اختبارات «بنوك أوروبا» مطمئنة.. وقلق من «النتائج الفردية»

أظهرت مخاوف بشأن بنوك إيطالية ونمساوية وإسبانية

سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
TT

اختبارات «بنوك أوروبا» مطمئنة.. وقلق من «النتائج الفردية»

سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
سوفت بنك البريطاني.(رويترز)

أظهرت نتائج اختبارات قدرة البنوك الأوروبية على تحمل الضغوط المالية التي أعلنتها الهيئة المصرفية الأوروبية، مؤشرات مطمئنة بشكل عام، حول مرونة القطاع المصرفي، إلا أن الاختبارات ذاتها أشارت إلى أن بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، وبنك «رايفيسين» النمساوي، و«بانكو بوبولار» الإسباني، إلى جانب بنكين آيرلنديين، حصلت على أسوأ التقديرات في الاختبارات التي شملت البنوك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من المخاوف التي تتعلق بتلك البنوك، فإن البنك المركزي الأوروبي قال يوم الجمعة، تعليقا على النتائج العامة، إنها أظهرت «تحسن مرونة القطاع المصرفي في منطقة اليورو، مقارنة بالاختبارات السابقة التي نشرت نتائجها في عام 2014».
وذكر البنك في بيان أن «نتائج اختبارات تحمل البنوك للضغوط على مستوى الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن البنوك في منطقة اليورو حسنت مرونتها والرقابة العامة على توقعاتها الرأسمالية، وستظل مستقرة على نطاق واسع مقارنة بعام 2015».
وكانت الهيئة المصرفية الأوروبية قد أطلقت اختبارات تحمل الضغوط في فبراير (شباط) الماضي، لتقييم قدرة النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي على تحمل الصدمات من خلال مراجعة أوضاع 51 بنكا، تمثل نحو 70 في المائة من القطاع المصرفي للاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة إن «النتائج أظهرت مرونة في القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي ككل، بفضل الزيادة الكبيرة في رأس المال»، لكنها حذرت من أن نتائج البنوك الفردية «تختلف بشكل كبير».
وقال أندريا أنرايا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، في بيان: «على الرغم من أننا نعترف بالزيادة الكبيرة في رأس المال حتى الآن، فإن هذه ليست شهادة خلو من الأمراض».. متابعا أنه «لا يزال هناك كثير من العمل يتعين القيام به».
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن اختبارات قدرة البنوك على تحمل الضغوط المالية التي شملت 51 بنكا «تؤكد بشكل عام أن البنوك أصبحت مرنة على نحو متزايد».
في غضون ذلك، قرر مجلس إدارة بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» (إم بي إس)، الإيطالي المتعثر، بيع ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 27.7 مليار يورو (نحو 31 مليار دولار)، مقابل ما يعادل نحو 33 في المائة من قيمتها الاسمية. كما أعلن البنك اعتزامه زيادة رأسماله بقيمة 5 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الجمعة لبحث خطة إنقاذه. وقال فابريزيو فيولا، الرئيس التنفيذي للبنك، إن هذه الخطة ستحسن بشدة من «ربحيته في المستقبل» وتجعل موقفه الرأسمالي «قويا بصورة خاصة».
يذكر أن الحكومة الإيطالية قد تضطر إلى تقديم مساعدة مالية مباشرة أو ضمانات قروض للبنك، في حالة عدم تلقيه عروضا كافية للمشاركة في إعادة رسملته.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسعار الأسهم الألمانية قبل ساعات من صدور نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية الأوروبية، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار أسهم القطاع المصرفي الأوروبي ككل.
وفي حين ارتفع سهم أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا «دويتشه بنك»، بنسبة 2.64 في المائة، ارتفع سهم «كوميرتس بنك» بنسبة 4 في المائة، في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية يوم الجمعة. كما ارتفع مؤشر «يوروستوكس» لأسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.57 في المائة، قبل صدور نتائج الاختبارات الأوروبية.
وكان سهما «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» قد تراجعا في بداية الأسبوع الماضي على خلفية نتائجهما في الربع الثاني من العام الحالي، التي أظهرت تراجعا حادا في أرباحهما. وفي حين تراجع صافي أرباح «دويتشه بنك» خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 98 في المائة سنويا، تراجع صافي أرباح «كوميرتس بنك» بنسبة 32 في المائة تقريبا.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.