الحكومة المغربية تكشف عن قانون ترسيم اللغة الأمازيغية

نص على استخدامها في التعليم والقضاء والإعلام والبرلمان

كشفت الحكومة المغربية، أمس، عن مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، الذي ينص عليه الدستور في فصله الخامس، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزراء تلقوا نسخة منه.
ويضع المشروع، الذي ينتظر إحالته على المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي محمد السادس، جدولا زمنيا يصل إلى 15 سنة قبل تحقيق التطبيق الكامل لترسيم الأمازيغية لغة رسمية.
ويشمل المشروع الحكومي، الذي يتكون من 35 فصلا، اعتماد اللغة الأمازيغية في التعليم الأساسي بشكل إجباري، وتدريجيا في الإعدادي والثانوي.
ونص المشروع على تمديد استعمال اللغة الأمازيغية لتشمل العمل البرلماني عبر نقل الجلسات العمومية البرلمانية مترجمة باللغة الأمازيغية، مع التشديد على نشر الجلسات العامة بالجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
ونص المشروع، الذي سيتم إحالته على البرلمان خلال الأسبوع الأخير من الولاية التشريعية الحالية، على تشجيع استعمال الأمازيغية في الإعلام العمومي، داعيا السلطات العمومية للرفع من الدعم المالي للبرامج، وكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية.
كما شدد مشروع القانون على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في تحرير المستندات الرسمية، خصوصا تلك المتعلقة بالبطاقة الوطنية (بطاقة الهوية)، وجواز السفر، ورخصة السياقة، وبطاقات الإقامة، ومختلف البطاقات والشهادات والمحررات الرسمية. كما نص المشروع على ضرورة الكتابة بالأمازيغية على كل وسائل النقل العمومية، ومنها نقل الأمن الوطني، والدرك الملكي، والإسعاف والوقاية المدنية، والقوات المساعدة.
وفيما يتعلق باعتماد اللغة الأمازيغية في المجال القضائي، شدد المشروع على ضرورة استعمال الأمازيغية في كل مراحل التقاضي وإجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالأمازيغية بالمجان لفائدة المتقاضين. واقترح المشروع إخضاع القضاة للتكوين، خصوصا أولئك الذين توجد محاكمهم في القرى لتعلم الأمازيغية بهدف تسهيل إصدار الأحكام.
وشمل المشروع الحكومي إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للوزارات والإدارات، أو مقار السفارات والمؤسسات العمومية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية.
وينص الفصل 5 من الدستور على أن «الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء. ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية».