التحالف العربي: لا نفرض حصارًا اقتصاديًا.. والانقلابيون أنشأوا سوقًا سوداء للمشتقات النفطية

أكد أن سبب الكارثة سوء إدارة الميليشيات لموارد الدولة

الانقلابيون دفعوا اليمن إلى مصير مجهول بعد آمال السلام التي كانت معقودة على المشاورات في الكويت (إ.ب.أ)

قال بيان، أصدرته قيادة التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن، إنها لا تفرض حصارًا أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقًا، وأن ما يتم تنفيذه «هو تطبيق للقرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر»، مشددًا على أن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه، مبينًا أن آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنًا من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب.
وأوضح أن قيادة التحالف تتابع ببالغ الأسف ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية، مثل «أطباء بلا حدود» و«منظمة العفو الدولية»، التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني «الشقيق»، كما لاحظت قيادة التحالف ما ذكرته بعض المنظمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن.
وقالت قيادة التحالف، إنه إدراكًا للمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية والتزامًا منها بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، فإنها تود أن توضح بأن التحالف «لا يفرض حصارًا أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقًا، وأن ما يتم هو تنفيذه لواجبه تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر، وأن الوضع الصحي في اليمن الشقيق يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه، ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنًا من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب».
وأضاف أن قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق «UNVIM» في جيبوتي «سخرت كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كل أطياف الشعب اليمني دون تمييز، وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ 4079 تصريحًا، وأن قوات التحالف تقوم بالتصريح لكل السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكل الموانئ اليمنية؛ حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كل السفن الإغاثية دون تأخير».
وفيما يتعلق بالسفن التجارية، قالت إن مركز آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش «UNVIM» في جيبوتي بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية يقوم بإصدار التصاريح للسفن التجارية ولكل الموانئ اليمنية دون تمييز؛ حيث تم إصدار 1462 تصريحًا بحريًا بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.
وأكدت قيادة التحالف أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق: «لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توفر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن، بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب، حيث سعت القوى الانقلابية إلى إنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز».
ودعت قيادة التحالف الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية، واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولكل أطياف الشعب اليمني الشقيق والدعوة العاجلة، لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية، وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، وتكثيف الزيارات الميدانية إليها، وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، وطالبت من جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها، والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف، لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.