الراديكاليون منشقون بعد الظهور المفاجئ لـ«أبو الفرج المصري» إلى جوار الجولاني

خبير في شؤون الحركات المتطرفة: مساندته تكسب زعيم «النصرة» شرعية القيادة

الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
TT

الراديكاليون منشقون بعد الظهور المفاجئ لـ«أبو الفرج المصري» إلى جوار الجولاني

الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})

أثار ظهور المتشدد المصري «أبو الفرج المصري» إلى جوار أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» في سوريا، وهو يعلن عدم ارتباطه مع تنظيم «القاعدة»، حالة من الجدل بين الأراديكاليين.
وبينما قال الدكتور أسامة رشدي، خبير الحركات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ظهور «أبو الفرج المصري» مع الجولاني «لم يكن مفاجئا؛ بل كان معروفا منذ أشهر، فهو دخل سوريا من تركيا، وكان يتحرك بشكل علني»، أكد خبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن مساندة «أبو الفرج المصري» تكسب زعيم «جبهة النصرة» شرعية القيادة، وتؤكد على قوة الموقف الشرعي لقرار فك الارتباط مع «القاعدة».
في حين يتوقع خبراء الراديكاليون أن «يحدث قرار الجولاني بانفصال (النصرة) عن (القاعدة) انشقاقات كثيرة داخل الجبهة، وسوف يدفع الشباب إلى التفكير في الانضمام لجماعات وتنظيمات أخرى».
وأثار ظهور «أبو الفرج المصري» الذي سبق اتهامه وسجنه في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، بجوار زعيم «جبهة النصرة»، وهو يعلن عدم ارتباطه مع تنظيم «القاعدة» حالة من الجدل، حول العلاقة التي جمعت «أبو الفرج» المقرب من أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» و«جبهة النصرة».
وكان الجولاني قد أعلن فك الارتباط مع «القاعدة» في تسجيل مصور بثه أول من أمس، وظهر بجواره شخصان، هما «أبو الفرج المصري» على يمينه، و«أبو عبد الله الشامي» على يساره، وهو أحد أعضاء مجلس شورى «جبهة النصرة» ويعد أبرز الشرعيين فيها وعضو اللجنة الشرعية.
ويقول ياسر الشرقاوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن ظهور «أبو الفرج المصري» مع الجولاني يهدف إلى التأكيد على قوة الموقف الشرعي لقرار فك الارتباط مع «القاعدة»، ويمنح الجولاني شرعية قيادة الجبهة خلال الفترة المقبلة، حتى مع تغيير اسم الجبهة.
لكن الدكتور أسامة رشدي، قال إن «ظهور الجولاني للإعلان عن الانفصال عن (القاعدة) يضرب مصداقية (جبهة النصرة)؛ لأنها ستجعل كثيرًا من الشباب المنضوين تحت رايته يفكرون في الانشقاق من الجبهة والبحث عن تنظيمات أخرى».
بينما قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «أبو الفرج» تم الإفراج عنه ضمن عفو رئاسي من المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، مضيفا أنه «فقيه شرعي، ويعد أبرز الشرعيين في (جبهة النصرة) وعضو اللجنة الشرعية».
من جهتها، أكدت مصادر مصرية، أن «أبو الفرج المصري» هو اسم الشهرة، واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك، وكان معتقلا في السجون المصرية، وخرج عقب ثورة يناير لينتقل إلى سوريا وينضم لصفوف «جبهة النصرة»، وظهر للعلن للمرة الأولى في إصدار أطلقته الجبهة باسم «ورثة المجد».
وسجن «أبو الفرج المصري» 7 سنوات عقب اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وأُطلق سراحه أواخر الثمانينات. وسافر من مصر إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينات.
وعمل «أبو الفرج» مع أيمن الظواهري، كما قاما بزيارة للسودان، مثل كثير من أعضاء تنظيم «الجهاد المصري»، وظل يعمل مع الظواهري، حتى استطاع هو والظواهري وجهادي آخر عبور الحدود الروسية، وكانوا متوجهين إلى منطقة داغستان، واختطف عملاء «سي آي إيه» أبو الفرج المصري عام 1999، وعضوا آخر بالجهاد المصري خارج مطعم في عاصمة أذربيجان باكو، وبعد ذلك تم نقله إلى القاهرة، وتمت محاكمته وأُدين بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى أفرج عنه عقب ثورة يناير.
وقال الدكتور هاني السباعي، إنه تم الإفراج عن «أبو الفرج المصري» في عفو من المجلس العسكري الحاكم وقتها في مصر، وكان في نفس العفو محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، والقيادي الجهادي مرجان مصطفى سالم، صاحب فتوى هدم الأهرامات التي أطلقها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي كان محبوسا في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، والدكتور السيد إمام عبد العزيز مُنظر «جماعة الجهاد» والذي أطلق وثيقته «ترشيد الجهاد في مصر والعالم»، وكانوا جميعا قد صدرت بحقهم أحكام عسكرية في قضية «العائدين من ألبانيا»، القضية رقم 8 لسنة 1998، بالسجن المؤبد، وهي القضية نفسها الصادر فيها حكم بالإعدام ضد أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
