الفترة من مايو (أيار) عام 2015 وحتى أبريل (نيسان) الماضي 2016.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها المركز الإحصائي الخليجي أمس الاثنين في نشرته ربع السنوية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن مجمل قيمة التداول في السوق المالية السعودية هي الأعلى خليجيًا خلال تلك الفترة بنحو 98.9 مليار دولار، يليها سوق دبي المالي بـ12.4 مليار دولار.
وجاء بعدها بورصة قطر بـ6.3 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ4.1 مليار دولار، يليه سوق الكويت للأوراق المالية بـ2.8 مليار دولار، وفي آخر القائمة سلطنة عمان والبحرين، وهما السوقان الماليتان الأصغر في الخليج، إذ بلغت مجمل قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية 0.8 مليار دولار، وفي بورصة البحرين 0.1 مليار دولار.
وأفصحت بيانات المركز الإحصائي الخليجي التي تناولت اتجاهات الاقتصاد في الخليج، عن ارتفاع حجم تداول الأسهم في أسواق المال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل من العام الحالي 2016، وذلك مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لهذه الفترة.
من جهة أخرى، سجل معدل التضخم الخليجي العام ارتفاعًا في أبريل الماضي بمعدل 2.1 في المائة، مقارنة بذات الشهر من العام السابق، بحسب بيانات النشرة، في حين بلغ متوسط معدل التضخم الخليجي العام خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 نحو 1.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي السياق ذاته، تقدمت السعودية على رأس أعلى معدل تضخم وطني بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وذلك بـ4.2 في المائة، في حين جاءت سلطنة عمان الأقل في معدل التضخم الوطني خليجيًا خلال الفترة ذاتها بنحو 1.2 في المائة.
وكشفت بيانات المركز الإحصائي الخليجي كذلك عن انخفاض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) في كل من السعودية والبحرين وعمان وقطر، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2014.
وتطرقت النشرة التي اعتمدت على الهيئات الإحصائية الرسمية الستة الموجودة في الخليج، إلى إجمالي عدد المسافرين (القادمين) إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، عمان، قطر)، إذ أفصحت عن ارتفاعهم حتى نهاية شهر مارس (آذار) من العام الحالي 2016 بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر (أيلول) عام 2011 وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا