تونس: البرلمان يواجه الحبيب الصيد بالتحفظ عن التصويت

أكثر من 170 برلمانيًا أعلنوا التزامهم الاحتفاظ بأصواتهم

جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (رويترز)

أعلنت مجموعة من الأحزاب المشاركة في مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أنها لن تصوت ضد حكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لتجديد الثقة في حكومته، وأكدت أنها أوصت أعضاء كتلها في البرلمان بالاحتفاظ بأصواتهم، و«عدم الانجرار إلى حلبة الصراع السياسي»، التي يبحث عنها الصيد من خلال توجهه إلى البرلمان، عوضًا عن تقديم استقالته.
ومن بين هذه الأحزاب التي تتجه للاحتفاظ بأصواتها والتحفظ عن المشاركة الإيجابية في عملية التصويت، كتلة حركة النهضة (69 نائبا)، وحركة نداء تونس (67 مقعدا برلمانيا)، وتحالف الجبهة الشعبية اليساري (15 مقعدا برلمانيا)، وكتلة «الحرة» المحسوبة على محسن مرزوق (نحو 26 نائبا برلمانيا)، وهو ما يعادل 177 صوتا برلمانيا من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان.
ويقترب هذا العدد تقريبا من عدد الأصوات التي منحت الثقة لحكومة الحبيب الصيد مطلع شهر فبراير (شباط) 2015، حين حصل على 186 صوتا.
وتحتاج حكومة الحبيب الصيد لأغلبية مطلقة من الأصوات داخل البرلمان للبقاء في السلطة، وهي محددة دستوريا بـ109 أصوات، إلا أنها تبقى بعيدة المنال في مثل هذه الحالة، بالنظر إلى تصريحات أحزاب الائتلاف الحاكم (157 صوتا) التي رفعت دعمها السياسي عن الحكومة الحالية.
ويفتح قرار الاحتفاظ بالأصوات الأبواب أمام المفاوضات حول تركيبة الحكومة المقبلة وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وحجم تمثيل كل طرف سياسي في هذه الحكومة بعد مشاركة 9 أحزاب، و3 منظمات نقابية في الجولة الأولى من المشاورات.
ومن المنتظر أن تنطلق النقاشات الرسمية حول الرئيس الجديد للحكومة وأعضائها مباشرة إثر جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد، أي بعد 30 يوليو (تموز) الحالي، في إطار لجنة تجمع مختلف الأطراف التي ستشارك في هذه الحكومة.
وكان محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قد أعلن أن مكتب المجلس قرّر خلال اجتماعه أول من أمس البقاء في حالة انعقاد، استعدادا لأي مستجدات قد تطرأ، ولاتخاذ القرارات السياسية المناسبة في حال تقدم المفاوضات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق غدا الأحد، وتتواصل حتى نهاية الشهر المقبل.
وبخصوص ما ستؤول إليه الجلسة البرلمانية المخصصة لتجديد الثقة في حكومة الصيد، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء المتمثل في الاحتفاظ بالأصوات لن يخدم بقاء حكومة الحبيب الصيد، وهو بمثابة تصويت ضدها، إلا أنه سيحفظ، في المقابل، لرئيس الحكومة الحالية ماء الوجه، على حد تعبيره، ويحول دون تصويت الأغلبية الساحقة من الأصوات المناهضة له، خصوصا من حزب النداء، حيث إن هناك توقعات تشير إلى أن جلهم سيسحب الثقة من حكومة الصيد، وسيطالب بترؤس الحكومة الجديدة.
وأضاف العرفاوي أن التصويت ضد الصيد بأغلبية ساحقة سيفتح أبواب المحاسبة ضد أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة، واتهامها بالفشل وعدم قدرتها على تنفيذ برامج الحكومة.
وفيما يتعلق بالخطوات التي ستلي جلسة تجيد الثقة، قال عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، إن «حقبة حكومة الحبيب الصيد ومرحلتها السياسية انتهت، ومن الضروري تهيئة الظروف السياسية المناسبة لنجاح الحكومة الجديدة، وأساسها اختيار رئيس حكومة له ما يكفي من الكفاءة السياسية العالية، والخبرة والقدرة على تنفيذ ما جاء من أفكار في وثيقة قرطاج، على غرار محاربة الإرهاب والفساد والقضاء على التفاوت بين الجهات وتشغيل العاطلين».
وتلمح أحزاب المعارضة في تصريحاتها إلى أن الأزمة قد تعود بشكل آخر إذا لم تتغير البرامج السياسية والاقتصادية، وتؤكد على أن الأزمة ليست مرتبطة بالأشخاص بقدر ما هي مرتبطة بالبرامج والاختيارات.
ويمهل الدستور الجديد في فصله الـ98 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أسبوعا فقط لاختيار رئيس جديد للحكومة، وفي حال عدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد فإنها تتحول بصفة آلية إلى حكومة تصريف أعمال في انتظار التوافق على شخصية سياسية جديدة، رجحت التخمينات كافة أنها قد تكون هذه المرة من حزب نداء تونس، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014.