جدل في تركيا بعد قانون «الخصي الكيميائي» للمغتصِبين

ناشطات: العقوبة قاسية.. وأخريات: غير كافية

مظاهرات نسائية في أنقرة تطالب بعقاب المغتصبين («الشرق الأوسط»)

فجر قانون جديد أقره البرلمان التركي لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب بـ«الخصي الكيميائي» جدلاً واسعًا في البلاد. ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يوليو (تموز) الماضي باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيميائية.
واعتبرت جولثوم كاف رئيسة حملة «سنوقف قتل المرأة» التي تأسست عقب إقدام شاب على اغتصاب صديقته البالغة من العمر 17 عاما وقطع رأسها، أن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب معًا. إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اعتبرن أن هذه العقوبة ليست رادعة لمن يقدم على جريمة الاغتصاب؛ لأن القانون يكفل تخفيفها إذا تحسن سلوك المجرم.
ودافعت عضوتان من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عن العقوبة الجديدة، وقالتا إنها مستوحاة من نقاش مماثل جرى في إيطاليا, وهي مطبقة منذ سنين في دول أخرى مثل بولندا.
...المزيد