عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

«الشرق الأوسط» تنشر الجزء الخامس من «وثائق دمشق السرية»

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»
TT

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

تنشر «الشرق الأوسط» ضمن سلسلة الوثائق الرسمية السورية المسربة، وثيقة مقدمة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وموقعة باسم العقيد حيدر حيدر، رئيس اللجنة الأمنية في مدينة نبل ومحيطها في حلب، تؤكد، وفق المعلومات الواردة فيها، التنسيق بين النظام والمجموعات الإسلامية المقاتلة، لا سيما «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».
وتؤكد الوثيقة انضمام مجموعة من العراقيين للقتال إلى جانب النظام عن طريق فرع أمن الدولة في حلب، مشيرة إلى صعوبة إلحاقهم بالتنظيمات الإسلامية بسبب امتلاكهم وثائق شخصية تثبت عدم انتمائهم إلى المناطق والمذهب الديني الذي ينتمي إليه مقاتلو التنظيمات، مما يشير إلى أنهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما يفترض أن ينتمي من يقاتل في التنظيمات الإسلامية إلى الطائفة السنية.
ولتسهيل هذه المهمة، يطلب حيدر في الوثيقة تأمين مجموعة هويات سورية تؤمن انضمام هؤلاء العناصر، الذين قد يبلغ عددهم 2500 شخص إذا جرى تأمين السلاح الكافي لهم، إلى تنظيم «داعش»، وكذلك يطلب بعض الوثائق العراقية لإعطائها للمقاتلين السوريين الذين يتقنون اللهجة العراقية.
ويكشف رئيس اللجنة الأمنية العقيد حيدر حيدر في الوثيقة، عن وجود أكثر من 150 عنصرا مدربين (دورة صاعقة بمستوى عال)، فيما باقي المجموعات التي يزيد عددها على 600 متدرب تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما وهم من مختلف الاختصاصات، وكانوا قد خضعوا لها أثناء «خدمة العلم»، وقد أرفقت بالوثيقة أسماء 200 مقاتل من منطقة نبل والزهراء.
وأكدت الوثيقة أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين الذين أكدوا استعدادهم «للدفاع عن أراضي الوطن»، وأن عددهم مرشح للزيادة إذا جرى تأمين السلاح المطلوب، وأن هؤلاء سيكونون مستعدين للقتال مع التنظيمات الإسلامية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من داخلها، خصوصا بعد النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الشمالية.
ويوضح العقيد حيدر، أن موقع مدينة نبل وبلدة الزهراء الجغرافي يساعد في التحكم في أوتوستراد حلب، وأنه يمكن قوات النظام والمجموعات التي تقاتل إلى جانبه، من دخول الحدود العراقية والخروج منها بالتنسيق مع حلفائهم في الجانب العراقي ونقل المقاتلين والعتاد.
وتشير الوثيقة إلى أن قوات النظام أصبح لديها العديد من العناصر والقيادات القوية ضمن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في المنطقة الشمالية بشكل عام، الذين يستطيعون تأمين دخول أعداد من المتطوعين الجدد إلى صفوف هذا التنظيم عبر تزكيتهم وضمان عدم إثارة أي شكوك حولهم، مما يؤمن معلومات تفصيلية بشكل دائم عن تحركات المسلحين وأعدادهم وتسليحهم وخططهم. وأشارت المعلومات الواردة إلى أن التنسيق والتواصل مع «داعش» أدى إلى إيقاف عمليات المسلحين ضد مواقع الجيش من خلال سطوة تنظيم «الدولة» ضمن المجموعات المسلحة وتلك الخارجة عن سيطرته، موضحة أنه بذلك، تكون المنطقة الشمالية، أي حلب وإدلب، قاعدة يعود لها الجيش في حال نصب له كمين وتعرض لهجوم عنيف من قبل المسلحين على أن تكون الرقة قاعدة خلفية له في حال التعرض لهجوم عكسي.
وطلب العقيد حيدر من اللواء مملوك، رفع المخصصات المالية وتزويدهم بالأسلحة المختلفة ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات من عيارات مختلفة، ودعم المجموعات التي ترابض على الجبهات لحماية المدن والمواقع الحيوية، بالذخائر، نظرا لقطع الطريق الواصل بين محافظة حلب ومدينة الرقة من قبل المجموعات المسلحة.
وفي وثيقة ثانية موقعة بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2013، مرتبطة بالأولى وبتصاعد الاشتباكات حول المنطقتين الشيعيتين في حلب؛ نبل والزهراء، المحاصرتين من قبل الجيش الحر والمعارضة، جرى الكشف عن تشكيل مجلس عسكري من 22 ضابطا متقاعدا في مدينة نبل، ووقعت الوثيقة كذلك باسم العقيد حيدر حيدر.

