«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

البنيان يؤكد أن الشركة بوضع مالي جيد ولا تواجه أي مشاكل في التمويل

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» إن الشركة تدرس إمكانية بيع بعض الشركات التابعة لها في الخارج إذا ما كان ذلك في مصلحتها، متوقعًا الإعلان عن أسماء هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس بمقر الشركة بالرياض لتسليط الضوء على نتائج الربع الثاني، أن فريق عمل تم تشكيله يدرس أوضاع هذه الشركات في الخارج لبحث إمكانية بيع بعضها، وأن الدراسة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شركة سابك التي بدأت العام الماضي.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن لدى سابك استراتيجية واضحة للنمو حتى 2025، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بعقد 3 اتفاقيات واحدة مع شركة روسية، والثانية مع شركة أرامكو السعودية، فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة إكسون موبيل لإقامة مصنع يعتمد على الغاز الصخري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و«كل هذا ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة».
وأكد البنيان عدم وجود أي مشكلة لدى الشركة في الحصول على التمويل داخليًا أو خارجيًا لتنفيذ المشاريع التوسعية الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع الذي تم الإعلان عنه مع شركة أرامكو لتحويل النفط إلى منتجات بتروكيماوية أو الاستثمار مع شركة إكسون موبيل في النفط الصخري أو المشاريع الأخرى، لافتًا إلى أن الحديث عن التمويل سيكون عند حاجة هذه المشاريع للتمويل.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة سابك أي تأثير على الشركة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الانفصال لن يؤثر على عمليات الشركة التي تملك الدولة 70 في المائة منها، وتتطلع سابك للتحول من بيع المنتجات إلى التصنيع في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح البنيان، أنه «رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية فإن الشركة نجحت في تحقيق نمو في المبيعات وتجلى ذلك في نتائج الربع الثاني التي نمت عن الربع الأول من العام الجاري»، لافتًا إلى تراجع صافي الربح للشركة خلال الربع الثاني للعام الجاري إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ6.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 23.2 في المائة.
وأرجع الرئيس التنفيذي تأثر الإيرادات إلى تأثر أسعار النفط التي شهدت استقرارًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مبينًا أن سبب تراجع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأفاد البنيان بأن الشركة عازمة على أن تكون داعمًا رئيسيًا لرؤية السعودية 2030 والصناعات التحويلية في المملكة، مشددًا على أن الشركة لا تواجه أي صعوبات في التمويل وتتمتع بوضع مالي جيد لكنها ستنظر في خيار التمويل إذا لزم الأمر، موضحًا أن الشركة تعمل على إطلاق نظام لتوحيد جميع شركاتها وعملياتها في السعودية وأميركا والصين وأوروبا، متوقعًا أن يحفز النظام على سرعة اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة سابك إلى وجود عوامل خارجية لا تستطيع الشركات التحكم بها كأسعار الطاقة والمنتجات، مقابل أمور داخلية أخرى تستطيع الشركات التحكم بها كالتكاليف وكفاءة إنتاجية المصانع، مشيرًا إلى أن التكاليف في الشركة انخفضت بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنيان إن مبيعات الشركة انخفضت 18.1 في المائة في الربع الثاني من العام مع استمرار تأثر أنشطتها سلبًا بانخفاض أسعار المنتجات: «مبيعات الشركة بلغت 34.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 42.1 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، غير أن سابك وجدت بعض الدعم في برنامج لإعادة الهيكلة وتراجع أسعار اللقيم في أوروبا والصين واللذين ساهما في انخفاض التكاليف 18 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي».
وأشار البنيان إلى أن إنتاج سابك ارتفع ثلاثة في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2016 بينما زاد متوسط أسعار المبيعات 11 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي. وتوقع الرئيس التنفيذي المكلف أن تظل أسعار النفط مستقرة مثلما كان الحال في الربع الثاني مشيرًا إلى أن تحسن أسعار الخام كان له تأثير إيجابي على أسعار البتروكيماويات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.