تركيا: إغلاق عشرات القنوات التلفزيونية والصحف ووكالات الأنباء

مرسوم جديد يوسع صلاحيات النيابة العامة في الحبس والمصادرة

تواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتوقيفات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، فيما وسَّعت الحكومة صلاحيات النيابة العامة في الحبس ومصادرة الممتلكات دون انتظار قرارات من المحكمة.
وأغلقت السلطات التركية 16 قناة تلفزيونية و3 وكالات أنباء و23 إذاعة و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر وتوزيع في إطار الحملات الأمنية عقب فرض حالة الطوارئ.
وتضمنت قائمة القنوات والصحف كلا من: قنوات باريش، وبوجون، وجان أرزينجان، ودنيا، وحراء، وإيرماك، وكنال 124، وكنال تورك، وMC، ومهتاب، وماركور، وسمانيولو، وإذاعة سامانيولو الإخبارية، وتلفزيون SRT، وإذاعة تونة للتسوق، وتلفزيون يومورجاك، بالإضافة إلى وكالة جيهان للأخبار، ووكالة مخابر للأنباء، ووكالة SEM الإخبارية.
على صعيد الإقالات والوقف عن العمل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن 88 من موظفي الوزارة سرحوا، في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة ممن يشتبه بأنهم أنصار الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وسرحت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل أو بدأت تحقيقات مع عشرات الآلاف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الوزارات والقوات المسلحة والشرطة للاشتباه بوجود صلات تربطهم بغولن وحركته.
في السياق نفسه، أعلن وزير الصحة التركي رجب أكداغ، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أبعدت 5 آلاف و581 موظفا بشكل مؤقت عن عملهم، بينهم 115 مديرا وألف و504 أطباء؛ وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بما يسمى منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) المتورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأوضح أكداغ أن قرار الإبعاد المذكور يأتي ضمن الإجراءات المتعلقة بالأمن العام، في إطار مكافحة الإرهاب والخيانة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت بشكل دؤوب لتحديد الموظفين، الذين ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن، أو لديهم ارتباط معها.
واعتقلت قوات الأمن في حي نازلي بمدينة أيدن مديري مجموعة شركات أوغور؛ رجل الأعمال محمد تاكماكلي، ورجل الأعمال علي تاكماكلي، ورجل الأعمال أونال تاكماكلي، وتم إرسالهم إلى البحث الجنائي. كما شنت الشرطة، مساء أول من أمس، حملة اعتقالات في صفوف الإداريين في شركة استقبال للأثاث، حيث اعتقلت قوات الأمن زوجة شكري بويداك، نائب رئيس مجلس إدارة مجمعة بويداك هولدنج. وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت أيضا اعتقال مالك شركة نقيب أوغلو هولدنج رجل الأعمال جاهد نقيب أوغلو وابنه تانر نقيب أوغلو.
وكانت وحدات الأمن العام لمكافحة التهرب والجريمة المنظمة وفرق مكافحة الإرهاب قد شنت حملات تفتيش متزامنة على خمسة مصانع تابعة لمجموعة شركات أوغور، واقتيد رجل الأعمال علي تاكماكلي إلى مديرة الأمن على كرسي متحرك نظرا لسوء حالته الصحية وتلقيه علاج سرطان البروستاتا منذ فترة في إزمير، وهو الأمر الذي دعا رجال الأمن إلى استدعاء سيارة إسعاف إلى مديرية الأمن ونقله إلى مستشفى نازلي الحكومية؛ بسبب تدهور حالته الصحية.
كما اعتقلت قوات الأمن في مدينة قيصري وسط تركيا تسعة أشخاص من شركة بويداك، وهم علية بويداك، زوجة رئيس مجلس إدارة شركات بويداك التي تضم شركة استقبال للأثاث، كما اعتقل علي كوش، وخالد شكر، ومحمد يلدز، وبلال كاراكوش، وياسين إيبك، ويونس بوزتورك
في الوقت نفسه، صدر قرار باعتقال 73 من رجال الأعمال البارزين من بينهم محافظ بورصة السابق شهاب الدين حربوت، وعلي عثمان كاهيا، مدير الأمن الأسبق، في إطار حملة الاعتقالات والتصفيات التي تشهدها مدينة بورصة عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وأصدرت نيابة الجمهورية ببورصة (شمال غربي تركيا) أمرا باعتقال 73 شخصا بحجة تورطهم في محاولة الانقلاب العسكري، وتبين أن من بينهم مدير الأمن السابق علي عثمان كاهيا وشهاب الدين حربوت الذي عمل بمنصب مستشار وزير الداخلية لفترة ما، ثم شغل منصب محافظة بورصة ستة أعوام ونصف.
وقامت قوات الأمن، ليلة أول من أمس، باعتقالهم ونقلهم إلى مديرية أمن بورصة للتحقيق معهم.مع استمرار حملات الشرطة للقبض على الأشخاص المطلوبين. ووسَّعت السلطات التركية من نطاق السلطات الممنوحة لمدعي العموم الذين يتولون تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بموجب حالة الطوارئ.
ومنح مجلس الوزراء مدعي العموم حق إصدار قرارات الاعتقال ومصادرة الممتلكات طوال فترة الطوارئ الممتدة لثلاثة أشهر دون انتظار قرار من المحكمة.
ونشر مجلس الوزراء مرسومه الثاني في إطار حالة الطوارئ،مساء أول من أمس، في الجريدة الرسمية، وتضمن أن بإمكان مدعي العموم إصدار قرارات الاعتقال طوال فترة الطوارئ دون انتظار قرار من المحكمة. وبإمكانهم إجراء تفتيش في حضور أحد الجيران أو كبار الحي.
وأضاف أن بإمكان قوات الأمن أيضا تفتيش الأحياء بأمر مكتوب من مدعي العموم، ومن دون انتظار قرار من المحكمة. إضافة إلى أن قوات الأمن يمكن لها تنفيذ عمليات التفتيش في غياب مدعي العموم، كما تتمكن قوات الأمن وفي أثناء عملية التفتيش من فحص أوراق ووثائق الشخص المعني من دون انتظار مدعي العموم. وبالإمكان أيضا تفتيش مكاتب المحامين بأمر كتابي من مدعي العموم.
كما منح المرسوم قوات الأمن أيضا نسخ أجهزة الحاسب الآلي والتسجيلات وسجلات الأعمال أو مصادرتها في حال استغراق عملية النسخ لفترة طويلة وبإمكان قوات الأمن أيضا التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة التقنية بتعليمات من مدعي العموم ودون انتظار قرار المحكمة في حال ما إن كان هناك تخوفات من التأخير وبإمكان المدعى العام تقييد دراسة المحامي للملف.