جندي خدم في العراق ينكأ جراح «فورت هود» مجددا

قتل ثلاثة عسكريين قبل أن ينتحر

قائد «قاعدة فورت هود» الجنرال ميلي يتحدث إلى الصحافة حول حادثة إطلاق النار مساء أول من أمس (أ.ب)
قائد «قاعدة فورت هود» الجنرال ميلي يتحدث إلى الصحافة حول حادثة إطلاق النار مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

جندي خدم في العراق ينكأ جراح «فورت هود» مجددا

قائد «قاعدة فورت هود» الجنرال ميلي يتحدث إلى الصحافة حول حادثة إطلاق النار مساء أول من أمس (أ.ب)
قائد «قاعدة فورت هود» الجنرال ميلي يتحدث إلى الصحافة حول حادثة إطلاق النار مساء أول من أمس (أ.ب)

بدأ الجيش الأميركي أمس التحقيق في خلفية جندي أقدم على قتل ثلاثة عسكريين مساء أول من أمس قبل أن ينتحر في «قاعدة فورت هود» العسكرية الواقعة بولاية تكساس، والتي سبق أن شهدت عام 2009 إطلاق نار أوقع 13 قتيلا. وصرح الجنرال مارك ميلي قائد أكبر قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة في مؤتمر صحافي أن الجندي خدم في العراق لأربعة أشهر عام 2011 وأنه يعاني «مشاكل نفسية» وخصوصا الاكتئاب ويخضع للعلاج. ونفى ميلي وجود «أي مؤشر يربط هذا الحادث بالإرهاب». وأصيب 16 عسكريا بجروح، أربعة منهم على الأقل في وضع «حرج» ونقلوا للعلاج في مستشفى «وايت ميموريال»، بحسب الأطباء.
ووقع إطلاق النار في منطقتين مختلفتين، الأولى مخصصة للواء طبي والثانية لكتيبة نقل داخل القاعدة العسكرية. واستمر إطلاق النار بين «10 و15 دقيقة»، بحسب ميلي. وروى ميلي أن الجندي دخل أحد مباني القاعدة العسكرية وأطلق النار قبل أن يستقل سيارة ثم يطلق النار مجددا مستخدما مسدسا من طراز «سميث آند ويسون» عيار 45 اشتراه في الآونة الأخيرة من متجر قريب، ثم خرج من السيارة ودخل مبنى آخر وأطلق النار مجددا. وتابع أن قوات الأمن تدخلت «سريعا» وأن شرطية عسكرية صوبت سلاحها على المشتبه به الذي أطلق النار على نفسه. وقال ميلي «لقد تصرفت كعضو في الشرطة العسكرية».
ولم تعلن الجهات الرسمية على الفور هوية الجندي، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنه يدعى إيفان لوبيز (34 سنة) وأنه متزوج وله أسرة وكان نقل إلى «فورت هود» في فبراير (شباط) الماضي. وقال ميلي «لا نعلم دوافعه. نعلم أن هذا الجندي كان يعاني مشاكل نفسية»، لافتا إلى أنه كان يخضع لعلاج من الاكتئاب و«مشاكل أخرى نفسية»، إلا أنه لم يجر تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة في هذه المرحلة.
وظلت القاعدة وهي الأكبر في الولايات المتحدة مغلقة لساعات عدة قبل رفع الإجراءات الأمنية خلال المساء. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما من شيكاغو (إيلينوي، شمال): «من الواضح أن هذا (الحادث) يفتح جراح ما حصل في (فورت هود) قبل خمس سنوات. نحن نأسف للغاية أن يحدث أمر كهذا مرة أخرى».
وكانت «قاعدة فورت هود» التي تؤمن قوات لغالبية النزاعات منذ حرب فيتنام، شهدت إطلاق نار عام 2009 راح ضحيته 13 قتيلا وأوقع 30 جريحا. وتابع أوباما أن «العديد من العسكريين (في القاعدة) خدموا مرات عدة في العراق وأفغانستان، وخدموا بشجاعة وبامتياز. عندما يكونون في بلادهم يجب أن يشعروا بالأمان»، قبل أن يعد بإجراء تحقيق عميق. وأضاف: «لا نعلم ماذا حصل هذا المساء لكن من الواضح أن الشعور بالأمان تبدد مرة أخرى».
من جهة أخرى، كتبت قيادة الجيش الأميركي على «تويتر»: «كل تعاطفنا مع العاملين في قاعدة فورت هود».
بدوره، ندد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل خلال توجهه إلى هاواي بإطلاق النار الجديد، وقال في مؤتمر صحافي هاتفي «عندما نشهد مأساة كهذه في قواعدنا، هذا معناه أن أمرا ما ليس على ما يرام».
وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 فتح الميجور نضال حسن النار داخل عيادة طبية في القاعدة مما أوقع 13 قتيلا من بينهم 12 عسكريا وأكثر من 30 جريحا. وجرت السيطرة على مطلق النار وأصدرت محكمة عسكرية في أغسطس (آب) الماضي الحكم عليه بالإعدام.
ويعاني حسن، وهو فلسطيني الأصل، من شلل جزئي بعد إصابته بالرصاص. وفي حادثة أخرى، دخل العسكري السابق في البحرية الأميركية أرون أليكسس في سبتمبر (أيلول) الماضي، مجمعا للبحرية في واشنطن حيث فتح النار وقتل 12 شخصا وأصاب ثمانية آخرين بجروح قبل أن ترديه الشرطة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».