«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

البنيان يؤكد أن الشركة بوضع مالي جيد ولا تواجه أي مشاكل في التمويل

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» إن الشركة تدرس إمكانية بيع بعض الشركات التابعة لها في الخارج إذا ما كان ذلك في مصلحتها، متوقعًا الإعلان عن أسماء هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس بمقر الشركة بالرياض لتسليط الضوء على نتائج الربع الثاني، أن فريق عمل تم تشكيله يدرس أوضاع هذه الشركات في الخارج لبحث إمكانية بيع بعضها، وأن الدراسة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شركة سابك التي بدأت العام الماضي.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن لدى سابك استراتيجية واضحة للنمو حتى 2025، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بعقد 3 اتفاقيات واحدة مع شركة روسية، والثانية مع شركة أرامكو السعودية، فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة إكسون موبيل لإقامة مصنع يعتمد على الغاز الصخري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و«كل هذا ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة».
وأكد البنيان عدم وجود أي مشكلة لدى الشركة في الحصول على التمويل داخليًا أو خارجيًا لتنفيذ المشاريع التوسعية الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع الذي تم الإعلان عنه مع شركة أرامكو لتحويل النفط إلى منتجات بتروكيماوية أو الاستثمار مع شركة إكسون موبيل في النفط الصخري أو المشاريع الأخرى، لافتًا إلى أن الحديث عن التمويل سيكون عند حاجة هذه المشاريع للتمويل.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة سابك أي تأثير على الشركة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الانفصال لن يؤثر على عمليات الشركة التي تملك الدولة 70 في المائة منها، وتتطلع سابك للتحول من بيع المنتجات إلى التصنيع في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح البنيان، أنه «رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية فإن الشركة نجحت في تحقيق نمو في المبيعات وتجلى ذلك في نتائج الربع الثاني التي نمت عن الربع الأول من العام الجاري»، لافتًا إلى تراجع صافي الربح للشركة خلال الربع الثاني للعام الجاري إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ6.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 23.2 في المائة.
وأرجع الرئيس التنفيذي تأثر الإيرادات إلى تأثر أسعار النفط التي شهدت استقرارًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مبينًا أن سبب تراجع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأفاد البنيان بأن الشركة عازمة على أن تكون داعمًا رئيسيًا لرؤية السعودية 2030 والصناعات التحويلية في المملكة، مشددًا على أن الشركة لا تواجه أي صعوبات في التمويل وتتمتع بوضع مالي جيد لكنها ستنظر في خيار التمويل إذا لزم الأمر، موضحًا أن الشركة تعمل على إطلاق نظام لتوحيد جميع شركاتها وعملياتها في السعودية وأميركا والصين وأوروبا، متوقعًا أن يحفز النظام على سرعة اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة سابك إلى وجود عوامل خارجية لا تستطيع الشركات التحكم بها كأسعار الطاقة والمنتجات، مقابل أمور داخلية أخرى تستطيع الشركات التحكم بها كالتكاليف وكفاءة إنتاجية المصانع، مشيرًا إلى أن التكاليف في الشركة انخفضت بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنيان إن مبيعات الشركة انخفضت 18.1 في المائة في الربع الثاني من العام مع استمرار تأثر أنشطتها سلبًا بانخفاض أسعار المنتجات: «مبيعات الشركة بلغت 34.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 42.1 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، غير أن سابك وجدت بعض الدعم في برنامج لإعادة الهيكلة وتراجع أسعار اللقيم في أوروبا والصين واللذين ساهما في انخفاض التكاليف 18 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي».
وأشار البنيان إلى أن إنتاج سابك ارتفع ثلاثة في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2016 بينما زاد متوسط أسعار المبيعات 11 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي. وتوقع الرئيس التنفيذي المكلف أن تظل أسعار النفط مستقرة مثلما كان الحال في الربع الثاني مشيرًا إلى أن تحسن أسعار الخام كان له تأثير إيجابي على أسعار البتروكيماويات.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.