التضخم في منطقة اليورو لا يزال بعيدًا عن أهداف «المركزي»

تحاول منطقة العملة الموحدة «اليورو»، السيطرة بقدر إمكانها على مشكلاتها الاقتصادية والجيوسياسية من خلال سياسات نقدية ومالية متوازية، مما يدعم الاقتصاد في المنطقة برغم مخاوف تأثير الخروج البريطاني على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وظلت البطالة مستقرة في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) عند 10.1 في المائة، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يوليو (تموز) 2011، وفق ما أفاد به المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» أمس.
في حين يتطابق هذا الرقم مع توقعات المحللين، لتبقى عند معدل مايو (أيار) الماضي، بعد أن سجلت 10.2 في المائة في أبريل (نيسان) السابق. ولكن لا تزال تسجل فروقات بين الدول التي تبنت العملة الموحدة «اليورو». فقد سجل أدنى مستوى للبطالة في يونيو في مالطا بنحو 4 في المائة. أما أعلى مستويات البطالة فسجلتها اليونان بنحو 23.3 في المائة، وهو الرقم الأخير المتوفر طبقا لتدفق البيانات من أثينا، وإسبانيا بنحو 19.9 في المائة، وسجلت فرنسا أداء أفضل مع معدل منطقة اليورو بمجمله بنحو 9.9 في المائة. وفي الإجمال بلغت البطالة في الدول الـ28 للاتحاد الأوروبي 8.6 في المائة في يونيو، وهو مستوى مستقر مقارنة مع مايو. وقال «يوروستات» إن نحو 21 مليون رجل وامرأة كانوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في يونيو، مقابل 16.2 مليون في منطقة اليورو، ومقارنة مع مايو، تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 91 ألفا في الاتحاد الأوروبي و37 ألفا في منطقة اليورو، ويبقى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما الأكثر تضررا في الدول الـ19. ففي يونيو بلغت نسبة العاطلين عن العمل من هؤلاء الشباب 20.8 في المائة، مقابل 20.9 في المائة في مايو.
وأظهرت تقديرات أولية نشرها «يوروستات» أمس الجمعة، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع على غير المتوقع في يوليو الجاري، مدعوما في الأساس بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، وقال «يوروستات» إن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد إلى 0.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو، من 0.1 في المائة في يونيو.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا استقرار معدل التضخم عند 0.1 في المائة في يوليو من دون تغير عن يونيو، واستقر معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الأكثر تقلبا – من دون تغيير عند 0.8 في المائة بما يتماشى مع توقعات السوق، ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ استقر معدل التضخم عند 0.9 في المائة.
فيما انخفضت أسعار الطاقة في يوليو بوتيرة أكبر من يونيو، لكن ذلك قابله ارتفاع أكبر لأسعار مكونات أخرى على مؤشر التضخم، ونزلت أسعار الطاقة بنحو 6.6 في المائة على أساس سنوي، وهي وتيرة تزيد على تلك التي سجلتها في يونيو، حين هبطت بنحو 6.4 في المائة، لكن أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ ارتفعت بنحو 1.4 في المائة، بما يزيد كثيرا عن وتيرة الزيادة التي سجلتها في يونيو والبالغة 0.9 في المائة. وفي قطاع الخدمات - أكبر قطاعات اقتصاد منطقة اليورو - سجلت الأسعار زيادة طفيفة نسبتها 1.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.1 في المائة في الشهر السابق.
وهذه الأرقام التي تأثرت بأسعار النفط المنخفضة جدا، بعيدة جدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم يبلغ نحو 2 في المائة، وهو مستوى يعد مفيدا للنشاط الاقتصادي.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا صعوبة في إنعاش أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو على الرغم من الإجراءات التي اتخذت منذ عامين.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم واستقرار معدلات البطالة، فإن بيانات أظهرت انخفاض معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري مع توقف النمو في فرنسا، حيث قال «يوروستات» إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة حقق ما نسبته 0.3 في المائة على أساس فصلي، في الفترة بين أبريل ويونيو، مقارنة مع نمو نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول من العام، وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 1.6 في المائة، بما يقل قليلا عن معدل النمو في الربع الأول، والذي بلغ 1.7 في المائة بعد التعديل بالرفع.
وتتماشى وتيرة النمو الفصلي مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، بينما جاءت نسبة النمو السنوي أعلى من تلك التي توقعتها السوق والبالغة 1.5 في المائة.
ولا ينشر «يوروستات» بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول منطقة اليورو على حدة في تقديراته الأولية، لكن مكتب الإحصاء الفرنسي نشر بياناته في وقت سابق أمس، حيث أظهرت البيانات الفرنسية توقف نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتأتي القراءة أقل من التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.
بينما يحذر خبراء الاقتصاد أكثر فأكثر من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المحلل في المصرف الهولندي «إي إن غي» بيتر فاندن هوت، إن «هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعليا بعد النمو الكبير في الفصل الأول»، مشيرا إلى أن «الفصل الثالث بدأ بشكل جيد نسبيا، لكن من المبكر جدا التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا» من الاتحاد. مشيرا إلى أن «النبأ السار اليوم هو أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعمل بوتيرة ما، وإن كنا لا نستطيع أن نتوقع تسارعا طالما أن مسلسل خروج بريطانيا من الاتحاد لا يزال يثير شكوكا حول تأثيراته».
من جهته، توقع كارين وارد، المحلل في مصرف «إتش إس بي سي»، أن «يبقى النمو في النصف الثاني من العام معتدلا على الأرجح»، معتبرا أنه قد يتأثر بنتائج تصويت البريطانيين مع الخروج من الاتحاد، إلى جانب الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. وقال فاندن هوت: «يمكننا أن نتصور أن الضغط يتعزز على مؤسسة فرانكفورت لتتخذ إجراءات إضافية، وخصوصا إذا سجل النمو الاقتصادي مزيدا من التباطؤ».
في حين قال جاك ألن، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كابيتال إيكونوميست»، إن البيانات أثارت «ارتياحا» بعد الإحصاءات «الضعيفة جدا» المتعلقة بفرنسا، مضيفا أنه «بين 1999 و2007 كان معدل نسبة البطالة يبلغ 8.8 في المائة».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

التضخم في منطقة اليورو لا يزال بعيدًا عن أهداف «المركزي»

تراجع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني