السعودية تتوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية

باستثناء النفط والمستلزمات الطبية

ناقلة عملاقة تحمل حاويات في ميناء جدة («الشرق الأوسط»)
ناقلة عملاقة تحمل حاويات في ميناء جدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية

ناقلة عملاقة تحمل حاويات في ميناء جدة («الشرق الأوسط»)
ناقلة عملاقة تحمل حاويات في ميناء جدة («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية في التوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية بهدف التسريع في إنهاء إجراءات البضائع والسلع في مختلف موانئ ومنافذ البلاد، مما يساهم في تقليص الوقت المعتاد لانتظار عمليات الفسح (تفريغ الحاويات) التي تصل إلى 10 أيام وتتضمن دفع غرامات مالية على التجار.
وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية أن الخطوة تهدف إلى حماية الأسواق والمنتجات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة، ومن بين هذه الإجراءات شهادة المطابقة الصادرة من جهة منح الشهادات، حيث تُرفق مع الإرسالية مما يفيد بمطابقة ما تحتويه هذه الإرسالية من منتجات - للمواصفات القياسية - أو اللوائح الفنية ذات العلاقة؛ الصادرة عن الهيئة أو التي تحددها الهيئة، وذلك لتسهيل دخولها عبر منافذ البلاد، باعتبار شهادة المطابقة وثيقة العبور للأسواق، وفي حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة فسوف يُسحب عينات عشوائية من الإرسالية في المنافذ للاختبار، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية للوائح الفنية ذات العلاقة، مما قد يترتب على ذلك تأخر في إجراءات الفسح، وفي حالة عدم مطابقة تلك المنتجات يتم رفض دخولها وإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها.
من جانبه، أوضح إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتماد شهادة المطابقة الدولية تتضمن الاعتراف بمختبرات عالمية متفق عليها بين الدول وتتضمن المواصفات الأساسية للسلع ويتم إرسالها مع الشحنات إلى الموانئ التي تقوم بمراجعتها وفحص وتمرير البضائع وإنهاء إجراءاتها دون بسرعة مما يساهم في تقليص مدة الانتظار، التي تصل إلى عشرة أيام وتساهم عادة في إنهاء تأخير البضائع في المنافذ إلى جانب الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس حاليًا إضافة مواصفات جديدة على بعض السلع وتضمينها في شهادة المواصفة الدولية، وهي مواصفات قياسية خاصة بالسعودية ويتم إقرارها من هيئة المواصفات السعودية.
وأوضح العقيلي أن اللجنة تعمل على مشروع مشترك مع الموانئ والجمارك السعودية والمطارات، يتم من خلاله تخصيص مواقع للسلع التي يتم فحصها بشكل سريع لمعالجة بعض السلبيات المتعلقة بفسح البضائع التي تتأثر بعامل الوقت مثل التي تحتاج إلى تبريد، مبينا أن زيادة حجم البضائع الوادرة والصادرة إلى الموانئ والمنافذ ساهم في زيادة الضغط على المنافذ؛ إلا أن اتباع هذا الإجراء الجديد ساهم في انسيابية حركة البضائع وتقليص الوقت المستغرق لإجراءات الفسح والمعاينة.
وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن فتح المجال للاستعانة بالمختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي للواردات، وفحص السلع المنتجة محليًا. من خلال استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها في المختبر الخاص واعتماد من الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة للحصول على الترخيص النهائي.
ويتضمن ذلك اعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة لتؤكد مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، وأنه تم إخضاعها للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر، وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تمامًا عن محتويات هذه الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة، على أن يتم سحب عينات بصورة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى موانئ السعودية للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.
وقامت هيئة المواصفات والمقاييس بتحديث لائحة شهادة المطابقة بقرار مجلس إدارة الهيئة حيث تم إضافة المادة (6) التي تنص على أن (تقوم الهيئة بإبرام اتفاقية للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة، خصوصا أجهزة التقييس)، وعليه قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالاعتراف.
وينص نظام تبادل الاعتراف على أن تقوم الهيئة وجهات منح الشهادات بتوقيع اتفاقية على مبدأ الاعتراف من طرف واحد أو متبادل بشهادات المطابقة وفقًا لمنهجية عمل محددة بين الطرفين، وطبقًا للمواصفات الدولية ذات العلاقة، على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد من جهات الاعتماد.
ويهدف برامج الاعتراف إلى قيام الجهة الموقع معها بإصدار شهادة مطابقة - نيابة عن الهيئة - للمنتجات والسلع المصدرة إلى السعودية (على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد في بلد المنشا بهدف التحقق من المصداقية)، وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين السعودية والدول الموقع معها من خلال ضمان مطابقة السلع المستوردة، وفقا للمواصفات القياسية السعودية، أو التي تحددها الهيئة وتكون في مجال ونطاق تطبيق هذا البرنامج إصدار شهادات المطابقة لجميع السلع والمنتجات المراد تصديرها إلى السعودية، باستثناء ما يلي: المنتجات الغذائية والزراعية، والأدوية ومستحضرات التجميل، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنفط الخام.
وعادة ما يتم التحقق من صحة شهادة المطابقة مع إمكانية سحب عينات عشوائية من الإرساليات للتحقق من مدى مطابقتها، ومن ثم يتم فسحها، على أنه سيتم سحب عينات من خلال مسح السوق وسيتم تطبيق المخالفات وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف ضمان تطبيق المواصفات القياسية السعودية لحماية للمستهلك والسوق السعودية من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنع أي عوائق فنية أمام التجارة (الاستيراد والتصدير) وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها من خلال التوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تشجع على إبرام مثل هذه البرامج.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».