الراديكاليون منشقون بعد الظهور المفاجئ لـ«أبو الفرج المصري» إلى جوار الجولاني

خبير في شؤون الحركات المتطرفة: مساندته تكسب زعيم «النصرة» شرعية القيادة

الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
TT

الراديكاليون منشقون بعد الظهور المفاجئ لـ«أبو الفرج المصري» إلى جوار الجولاني

الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})
الجولاني زعيم «جبهة النصرة} (وسط) لدى إعلانه فك الارتباط بـ {القاعدة} وتشكيل جماعة {جبهة فتح الشام} حيث ظهر أبو الفرج القيادي المصري (يسار) وأبو عبد الله الشامي (يمين) ({الشرق الاوسط})

أثار ظهور المتشدد المصري «أبو الفرج المصري» إلى جوار أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» في سوريا، وهو يعلن عدم ارتباطه مع تنظيم «القاعدة»، حالة من الجدل بين الأراديكاليين.
وبينما قال الدكتور أسامة رشدي، خبير الحركات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ظهور «أبو الفرج المصري» مع الجولاني «لم يكن مفاجئا؛ بل كان معروفا منذ أشهر، فهو دخل سوريا من تركيا، وكان يتحرك بشكل علني»، أكد خبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن مساندة «أبو الفرج المصري» تكسب زعيم «جبهة النصرة» شرعية القيادة، وتؤكد على قوة الموقف الشرعي لقرار فك الارتباط مع «القاعدة».
في حين يتوقع خبراء الراديكاليون أن «يحدث قرار الجولاني بانفصال (النصرة) عن (القاعدة) انشقاقات كثيرة داخل الجبهة، وسوف يدفع الشباب إلى التفكير في الانضمام لجماعات وتنظيمات أخرى».
وأثار ظهور «أبو الفرج المصري» الذي سبق اتهامه وسجنه في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، بجوار زعيم «جبهة النصرة»، وهو يعلن عدم ارتباطه مع تنظيم «القاعدة» حالة من الجدل، حول العلاقة التي جمعت «أبو الفرج» المقرب من أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» و«جبهة النصرة».
وكان الجولاني قد أعلن فك الارتباط مع «القاعدة» في تسجيل مصور بثه أول من أمس، وظهر بجواره شخصان، هما «أبو الفرج المصري» على يمينه، و«أبو عبد الله الشامي» على يساره، وهو أحد أعضاء مجلس شورى «جبهة النصرة» ويعد أبرز الشرعيين فيها وعضو اللجنة الشرعية.
ويقول ياسر الشرقاوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن ظهور «أبو الفرج المصري» مع الجولاني يهدف إلى التأكيد على قوة الموقف الشرعي لقرار فك الارتباط مع «القاعدة»، ويمنح الجولاني شرعية قيادة الجبهة خلال الفترة المقبلة، حتى مع تغيير اسم الجبهة.
لكن الدكتور أسامة رشدي، قال إن «ظهور الجولاني للإعلان عن الانفصال عن (القاعدة) يضرب مصداقية (جبهة النصرة)؛ لأنها ستجعل كثيرًا من الشباب المنضوين تحت رايته يفكرون في الانشقاق من الجبهة والبحث عن تنظيمات أخرى».
بينما قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «أبو الفرج» تم الإفراج عنه ضمن عفو رئاسي من المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، مضيفا أنه «فقيه شرعي، ويعد أبرز الشرعيين في (جبهة النصرة) وعضو اللجنة الشرعية».
من جهتها، أكدت مصادر مصرية، أن «أبو الفرج المصري» هو اسم الشهرة، واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك، وكان معتقلا في السجون المصرية، وخرج عقب ثورة يناير لينتقل إلى سوريا وينضم لصفوف «جبهة النصرة»، وظهر للعلن للمرة الأولى في إصدار أطلقته الجبهة باسم «ورثة المجد».
وسجن «أبو الفرج المصري» 7 سنوات عقب اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وأُطلق سراحه أواخر الثمانينات. وسافر من مصر إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينات.
وعمل «أبو الفرج» مع أيمن الظواهري، كما قاما بزيارة للسودان، مثل كثير من أعضاء تنظيم «الجهاد المصري»، وظل يعمل مع الظواهري، حتى استطاع هو والظواهري وجهادي آخر عبور الحدود الروسية، وكانوا متوجهين إلى منطقة داغستان، واختطف عملاء «سي آي إيه» أبو الفرج المصري عام 1999، وعضوا آخر بالجهاد المصري خارج مطعم في عاصمة أذربيجان باكو، وبعد ذلك تم نقله إلى القاهرة، وتمت محاكمته وأُدين بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى أفرج عنه عقب ثورة يناير.
وقال الدكتور هاني السباعي، إنه تم الإفراج عن «أبو الفرج المصري» في عفو من المجلس العسكري الحاكم وقتها في مصر، وكان في نفس العفو محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، والقيادي الجهادي مرجان مصطفى سالم، صاحب فتوى هدم الأهرامات التي أطلقها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي كان محبوسا في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، والدكتور السيد إمام عبد العزيز مُنظر «جماعة الجهاد» والذي أطلق وثيقته «ترشيد الجهاد في مصر والعالم»، وكانوا جميعا قد صدرت بحقهم أحكام عسكرية في قضية «العائدين من ألبانيا»، القضية رقم 8 لسنة 1998، بالسجن المؤبد، وهي القضية نفسها الصادر فيها حكم بالإعدام ضد أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
