قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

إضراب ثلاثة أيام في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس
TT

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

رفضت قيادات سياسية تونسية، أغلبها من المعارضة السابقة لحكومة الترويكا، دعوة المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية لحضور مأدبة عشاء دعت لها رئاسة الجمهورية، بمناسبة زيارة أمير دولة قطر الرسمية إلى تونس.
وتمسك أعضاء من المعارضة بالمجلس التأسيسي (البرلمان) بمبدأ مقاطعة مأدبة العشاء، احتجاجا على تصريحات إعلامية سابقة للمرزوقي قال فيها إنه سيستضيف القيادات السياسية التونسية المعارضة في مأدبة عشاء بداية كل شهر في قصر قرطاج. وبررت المعارضة رفضها بإمكانية إعادة السيناريو نفسه مع الدعوة الحالية لمأدبة العشاء المنظمة بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس.
وقال محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الرئيس تفتقر إلى التحفظ، فقد هاجم المعارضة إبان القمة العربية الأخيرة المنعقدة في الكويت دون مبررات. وأشار الحامدي إلى الاستياء الكبير الذي خلفته تلك التصريحات في صفوف نواب المعارضة». ويزور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تونس لأول مرة منذ توليه الحكم. وتأتي الزيارة في سياق جولة تشمل السودان والجزائر، في ظل توتر العلاقات بين الدوحة ودول الخليج العربي، بسبب تباين الآراء حول قضايا جوهرية، من بينها تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية.
وينظر الملاحظون لهذه الزيارة بكثير من الحذر السياسي، ويقول بعضهم إنها قد تكون محاولة لفك العزلة الخليجية التي تعيشها دولة قطر، عبر فتح قنوات تواصل مع دول عربية أخرى، بعيدا عن أنظار كبرى دول الخليج العربي. وتأمل تونس من خلال هذه الزيارة، في الحصول على مساعدات قطرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعيشها.
في غضون ذلك، أجّلت، أمس، المحكمة الابتدائية بالعاصمة النظر في قضية أحداث جنازة شكري بلعيد القيادي اليساري الذي تعرض إلى الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013. ووجهت تهمة الإضرار بأملاك الغير والتهديد بالعنف لـ35 متهما، من بينهم قيادي في تحالف الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي. وتعود القضية إلى الثامن من فبراير (شباط) من السنة الماضية، وتتحفظ السلطات التونسية على 21 متهما في هذه القضية.
من ناحية أخرى، دخلت مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية الليبية في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بمشاريع تنمية وإعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا المغلق منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك احتجاجا على الاعتداء على مقر الاتحاد التونسي للشغل المحلي (أكبر المنظمات العمالية) من قبل أطراف وصفتها قيادات نقابية بـ«المنفلتة والخارجة عن القانون».
وحذر علي العوادني (قيادي نقابي) المؤسسة الأمنية والجيش من إمكانية استغلال حالة الفوضى في منطقة بن قردان لإدخال السلاح إلى المنطقة الحدودية من ليبيا المجاورة. وأشار إلى حالة الانفلات الأمني الكبير في بن قردان، وحذّر من إمكانية تطوره نحو الأسوأ (على حد تعبيره).
ودعا الاتحاد المحلي للشغل بن قردان إلى الدخول في إضراب عام بداية من يوم أمس (الخميس) إلى يوم السبت، بعد تعرض مقره للحرق، وطالب بحماية أمنية للمؤسسات العمومية والمنشآت الخاصة بالمدينة. وكان مقر الاتحاد التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية في تونس) قد تعرض قبل يومين إلى الإتلاف والحرق من قبل عدد من المحتجين ضد الأوضاع الاجتماعية المتردية، وغياب مشاريع التنمية، وتواصل إغلاق المعبر الحدودي «رأس جدير» بين تونس وليبيا.
ولم يثن الإعلان عن إعادة فتح المعبر بعد غد (الأحد) بعد مفاوضات تونسية ليبية شاقة، عددا من الشباب المحتج عن رشق اتحاد الشغل ببن قردان بالحجارة، في مرحلة أولى، ثم مهاجمته وإتلاف محتوياته وإضرام النار في المبنى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».