وأكد مصدر أمني في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مرجان مصطفى توفي في أغسطس (آب) الماضي داخل محبسه إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية»، لافتا إلى أن «مرجان ألقي القبض عليه مرة ثانية عقب عزل مرسي في أعقاب فض الاعتصام المسلح في ميدان (رابعة العدوية) بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مع نبيل المغربي، الذي توفي منذ أشهر قليلة، ومحمد الظواهري القيادي الجهادي، وتم وضعهم في سجن العقرب».
من جانبه، قال الدكتور السباعي إن «أبو الفرج المصري» هو فقيه شرعي في «جبهة النصرة»، وهو حاليا أحد القياديين البارزين في مجلس شورى جماعة النصرة السورية، والتقى صديقه الحميم ورفيق دربه الظواهري في أفغانستان، وبدأ معه العمل في «جماعة الجهاد المصرية»، كما قاما بزيارة للسودان، مؤكدا أن «أبو الفرج المصري» رجل هادئ خرج من مصر إلى تركيا ثم إلى سوريا.
ويشار إلى أن «أبو الفرج المصري» واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك، ولد في ديسمبر (كانون الأول) عام 1956، في إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة.
وتقول المصادر المصرية نفسها، إنه «نشأ في أسرة متدينة، وأظهر تفوقا خلال مراحل دراسته، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وتوطدت علاقته بإمام مجاهدي مصر الشيخ محمد عبد السلام فرج، وكان يذهب إليه في بيته لحضور دروس العلم والتي كانت تدور حول قضايا (الحاكمية والجهاد)».
مضيفة أن «أبو الفرج المصري» تم تجنيده بسلاح المخابرات الحربية في عام 1979، وبعد أشهر قليلة تم استبعاده وإنهاء خدمته العسكرية «لنشاطه الإسلامي».
وأوضحت المصادر المصرية، أن «أبو الفرج» أعاد تنظيم جماعة الجهاد، هو ومحمد عبد السلام فرج، ومصطفى يسري، وكان أميرهم مصطفى يسري، وبعد فترة اكتشف الشيخ مصطفى يسري أن هناك مرشدًا اخترق الجماعة في الإسكندرية فقرر حل الجماعة، وأكمل «أبو الفرج» ومحمد عبد السلام فرج، وبدآ في التوحيد بين أفراد الجماعة في مصر.
وتابعت المصادر بقولها: «اعتقل (أبو الفرج) بعد اغتيال السادات عام 1981، وحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات في (قضية الجهاد الكبرى)، واعتزل بعدها رفاقه أثناء خلافهم على قضية الإمارة، وحاول مع أيمن الظواهري جاهدين الإصلاح بينهم؛ لكن دون جدوى، فانشغل (أبو الفرج) بالعبادة في سجنه، كما أتم الدراسة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية مع رفيق دربه الرائد عصام القمري».
في السياق ذاته، حذر الخبراء من انشقاقات محتملة داخل «جبهة النصرة» عقب انفصالها عن «القاعدة»، وقال الدكتور أسامة رشدي، إن «القرار من شأنه أن يحدث انشقاقات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الجولاني كان مع (داعش) ثم انشق عن التنظيم، وكان مع (القاعدة) ثم انشق عنها».
وظهر «أبو الفرج» في فيديو مصور لجبهة النصرة السورية في وقت سابق، وحمل الفيديو اسم «ورثة المجد» وشن وقتها هجوما كاسحا على الديمقراطية، ووصفها بأنها شكل جديد من أشكال الاستعمار. وزعم «أبو فرج المصري» أن ما أسماه «الجهاد» في سوريا هو الحل الوحيد بعد فشل الطرق السلمية.
المصدر الأمني في مصر أكد أن «تحريات أجهزة الأمن المصرية أكدت أن عقب خروج أحمد سلامة مبروك الشهير بـ(أبو فرج المصري) من قبل المجلس العسكري، تواصل مع عدد من (المتطرفين) ودمج مجموعات من تنظيم التوحيد والجهاد، وكتائب الفرقان، وتنظيم الرايات السوداء، من أجل تشكيل جماعة (أنصار بيت المقدس) التي تنشط في سيناء منذ عزل مرسي، التي كانت تتبع تنظيم (القاعدة) قبل حدوث انشقاق بها وتحول عدد من عناصر التنظيم إلى تبعية تنظيم داعش الإرهابي».
ويرى مراقبون أن «أنصار بيت المقدس سابقا» التي أعلنت مبايعتها لـ«داعش» وأطلقت على عناصرها «داعش مصر» نشأت عام 2005 بزعم إقامة دين الله في الأرض ب(الجهاد) في سبيل الله.
وتصنف الولايات المتحدة «جبهة النصرة» منظمة «إرهابية»، وقد تم استهدافها بغارات جوية من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن مرات عدة، كما بررت موسكو قصفها مواقع عدة في سوريا بأنه جاء استهدافا لكل من تنظيم داعش و«جبهة النصرة».
وقد أعلن البيت الأبيض أن تقييمه لجبهة النصرة لم يتغير، وأنه لا تزال لديه مخاوف متزايدة من قدرتها المتنامية على شن عمليات خارجية قد تهدد الولايات المتحدة وأوروبا، كما أكدت الخارجية الأميركية أن «جبهة النصرة لا تزال هدفا للطائرات الأميركية والروسية في سوريا». ويقول الدكتور رشدي، إن «جبهة النصرة» الآن في وضع صعب للغاية، والجميع يعتبرها جبهة إرهابية، ومعظم الضربات توجه لهم منذ أشهر.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.