وأكد مصدر أمني في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مرجان مصطفى توفي في أغسطس (آب) الماضي داخل محبسه إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية»، لافتا إلى أن «مرجان ألقي القبض عليه مرة ثانية عقب عزل مرسي في أعقاب فض الاعتصام المسلح في ميدان (رابعة العدوية) بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مع نبيل المغربي، الذي توفي منذ أشهر قليلة، ومحمد الظواهري القيادي الجهادي، وتم وضعهم في سجن العقرب».
من جانبه، قال الدكتور السباعي إن «أبو الفرج المصري» هو فقيه شرعي في «جبهة النصرة»، وهو حاليا أحد القياديين البارزين في مجلس شورى جماعة النصرة السورية، والتقى صديقه الحميم ورفيق دربه الظواهري في أفغانستان، وبدأ معه العمل في «جماعة الجهاد المصرية»، كما قاما بزيارة للسودان، مؤكدا أن «أبو الفرج المصري» رجل هادئ خرج من مصر إلى تركيا ثم إلى سوريا.
ويشار إلى أن «أبو الفرج المصري» واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك، ولد في ديسمبر (كانون الأول) عام 1956، في إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة.
وتقول المصادر المصرية نفسها، إنه «نشأ في أسرة متدينة، وأظهر تفوقا خلال مراحل دراسته، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وتوطدت علاقته بإمام مجاهدي مصر الشيخ محمد عبد السلام فرج، وكان يذهب إليه في بيته لحضور دروس العلم والتي كانت تدور حول قضايا (الحاكمية والجهاد)».
مضيفة أن «أبو الفرج المصري» تم تجنيده بسلاح المخابرات الحربية في عام 1979، وبعد أشهر قليلة تم استبعاده وإنهاء خدمته العسكرية «لنشاطه الإسلامي».
وأوضحت المصادر المصرية، أن «أبو الفرج» أعاد تنظيم جماعة الجهاد، هو ومحمد عبد السلام فرج، ومصطفى يسري، وكان أميرهم مصطفى يسري، وبعد فترة اكتشف الشيخ مصطفى يسري أن هناك مرشدًا اخترق الجماعة في الإسكندرية فقرر حل الجماعة، وأكمل «أبو الفرج» ومحمد عبد السلام فرج، وبدآ في التوحيد بين أفراد الجماعة في مصر.
وتابعت المصادر بقولها: «اعتقل (أبو الفرج) بعد اغتيال السادات عام 1981، وحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات في (قضية الجهاد الكبرى)، واعتزل بعدها رفاقه أثناء خلافهم على قضية الإمارة، وحاول مع أيمن الظواهري جاهدين الإصلاح بينهم؛ لكن دون جدوى، فانشغل (أبو الفرج) بالعبادة في سجنه، كما أتم الدراسة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية مع رفيق دربه الرائد عصام القمري».
في السياق ذاته، حذر الخبراء من انشقاقات محتملة داخل «جبهة النصرة» عقب انفصالها عن «القاعدة»، وقال الدكتور أسامة رشدي، إن «القرار من شأنه أن يحدث انشقاقات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الجولاني كان مع (داعش) ثم انشق عن التنظيم، وكان مع (القاعدة) ثم انشق عنها».
وظهر «أبو الفرج» في فيديو مصور لجبهة النصرة السورية في وقت سابق، وحمل الفيديو اسم «ورثة المجد» وشن وقتها هجوما كاسحا على الديمقراطية، ووصفها بأنها شكل جديد من أشكال الاستعمار. وزعم «أبو فرج المصري» أن ما أسماه «الجهاد» في سوريا هو الحل الوحيد بعد فشل الطرق السلمية.
المصدر الأمني في مصر أكد أن «تحريات أجهزة الأمن المصرية أكدت أن عقب خروج أحمد سلامة مبروك الشهير بـ(أبو فرج المصري) من قبل المجلس العسكري، تواصل مع عدد من (المتطرفين) ودمج مجموعات من تنظيم التوحيد والجهاد، وكتائب الفرقان، وتنظيم الرايات السوداء، من أجل تشكيل جماعة (أنصار بيت المقدس) التي تنشط في سيناء منذ عزل مرسي، التي كانت تتبع تنظيم (القاعدة) قبل حدوث انشقاق بها وتحول عدد من عناصر التنظيم إلى تبعية تنظيم داعش الإرهابي».
ويرى مراقبون أن «أنصار بيت المقدس سابقا» التي أعلنت مبايعتها لـ«داعش» وأطلقت على عناصرها «داعش مصر» نشأت عام 2005 بزعم إقامة دين الله في الأرض ب(الجهاد) في سبيل الله.
وتصنف الولايات المتحدة «جبهة النصرة» منظمة «إرهابية»، وقد تم استهدافها بغارات جوية من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن مرات عدة، كما بررت موسكو قصفها مواقع عدة في سوريا بأنه جاء استهدافا لكل من تنظيم داعش و«جبهة النصرة».
وقد أعلن البيت الأبيض أن تقييمه لجبهة النصرة لم يتغير، وأنه لا تزال لديه مخاوف متزايدة من قدرتها المتنامية على شن عمليات خارجية قد تهدد الولايات المتحدة وأوروبا، كما أكدت الخارجية الأميركية أن «جبهة النصرة لا تزال هدفا للطائرات الأميركية والروسية في سوريا». ويقول الدكتور رشدي، إن «جبهة النصرة» الآن في وضع صعب للغاية، والجميع يعتبرها جبهة إرهابية، ومعظم الضربات توجه لهم منذ أشهر.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.