«حرب شوارع» في منبج.. و«سوريا الديمقراطية» تسيطر على 40 % من المدينة

المرصد السوري: 2300 مدني خرجوا خلال 24 ساعة

«حرب شوارع» في منبج.. و«سوريا الديمقراطية» تسيطر على 40 % من المدينة
TT

«حرب شوارع» في منبج.. و«سوريا الديمقراطية» تسيطر على 40 % من المدينة

«حرب شوارع» في منبج.. و«سوريا الديمقراطية» تسيطر على 40 % من المدينة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن قوات تدعمها الولايات المتحدة تسيطر الآن على 40 في المائة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وذلك بعد توغلها مؤخرا وسيطرتها على مناطق مهمة داخل المدينة الاستراتيجية القريبة من الحدود التركية.
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية انتزعت السيطرة على الكثير من أنحاء شرق المدينة المحاصرة بدعم من الضربات الجوية بعد تقدمها البطيء بغرب المدينة في الأسابيع القليلة الماضية. وأشار المرصد في تصريح لـ(رويترز) إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على مركز طبي ومدرسة وميدان في قلب شرق منبج بعد اشتباكات عنيفة. ولا توجد تقارير مؤكدة تفيد بسقوط ضحايا.
وأشار المرصد إلى أن نحو 2300 مدني بينهم أطفال ونساء تمكنوا خلال الـ24 ساعة الفائتة من مغادرة مدينة منبج هربا من المعارك المستمرة في عدة مناطق من المدينة.
ولفت مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى «أنها حرب شوارع».
وأضاف: «إن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40 في المائة من مدينة منبج بعد أن استولت على عدد من الأحياء الشرقية السبت بغطاء جوي من التحالف الدولي».
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 مايو (أيار) السيطرة على مدينة منبج الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية.
وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج، لكنها لا تزال تواجه مقاومة تحول دون طرد الجهاديين الذين يستخدمون في مقاومتهم التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية في معاركها ضد تنظيم داعش، وآخرها معركة تحرير منبج، أحد أهم معاقل «داعش» في محافظة حلب في شمال البلاد. ومنذ إطلاقها عملية منبج، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 75 قرية ومزرعة في ريف مدينة منبج.
وفي 21 يوليو (تموز)، أمهلت القوات المشتركة تنظيم داعش 48 ساعة للخروج من مدينة منبج التي تحاصرها حفاظا على أرواح المدنيين، لكن التنظيم لم يكترث للدعوة. وجاء الإعلان بعد يومين من شن التحالف غارات على بلدة التوخار بالقرب من منبج أسفرت عن مقتل 56 مدنيا بينهم أطفال.
وأعلن التحالف عن فتح تحقيق حول هذه الضربات التي أثارت غضب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وتنديدا من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتمكن 2300 مدني على الأقل من مغادرة المدينة لكن آلاف السكان ما زالوا في الداخل مما يبطئ تقدم القوات المدعومة من واشنطن. ويقول نشطاء وسكان بأن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات جوية بالمدينة وإلى الشمال منها. وقالت منظمة العفو الدولية بأنه ينبغي على التحالف بقيادة الولايات المتحدة فعل المزيد للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين.
ويشمل تحالف قوات سوريا الديمقراطية جماعة كردية مسلحة وحلفاء من العرب انضموا إليها العام الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.