مصر: حكم بحبس الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي أدين بنشر أخبار كاذبة

مقتل 6 «إرهابيين» في حملات أمنية شمال سيناء

مصر: حكم بحبس الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي أدين بنشر أخبار كاذبة
TT

مصر: حكم بحبس الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي أدين بنشر أخبار كاذبة

مصر: حكم بحبس الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي أدين بنشر أخبار كاذبة

فيما قتل 6 من العناصر «الإرهابية» خلال حملات أمنية متفرقة لقوات الجيش والشرطة المصرية شمال شبه جزيرة سيناء «المضطربة»، قضت محكمة مصرية أمس بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال»، مدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم، لإدانته بنشر أخبار كاذبة تسيء لسمعة البلاد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسًا للجهاز. وقالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحاته، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس بمعاقبة جنينة بالحبس مدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.
وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية ضد جنينة والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
وقالت تحقيقات النيابة إن «ما شهد به مقدمو البلاغات، أظهر انطواء التصريحات التي أدلى بها جنينة، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة».
وكشفت النيابة النقاب عن أن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015، وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
من جهة أخرى، قال بيان للقوات المسلحة المصرية أمس، إن «عناصر الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل مكثف لإطلاق النيران مع قوات (إنفاذ القانون)، بمنطقة وادي خريزة، في إطار جهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر والعناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء».
وأوضح البيان أنه «عثر بحوزة هؤلاء التكفيريين على بندقية آلية و4 خِزَن و100 طلقة آلية وجهاز لاسلكي، كما تم ضبط 7 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، وضبط وتدمير عربة نقل بمنطقة وادي جرية، وحرق 9 عشش و3 خيام، بها أدوات ومواد إعاشة خاصة بتلك العناصر».
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، تزايدت منذ عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 من أخطر العناصر الإرهابية، إثر انفجار عبوة ناسفة بالطريق الدائري، في حي البطل ثانٍ بالعريش بشمال سيناء، وسبق تورطهم في إعداد وتجهيز العبوات المتفجرة وزرعها بالطرق العامة.
وذكرت الداخلية، في بيان لها أمس، أن التحريات والمعلومات المتوافرة أكدت أن هؤلاء من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة السابق تورطهم في إعداد وتجهيز العبوات المتفجرة وزرعها بالطرق العامة بمدينة العريش لاستهداف سيارات الشرطة والقوات المسلحة أثناء مرورها.
في غضون ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، أمس، بقبول دعوى تطالب بحظر حركة «نساء ضد الانقلاب»، بدعوى أنها تتظاهر ضد النظام وتعمل على تكدير السلم العام. وقررت المحكمة حظر أنشطة الحركة داخل مصر.
و«نساء ضد الانقلاب» هي حركة نسائية داعمة لجماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، تشكلت في أعقاب عزله عام 2013.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».