رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

الخام يخسر 15.5% في يوليو

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
TT

رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)

توقع محللو أسواق النفط ارتفاع أسعار الخام خلال العام الحالي بفضل تحسن نمو الطلب؛ حيث أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام.
وتوقع 29 من خبراء الاقتصاد والمحللين في الاستطلاع، أمس الجمعة، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 45.51 دولار للبرميل في 2016 بارتفاع طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 45.20 دولار للبرميل، وبزيادة قدرها نحو 3.55 دولار عن متوسط السعر البالغ 41.96 دولار للبرميل منذ بداية العام.
وقالت لوانا سيجفريد، المحللة لدى رايموند جيمس: «نتوقع نمو الطلب العالمي بقوة في العام الحالي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، ونموا معقولا العام القادم يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، تقود السواد الأعظم منه الصين والهند وأفريقيا.. وبذلك سيساعد الطلب في ارتفاع الأسعار».
وهذا هو التعديل الصعودي الخامس على التوالي في التوقعات الخاصة بخام برنت، ولا تزال أسعار النفط مرتفعة نحو 60 في المائة عن أدنى مستوياتها في نحو 13 عاما التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها تراجعت عن المستويات المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل في 2016؛ إذ إن الوفرة المتزايدة في معروض المنتجات المكررة قد تؤدي إلى تخزين المزيد من الخام الزائد عن الحاجة حسبما يقول محللون.
وقال جيورجوس بيليريس، المحلل لدى تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس، إن المعروض العالمي من الخام ما زال أكبر من الطلب، لكنَّ تعطل الإنتاج، الذي يحدث في أغلب الحالات بسبب القلاقل الجيوسياسية، ساعد في تقليص الفائض في الإمدادات، وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر برنت في العقود الآجلة نحو 51.15 دولار للبرميل في الربع الأخير مع تحسن آليات العرض والطلب.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك: «المخاطر الجيوسياسية ما زالت العامل الداعم للأسعار»، في ظل مخاطر الهجمات الإرهابية في الغرب والشرق الأوسط، وتسببت سلسلة هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية هذا الشهر في تقلص إنتاج نيجيريا، ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات لمدة شهر آخر على الأقل، في الوقت ذاته تواجه ليبيا إغلاقا لمرافئ نفطية مهمة بسبب احتجاجات.
وإذا استأنف أي من البلدين الصادرات بشكل مفاجئ، فإن ذلك قد يفرض ضغوطا على أسعار النفط، لكن كومرتس بنك قال: «إن ذلك من المستبعد حدوث ذلك في الأجل القريب، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 58.63 دولار للبرميل في 2017، وأن يرتفع إلى 66.28 دولار في 2018 بحسب ما يظهره الاستطلاع».
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 44.12 دولار للبرميل في 2016، ارتفاعا من 43.90 دولار في توقعات الشهر الماضي، ومقارنة مع 40.47 دولار متوسط سعر الخام منذ بداية العام.
وجاءت أعلى توقعات لخام برنت في 2016 من رايموند جيمس عند 53.15 دولار للبرميل، في حين جاءت التوقعات الأدنى من إيكونوميست إنتليجانس يونيت عند 40.34 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار النفط أمس إلى مستويات جديدة هي الأدنى منذ أبريل الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة، وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.20 دولار الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، منخفضا 50 سنتا بعدما سجل 41.82 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ أبريل، ويتجه الخام القياسي لتكبد خسارة شهرية تتجاوز 15.5 في المائة هي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 40.96 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا للمرة الأولى، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويتجه الخام إلى تكبد خسائر شهرية 15 في المائة هي الأكبر له في عام، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقفزت صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهم الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية 47.1 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 1.72 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وتمثل هذه القفزة في المبيعات علامة جديدة على أن مساعي طهران الحثيثة إلى استعادة حصتها السوقية التي خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية تؤتي ثمارها.
وعلى صعيد آخر، قالت «إكسون موبيل» أكبر شركة نفط مدرجة، إن أرباحها الفصلية هبطت بنحو59 في المائة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة مع 4.19 مليار دولار أو دولار للسهم قبل عام، وتقلص الإنتاج بنحو 0.6 في المائة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وبلغ إجمالي الإيرادات وموارد الدخل الأخرى في الربع الثاني 57 مليارا و694 مليون دولار مقارنة مع 74 مليارا و113 مليون دولار قبل عام.
في حين أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، انخفاض سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر (أيلول) المقبل، من الخام العماني بمقدار 3.20 دولار إلى 43.4 دولار للبرميل، وسعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش على مدى يوليو (تموز) الحالي، وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي عند مستوى يعادل سعر الخام العماني ببورصة دبي للطاقة ليصبح 43.4 دولار للبرميل لشهر سبتمبر.
وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة في صباح أمس بحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش حول 42.51 دولار للبرميل، منخفضا بنحو 19 سنتا أي ما يوازي 0.4 في المائة عن مستواه عند التسوية السابقة، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 40.88 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو الماضي.
وبسبب وفرة المعروض الحالية، قال بنك جولدمان ساكس الأميركي هذا الأسبوع إنه لا يتوقع انتعاشا كبيرا للأسعار قريبا: «ما زلنا نتوقع أن تظل أسعار النفط محصورة في نطاق بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل حتى منتصف 2017 مع ميل مخاطر الأمد القريب إلى الاتجاه النزولي».
غير أن بعض المحللين قالوا إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة مبالغ فيها، خصوصا أن الطلب لا يزال قويا رغم المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».