و في نفس السياق، تظهر وثيقتان سوريتان مسربتان حجم الاختراق الذي حققه نظام الرئيس السوري بشار الأسد في صفوف تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام «داعش»، والذي وصل إلى حد اعتبار مناصري النظام منطقة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم «قاعدة خلفية»، ضمن حملة لمواجهة المعارضة السورية والجيش السوري الحر الذي تقدم في شمال البلاد خلال الأشهر الماضية. كما تظهر الوثائق التنسيق الكبير مع النظام العراقي الذي يسمح للمقاتلين بالتحرك عبر الحدود المشتركة. وبالتوازي مع التحرك الميداني للنظام السوري والموالين له، فتح النظام السوري جبهة ضد المعارضة عبر الإنترنت للتأثير على الرأي العام العالمي. وتظهر وثائق مسربة الدور الإيراني في عملية تشويه صورة المعارضة عبر خطة مبرمجة ودقيقة اتبعها النظام السوري خلال المرحلة السابقة.
وتنشر «الشرق الأوسط» الوثيقتين اللتين حصلت عليهما من مركز «مسارات» السوري المعارض، الذي سينشرهما السبت المقبل ضمن سلسلة «وثائق دمشق»، أولاهما وثيقة مقدّمة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وموقعة باسم العقيد حيدر حيدر، رئيس اللجنة الأمنية في مدينة نبل ومحيطها في حلب، تؤكّد وفق المعلومات الواردة فيها الروابط بين النظام السوري وبعض العناصر المقاتلة في المجموعات الإسلامية المقاتلة لا سيما الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وتؤكد الوثيقة انضمام مجموعة من المسلحين العراقيين للقتال إلى جانب النظام عن طريق فرع أمن الدولة في حلب، مشيرة إلى صعوبة إلحاقهم بالتنظيمات الإسلامية بسبب امتلاكهم وثائق شخصية تثبت عدم انتمائهم إلى المناطق، والمذهب الديني الذي ينتمي إليه مقاتلو التنظيمات المسلحة المتشددة. وتشير الوثائق والأوراق الثبوتية إلى أن هؤلاء ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما يفترض أن ينتمي من يقاتل في التنظيمات الإسلامية إلى الطائفة السنية، طالبة تزويدهم بوثائق لتسهيل مهمتهم.
ويكشف حيدر في الوثيقة أن موقع مدينة نبل وبلدة الزهراء الجغرافي يساعد في التحكم بأوتوستراد حلب، ويمكّن قوات النظام والمجموعات التي تقاتل إلى جانبه من دخول الحدود العراقية والخروج منها بالتنسيق مع حلفائهم في الجانب العراقي، وتقديم التسهيلات لنقل المقاتلين والعتاد. وتشير الوثيقة إلى أن التنسيق والتواصل مع العملاء في تنظيم «داعش» أدى إلى إيقاف عمليات المسلحين ضد مواقع الجيش من خلال سطوة تنظيم الدولة ضمن المجموعات المسلحة وتلك الخارجة عن سيطرته، موضحة أنه بذلك تكون المنطقة الشمالية، أي حلب وإدلب، قاعدة يعود لها الجيش في حال نصب له كمين وتعرّض لهجوم عنيف من قبل المسلحين، على أن تكون الرقة قاعدة خلفية له في حال تعرّض لهجوم عكسي.
وبينما تقدم تلك الوثيقة تفاصيل عن القتال الميداني، هناك حرب إلكترونية يقودها الجيش السوري الإلكتروني التابع للنظام السوري، ويبدو أنه يتلقى توجيهات من عناصر أمنية إيرانية. ويفيد محضر اجتماع بين مسؤولين سوريين وإيرانيين مدى التنسيق بين الطرفين، سعيا لتشويه صورة المعارضة السورية من خلال صفحات مفبركة أنشئت بمسميات مختلفة، ومن خلالها جرى تمرير أخبار مغلوطة تخدم توجهات النظام السوري السياسية

كما حصلت «الشرق الأوسط» على محضر اجتماع بين رؤساء أجهزة أمن في النظام السوري وخبراء أمنيين إيرانيين. وجاء في ملخص محضر الاجتماع الموقع من قبل رئيس الفرع 279 والموجه إلى مدير إدارة أمن الدولة مقترحات جرى التوافق عليها مع «الجانب الصديق» من أجل تشويه صورة الحراك الشعبي السوري.
ويحمل محضر الاجتماع الاقتراحات الآتية:
- إشاعة أنباء حول عمليات نقل السلاح عبر لبنان بالتعاون مع «تيار المستقبل» و«جماعة الشهال» (أي داعي الإسلام الشهال) و«الجماعات الإسلامية» في طرابلس.
- اتهامات بوجود مراكز لتدريب المتطوعين لما يسمى «الجيش الحر» في تركيا والأردن ولبنان وتوفر السلاح بكل أنواعه.
- نشر معلومات من شأنها تكذيب الانتصارات التي يحققها «الجيش الحر».
- نشر مقاطع فيديو وصور تشير إلى النشاط المسلح للمعارضة، ما يتناقض مع شعار «السلمية» الذي يتسلحون به.
- تكثيف نشر مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد عن المجازر وعمليات القتل والتقطيع والتمثيل بجثث الأبرياء من مدنيين وعسكريين.
- زيادة عدد الحسابات التي تعمل بإشرافنا تحت أسماء وشعارات «المخربين» و«المجموعات المسلحة» والعمل على إدخال أكبر عدد ممكن كمشرفين على «صفحات المخربين».
- كتابة ونشر شعارات تدعو إلى الجهاد وحمل السلاح، الأمر الذي يحدث خوفا ونفورا لدى الرأي العام من انتشار الأعمال الإرهابية.
- إنشاء حسابات وصفحات تعمل على توضيح سوء أخلاق الناشطين الإعلاميين والسياسيين التابعين للمعارضة تحت شعارات مكافحة الفساد.
- نشر المقالات والأخبار التي تسقط عن أعمال العنف والإرهاب والتخريب التي يشهدها القطر صفة «الثورة» التي يدعونها مع محاولة استحضار النموذج الليبي أمام الرأي العام السوري.
- تسليط الضوء على دعوات المعارضة للتدخل الخارجي والاستعانة بـ«الناتو» وغيره لإسقاط النظام، الأمر الذي يشير إلى ارتباط هذه المعارضة بالخارج وبمشاريع مشبوهة.
- الإشارة إلى غياب القضية الفلسطينية ومقاومة المشروع الأميركي - الإسرائيلي في المنطقة عن مطالب المعارضة السورية واختصار أهدافهم في الوصول إلى السلطة واستعادة الخلافة.
- تشويه صورة ما يسمى «الجيش السوري الحر» من خلال اختطاف رهائن وقيامهم بعمليات نهب وسلب للمواطنين والممتلكات وذلك لتمويل عملياتهم ضد الجيش النظامي.
- القيام بحملات مضادة تستهدف الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي وإعداد «بعض الفبركات» عن ارتباطهم بالأجهزة الأمنية.
- التشكيك في قيمة المنشورات التي تظهر قوة عمل ما يسمى «الجيش الحر» دون وجود إثباتات.
- التشكيك في مدى قدرة ما يسمى «الثورة» على الاستمرار في ظل تماسك النظام ووجود دعم دولي كبير.
- محاولة إعاقة عمل الصفحات والمجموعات الكبيرة من خلال التعتيم على الأخبار الحديثة بإعلانات من صفحات أخرى أو أخبار كاذبة.
- طرح أسماء متعددة لمظاهرات يوم الجمعة ومواعيد مختلفة للتظاهر والمناسبات، ما ينتج حالة ارتباك في صفوف المعارضة.
- ترشيح بعض الأشخاص «من قبلنا» للعمل «أدمن» (مؤسس الصفحة) في بعض الصفحات التي تطلب مشرفين، ما يخدم بشكل كبير إعاقة عملها.
- التركيز على تشتت المعارضة السورية وعدم قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة وإظهار الجانب النفعي والاستغلالي لكل طرف منها.
- التشكيك بنزاهة مجلس إسطنبول (الائتلاف الوطني السوري) من خلال تسلمهم لأموال المساعدات واستغلالها لأهداف شخصية.
- طرح شعارات الدولة المدنية بعيدا عن الدين تزامنا مع طرح شعارات الدولة والخلافة الإسلامية التي تحول سوريا إلى أفغانستان أخرى.
- إعداد صفحات تتبنى أفكار «القاعدة» ونشر فيديوهات عليها تظهر بعدها عن الجانب الإنساني من خلال ما تمارسه من عمليات قتل بعيدة عن الإسلام.
- إعداد خطط لإحباط ما سمي بـ«ساعة الصفر» وموعد انطلاقها وخط سيرها في كل محافظة.
- زيادة حدة الخلاف ما بين الأكراد والمعارضة (مجلس إسطنبول).
- التأكيد على الدور المشبوه للأكراد وارتباطهم بإسرائيل في إقليم كردستان العراق.
- تقديم أرقام خيالية عن المعونات والمساعدات التي تصل إلى المعارضة السورية من دول الخليج.



.

لقراءة سلسلة "وثائق دمشق السرية" اضغط هنا



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.