السعودية تتوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية

بدأت السعودية في التوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية بهدف التسريع في إنهاء إجراءات البضائع والسلع في مختلف موانئ ومنافذ البلاد، مما يساهم في تقليص الوقت المعتاد لانتظار عمليات الفسح (تفريغ الحاويات) التي تصل إلى 10 أيام وتتضمن دفع غرامات مالية على التجار.
وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية أن الخطوة تهدف إلى حماية الأسواق والمنتجات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة، ومن بين هذه الإجراءات شهادة المطابقة الصادرة من جهة منح الشهادات، حيث تُرفق مع الإرسالية مما يفيد بمطابقة ما تحتويه هذه الإرسالية من منتجات - للمواصفات القياسية - أو اللوائح الفنية ذات العلاقة؛ الصادرة عن الهيئة أو التي تحددها الهيئة، وذلك لتسهيل دخولها عبر منافذ البلاد، باعتبار شهادة المطابقة وثيقة العبور للأسواق، وفي حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة فسوف يُسحب عينات عشوائية من الإرسالية في المنافذ للاختبار، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية للوائح الفنية ذات العلاقة، مما قد يترتب على ذلك تأخر في إجراءات الفسح، وفي حالة عدم مطابقة تلك المنتجات يتم رفض دخولها وإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها.
من جانبه، أوضح إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتماد شهادة المطابقة الدولية تتضمن الاعتراف بمختبرات عالمية متفق عليها بين الدول وتتضمن المواصفات الأساسية للسلع ويتم إرسالها مع الشحنات إلى الموانئ التي تقوم بمراجعتها وفحص وتمرير البضائع وإنهاء إجراءاتها دون بسرعة مما يساهم في تقليص مدة الانتظار، التي تصل إلى عشرة أيام وتساهم عادة في إنهاء تأخير البضائع في المنافذ إلى جانب الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس حاليًا إضافة مواصفات جديدة على بعض السلع وتضمينها في شهادة المواصفة الدولية، وهي مواصفات قياسية خاصة بالسعودية ويتم إقرارها من هيئة المواصفات السعودية.
وأوضح العقيلي أن اللجنة تعمل على مشروع مشترك مع الموانئ والجمارك السعودية والمطارات، يتم من خلاله تخصيص مواقع للسلع التي يتم فحصها بشكل سريع لمعالجة بعض السلبيات المتعلقة بفسح البضائع التي تتأثر بعامل الوقت مثل التي تحتاج إلى تبريد، مبينا أن زيادة حجم البضائع الوادرة والصادرة إلى الموانئ والمنافذ ساهم في زيادة الضغط على المنافذ؛ إلا أن اتباع هذا الإجراء الجديد ساهم في انسيابية حركة البضائع وتقليص الوقت المستغرق لإجراءات الفسح والمعاينة.
وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن فتح المجال للاستعانة بالمختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي للواردات، وفحص السلع المنتجة محليًا. من خلال استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها في المختبر الخاص واعتماد من الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة للحصول على الترخيص النهائي.
ويتضمن ذلك اعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة لتؤكد مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، وأنه تم إخضاعها للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر، وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تمامًا عن محتويات هذه الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة، على أن يتم سحب عينات بصورة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى موانئ السعودية للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.
وقامت هيئة المواصفات والمقاييس بتحديث لائحة شهادة المطابقة بقرار مجلس إدارة الهيئة حيث تم إضافة المادة (6) التي تنص على أن (تقوم الهيئة بإبرام اتفاقية للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة، خصوصا أجهزة التقييس)، وعليه قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالاعتراف.
وينص نظام تبادل الاعتراف على أن تقوم الهيئة وجهات منح الشهادات بتوقيع اتفاقية على مبدأ الاعتراف من طرف واحد أو متبادل بشهادات المطابقة وفقًا لمنهجية عمل محددة بين الطرفين، وطبقًا للمواصفات الدولية ذات العلاقة، على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد من جهات الاعتماد.
ويهدف برامج الاعتراف إلى قيام الجهة الموقع معها بإصدار شهادة مطابقة - نيابة عن الهيئة - للمنتجات والسلع المصدرة إلى السعودية (على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد في بلد المنشا بهدف التحقق من المصداقية)، وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين السعودية والدول الموقع معها من خلال ضمان مطابقة السلع المستوردة، وفقا للمواصفات القياسية السعودية، أو التي تحددها الهيئة وتكون في مجال ونطاق تطبيق هذا البرنامج إصدار شهادات المطابقة لجميع السلع والمنتجات المراد تصديرها إلى السعودية، باستثناء ما يلي: المنتجات الغذائية والزراعية، والأدوية ومستحضرات التجميل، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنفط الخام.
وعادة ما يتم التحقق من صحة شهادة المطابقة مع إمكانية سحب عينات عشوائية من الإرساليات للتحقق من مدى مطابقتها، ومن ثم يتم فسحها، على أنه سيتم سحب عينات من خلال مسح السوق وسيتم تطبيق المخالفات وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف ضمان تطبيق المواصفات القياسية السعودية لحماية للمستهلك والسوق السعودية من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنع أي عوائق فنية أمام التجارة (الاستيراد والتصدير) وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها من خلال التوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تشجع على إبرام مثل هذه البرامج.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

السعودية تتوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية

باستثناء النفط والمستلزمات الطبية