لبنان: حراك رئاسي عشية انطلاق «ثلاثية الحوار» يلاقي التفاهمات الأميركية ـ الروسية في سوريا

سامي الجميل لـ «الشرق الأوسط»: لا انتخابات رئاسية ولا حتى نيابية في الأفق بقرار من «حزب الله»

لبنان: حراك رئاسي عشية انطلاق «ثلاثية الحوار» يلاقي التفاهمات الأميركية ـ الروسية في سوريا
TT

لبنان: حراك رئاسي عشية انطلاق «ثلاثية الحوار» يلاقي التفاهمات الأميركية ـ الروسية في سوريا

لبنان: حراك رئاسي عشية انطلاق «ثلاثية الحوار» يلاقي التفاهمات الأميركية ـ الروسية في سوريا

تتضارب المعطيات السياسية، وبالتحديد الرئاسية، لدى مختلف القوى الداخلية اللبنانية وذلك عشية انطلاق جلسات الحوار الـ3 التي لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يعوّل على أن تُحدث خرقا ما في جدار الأزمات المتفاقمة التي تتخبط فيها البلاد وأبرزها الأزمة الرئاسية.
ولقد لاقى رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق في الساعات الماضية فريق رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي لا ينفك يشيع أجواء من التفاؤل بقرب انتخاب رئيس، وبدا لافتا جزم المشنوق بأنّه سيكون هناك رئيسا للبلاد قبل نهاية العام الحالي.
غير أن التفاؤل المستقبلي - العوني لا يلقى أي صدى لدى باقي الأفرقاء السياسيين الذي يعتبرون أن الملف اللبناني بات مرتبطا كليا بالتطورات السورية التي لم يتضح المسار الذي ستسلكه عشية الإعلان عن اتفاق أميركي - روسي. ففي الوقت الذي تتحدث مصادر مطلعة على أجواء ما يسمى «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» عن «تفاؤل رئاسي غير جدي وغير مفهوم»، يذهب رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أبعد من ذلك مرجحا أن «لا تكون هناك انتخابات رئاسية ولا حتى نيابية في الأفق بقرار من حزب الله».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قال الجميل إنه «وبخلاف كل المواقف العلنية للقوى السياسية التي تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لا يبدو أن هناك حقيقة نية وقدرة على إتمام الاستحقاق النيابي، كما الرئاسي، نظرا لتمسك حزب الله بالوضع القائم وعدم رغبته على الإطلاق بإعادة عجلة الدولة والمؤسسات إلى الدوران». وأضاف رئيس الكتائب «الحزب - أي ما يسمى (حزب الله) - غير مستعجل للحلول، بل هو مرتاح تماما للمعطيات الحالية التي تتيح له الاستمرار بمعاركه خارج الأراضي اللبنانية دون أن يكون هناك من يسائله»، ولفت إلى أن «حزب الله» حتى «غير متحمس للسير بحليفيه النائب عون ورئيس تيار (المردة) النائب سليمان فرنجية للرئاسة من منطلق أن انتخاب رئيس سيعني إجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي ظروف مختلفة قد لا تناسب حركته». واعتبر الجميل أن «الدولة المنهارة مصلحة لحزب الله حاليًا حتى اتضاح ملامح الحل السوري، عندها سيقرر كيف يتعامل مع الأوضاع الداخلية بما يخدم مصالحه ومصالح إيران».
رؤية الجميل هذه تتلاقى مع ما أدلى به رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يوم أمس خلال استقباله وفدا شعبيًا بحيث وصف ملف رئاسة الجمهورية بـ«الصعب والمعقد»، معتبرا أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «أدرك الوضع على حقيقته وهو يفضّل أي رئيس على الفراغ، وبما أن الأكثرية المسيحية اتفقت على عون فهو مستعد للتصويت له، بينما التواصل مستمر مع الرئيس سعد الحريري في هذا الإطار». وأكد جعجع أن «حزب الله غير جدي في ترشيح العماد عون إلى الرئاسة، فالحزب لا يحتمل خسارة عون والتيار الوطني الحر على صعيد التحالف السياسي ولكن في الوقت نفسه لا يريده رئيسا». وأردف أن «الحزب هو جزء كبير من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وإيران لديها مشاغل كثيرة في المنطقة من سوريا إلى العراق وصولا إلى اليمن، وهي تحاول إبقاء الرئاسة في لبنان معلقة من أجل مقايضتها بثمن ما، ألا وهو إبقاء بشار الأسد في سوريا، الأمر الذي ترفضه دول الخليج والغرب». وأضاف جعجع للوفد الشعبي الزائر «حزب الله حاليا أمام خيارين، إما جمهورية قوية وحزب ضعيف أو حزب قوي وجمهورية ضعيفة، لذلك يفضل بقاء الوضع على ما هو عليه، كي يبقى دون محاسبة أو يفضل رئيسا على قياس صغير ويتحكم به».
في المقابل، يواصل تيار عون بإشاعة أجواء من التفاؤل لجهة اقتراب موعد انتخابه رئيسًا. وبدا لافتا انضمام تيار «المستقبل» لموجة التفاؤل هذه من دون تحديد المرشح المحظوظ بالوصول لسدة الرئاسة. إذ أعرب الحريري عن أمله بأن تكون هذه السنة «خيرا وبركة على اللبنانيين ويتم انتخاب رئيس»، لافتا إلى أن كل ما يقوم به من أجل ذلك. ومن جهة ثانية، بدا المشنوق حاسما في إطلالة تلفزيونية بأنّه سيكون هناك رئيسا للبنان قبل نهاية العام الحالي. وتابع: «أنا صديق العماد ميشال عون، مرشحنا حتّى الآن هو النائب سليمان فرنجية، لكن لا يكفي أن نكون ملتزمين وجالسين، كلّ في بيته وننتظر القدر الذي لا نعرف متى يأتي ولا من سيأتي به».
وبدوره، حسم النائب فرنجية، مرشح تيار «المستقبل» للرئاسة يوم أمس الجدل الذي كان قائما حول إمكانية انسحابه لصالح عون، مؤكدا استمراره بالمعركة الرئاسية، قائلا بعد لقائه برّي «طالما هناك نائب واحد يقف معنا فنحن مستمرون، ولا أحد يمون علينا أن ننسحب»، وأضاف: «لن أنسحب من السباق الرئاسي سوى إذا حصل إجماع وطني وتوافق وطني، أما أي مناورة أو لعبة أو شد حبال من هنا أو هناك فلا منفعة لها».
وتابع فرنجية: «ليطمئن بال القريب والبعيد أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الأسد لن يطلبا مني الانسحاب. حلفائي لن يطلبوا مني أن أنسحب وأخصامي لن يمونوا عليّ».
وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل بعد ظهر أمس، في مكتبه، مع السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر في الأوضاع الراهنة، وفي المساعدات التي قدمتها بلاده للجيش اللبناني.
مصدر رسمي أفاد أمس بأن البحث تطرق «إلى الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية»، كما تناول اللقاء البحث، وفقا لبيان المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع «المساعدات التي قدمتها وتقدمها الحكومة البريطانية للجيش اللبناني». ولقد أعرب مقبل عن شكره للسفير شورتر، بحسب البيان على «المساعدات سواء لجهة تدريب قوات الجيش أو لجهة إنشاء أبراج للمراقبة عند المناطق الحدودية مع سوريا في جرود عرسال ورأس بعلبك»، وعلى ما «نقله عن استعداد بلاده لاستكمال إنشاء هذه الأبراج ومتابعة التدريب دعما للجيش في محاربته للإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم