استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يتوقع أن يصل نمو السوق إلى 5 مليارات دولار في 2019

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير متخصص أن تبسيط البنية التحتية لتقنية المعلومات، يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير 50 في المائة من تكاليف التشغيل، في ظل الاعتماد على الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير، فإن هناك نموا متزايدا في عدد الشركات التي تعمل على تحقيق المحاكاة الافتراضية لبنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، أي تشغيل نُظم برمجية متعددة على الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى زيادة الأجهزة، لتتمكن من تشغيل تطبيقاتها التجارية المتعددة على خوادمها المتاحة، الأمر الذي يتيح خفض تكاليف تشغيل الأجهزة بنسبة 50 في المائة إلى جانب تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 80 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التقنية يتيح لها تجميع تقنيات تخزين البيانات ومعالجتها وتقنيات المحاكاة الافتراضية، في كتلة حوسبية واحدة مبسّطة سهلة الاستخدام يتم تجميعها صناعيًا، ويُطلق عليها اسم «البنية التحتية المقارَبة». وتصبح هذه البنية، إذا ما أضيفت إليها طبقة من الإعدادات التقنية المؤتمتة: «بنية تحتية شديدة المقارَبة».
من جهته قال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة (غرب السعودية) إن هناك اهتماما كبيرا من قبل شباب الأعمال وأصحاب المبادرات من ناحية الاعتماد على التقنية الحديثة في توفير المال والوقت والجهد، خاصة في بداية تأسيس مشاريعهم، مشيرًا إلى أن التقنية الحديثة أسهمت في توفير كثير من التكاليف فيما يتعلق بإنجاز الأعمال الهامة والتي كان يتطلب القيام بها توفير طاقة بشرية، لافتا إلى أن الغرف السعودية تسعى إلى احتضان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في بناء مشاريعهم وتقديم المشورة لهم في المجالات كافة بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات.
ودعا البسام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام باستخدام التقنية الحديثة في مجال أعمالهم التجارية نظرًا لما تحققه هذه الوسائل من فوائد تسهم في تطوير أعمالهم، وتحقيق دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن بعضا من هذه المنشآت لا تزال تعتمد على النمط التقليدي القديم في تسيير أعمالها التجارية.
من جهته أوضح أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة «كوندو بريتفو» أن تقنية المعلومات تشكل عامل تمييز في الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج. مشيرًا إلى أنه باستطاعة البنى التحتية المقارَبة «تحقيق منافع مباشرة في توفير الوقت والمال الذي يُنفق على تقنية المعلومات»، موضحًا أن «موظفي تقنية المعلومات سيكونون أكثر تركيزًا على تحقيق أهداف العمل في المهام الحرجة، نظرًا لعدم الحاجة إلى الشعور بالقلق بشأن البنية التحتية التقنية».
وبالعودة إلى التقرير فإنه من المتوقع أن تنمو سوق نظم البنى التحتية شديدة المقارَبة بمقدار ضعفين ونصف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول العام 2019 خليجيًا، إلى جانب أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بنسبة 12 في المائة خلال العام الحالي. وتُظهر الأرقام ارتفاع طلب الشركات على تجميع تقنياتها في بُنى تحتية مقارَبة. حيث تولي الكثير من القطاعات والشركات البنى التحتية المقارَبة وشديدة المقاربة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية، وهو إقبال يتزامن مع الإقبال الكبير على هذه البنى التحتية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.