طهران تستمر في حجب الإنترنت في الداخل.. وتدعمه لأذرعتها الخارجية

معارضة العرب لـ«سياسة التدخلات» تزعج النظام الإيراني

طهران تستمر في حجب الإنترنت في الداخل.. وتدعمه لأذرعتها الخارجية
TT

طهران تستمر في حجب الإنترنت في الداخل.. وتدعمه لأذرعتها الخارجية

طهران تستمر في حجب الإنترنت في الداخل.. وتدعمه لأذرعتها الخارجية

فی حين وجهت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحكومة دعوات إلى رفع الحجب عن شبكة «تويتر» في إيران تحت ذریعة «مواجهة حرب نفسية» تشنها دول المنطقة ضد النظام، اعتبرت صحيفة «همشهري» الحكومية أن موقع «تويتر» «أرض معركة» بين إيران والسعودية.
وفشلت حكومة حسن روحاني خلال السنوات الثلاث الماضية في العمل بوعودها لرفع الحجب عن المواقع، وتخفيف القيود على الإنترنت، وبذلك لجأت الصحافة الإيرانية إلى قاموس مصطلحات ترددت مؤخرا على لسان قادة عسكريين ومسؤولين كبار في النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي في إطار ما يطلق عليه «الحرب الناعمة»، في الوقت الذي تدعم فيه إيران وتصرف بسخاء على أذرعتها الخارجية في لبنان والعراق واليمن وسوريا بدعم حسابات «تويتر»، أو حسابات التواصل الاجتماعي والموجهة ضد الدول تقف أمام المشروعات التوسعية والإرهابية لإيران، وفي مقدمتها السعودية. وفي دعواتها الجهات المسؤولة في النظام، طالبت مواقع إيرانية بإعادة النظر في حجب «تويتر»؛ بدعوى سيطرة المدونين العرب خصوصا السعوديين، على الموقع، لتحذر صحيفة «همشهري» من تبعات استمرار غياب الإيرانيين من شبكات التواصل الاجتماعي في ظل مواجهة إيرانية مع دول عربية في المنطقة، على رأسها السعودية، حسب زعم الصحيفة.
من جانبه، موقع «المانيتور» المقرب من اللوبي الإيراني، الذي ترددت مؤخرا في الصحافة الإيرانية معلومات حول صلاته بحكومة روحاني، تساءل حول إمكانية رفع الحجب عن موقع «تويتر» ودخول مزيد من الإيرانيين إلى ما تعتبره طهران الحرب «الناعمة» في الإنترنت.
وجاء التقرير بعدما نشرت صحيفة «همشهري» الحكومية في عددها الصادر الاثنين الماضي انتقادات بسبب ضعف تواجد الإيرانيين في «تويتر» مقابل «نشاط واسع للقوى المعادية لإيراني»، حسب زعم الصحيفة. واستغلت الصحيفة تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأسبوع الماضي ضد السعودية لاعتبار السعوديين «خطرا على إيران» في «تويتر». في هذا الصدد، ذكرت «همشهري» أن تقرير جاء بناء على رصد نشاط السعوديين في «تويتر» ومواقفهم من إيران على مدى عشرين شهرا، وأشارت الصحيفة إلى ستة ملايين تغريدة.
ولم تخف الصحيفة مخاوفها من اهتمام المواطن العربي بالحملات الإلكترونية التي تدعو إلى ردع السياسة الإيرانية في المنطقة، وبخاصة أنها تلقى تداولا أكثر مقارنة بالقضايا الأخرى الإقليمية.
منذ سبع سنوات تحجب إيران مواقع «فيسبوك» وتويتر من مواطنيها على الرغم من النشاط الواسع للمسؤولين الإيرانيين. ويملك المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وشخصيات سياسية أخرى حسابات في «تويتر»، بينما فرضت بعض السلطات عقوبات قاسية على بعض المدونين في «تويتر» خلال السنوات الماضية.
خلال الآونة الأخيرة، انتقد ناشطون وزير الخارجية بسبب تقليله من شأن انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يستخدم «تويتر» لتوجيه رسائل سياسية إلى العالم وسط حرمان الإيرانيين.
وفي وقت تزايد تحذيرات جمعيات المجتمع المدني في إيران من تنامي مشاعر العنصرية والكراهية إزاء الدول الأخرى في المنطقة، وبخاصة العرب، لا تخفي الجهات الحكومة رغبتها في استثمار تلك الحالات في الحصول على تأييد من الشارع الإيراني؛ وذلك لتخفيف ضغوط بسبب سقوط عدد كبير من القوات الإيرانية في سوريا. وتأمل الحكومة الإيرانية بتأجيج المشاعر المعادية للعرب والسعودية، أن يتراجع الرفض الشعبي الواسع لسياسة التدخل في سوريا ولبنان ودعم الجماعات الإرهابية.
في غضون ذلك، شددت صحيفة «همشهري» على أن «أضرار حجب (تويتر) أكثر من محاسنه» واعتبرت حجب «تويتر» تهديدا للمصالح القومية الإيرانية.
في عام 2009، لعب موقع «تويتر» دورا كبيرا في نشر تفاصيل قمع المتظاهرين عقب إعلان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، كما أنه كان دليل المحتجين في التجمهر في النقاط الساخنة من المدن الكبيرة مثل العاصمة طهران.
الشهر الماضي موقع «تابناك» المقرب من قائد الحرس الثوري الأسبق محسن، اعتبر تفاعل المدونين العرب مع «هاشتاغات» تدين التدخل الإيراني في الدول العربية «حربا نفسية» ضد إيران. وأضاف الموقع، أن غياب الإيرانيين يفتح المجال للدول العربية، ويمنع الإيرانيين من الرد في «تويتر». ويعد رضائي من المسؤولين الذين يملكون سجلا حافلا من التصريحات المثيرة للجدل ضد دول المنطقة الرافضة لسياسية إيران الإقليمية. ورغم الدعوات لفتح المجال أمام مشارکة الإيرانيين تحت شعار الرد على «الحرب النفسية» لكنه من المستبعد أن تسمح السلطات بإزالة الحجب. يشار إلى أن مئات آلاف من مستخدمي «تويتر» في إيران، يستعينون ببرامج لتجاوز الحجب مستخدمين أسماء مستعارة؛ خشية التعرض لملاحقة المسؤولين.
ويشهد «تويتر» إقبالا واسعا من الإيرانيين، كما أنه شكل عامل ضغط على الحكومة بعد حملات سلطت الأضواء على السجون وأوضاع حقوق الإنسان في إيران. في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة تحولت خطابات المسؤولين في النظام، وعلى رأسهم خامنئي، إلى مادة أساسية للسخرية في «تويتر» من جانب الإيرانيين، وجمعت آراء مختلف شرائح المجتمع الإيراني حول ما يتناوله خامنئي في خطاباته.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في فوز 30 من قائمة المرشحين المؤيدين لسياسات روحاني مقابل لا شيء للمرشحين المعارضين لسياساته في طهران. وكانت شبكتا «انستغرام وتيلغرام» تحملت العبء الأكبر من حملة المقربين من روحاني، في ظل سيطرة شبه تامة على وسائل الإعلام من التيارات المنافسة له في الانتخابات. ويأمل فريق روحاني الحكومي رفع الحجب عن «تويتر» لإضافة عنصر جديد في الانتخابات الرئاسية. في المقابل اشتكى موقع «تابناك» من اهتمام الإيرانيين بقضايا إيران الداخلية، وعدم انخراطه للدفاع عن النظام الإيراني مقابل الانتقادات التي يتعرض لها من المدونين العرب.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.