«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

البنيان يؤكد أن الشركة بوضع مالي جيد ولا تواجه أي مشاكل في التمويل

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» إن الشركة تدرس إمكانية بيع بعض الشركات التابعة لها في الخارج إذا ما كان ذلك في مصلحتها، متوقعًا الإعلان عن أسماء هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس بمقر الشركة بالرياض لتسليط الضوء على نتائج الربع الثاني، أن فريق عمل تم تشكيله يدرس أوضاع هذه الشركات في الخارج لبحث إمكانية بيع بعضها، وأن الدراسة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شركة سابك التي بدأت العام الماضي.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن لدى سابك استراتيجية واضحة للنمو حتى 2025، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بعقد 3 اتفاقيات واحدة مع شركة روسية، والثانية مع شركة أرامكو السعودية، فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة إكسون موبيل لإقامة مصنع يعتمد على الغاز الصخري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و«كل هذا ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة».
وأكد البنيان عدم وجود أي مشكلة لدى الشركة في الحصول على التمويل داخليًا أو خارجيًا لتنفيذ المشاريع التوسعية الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع الذي تم الإعلان عنه مع شركة أرامكو لتحويل النفط إلى منتجات بتروكيماوية أو الاستثمار مع شركة إكسون موبيل في النفط الصخري أو المشاريع الأخرى، لافتًا إلى أن الحديث عن التمويل سيكون عند حاجة هذه المشاريع للتمويل.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة سابك أي تأثير على الشركة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الانفصال لن يؤثر على عمليات الشركة التي تملك الدولة 70 في المائة منها، وتتطلع سابك للتحول من بيع المنتجات إلى التصنيع في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح البنيان، أنه «رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية فإن الشركة نجحت في تحقيق نمو في المبيعات وتجلى ذلك في نتائج الربع الثاني التي نمت عن الربع الأول من العام الجاري»، لافتًا إلى تراجع صافي الربح للشركة خلال الربع الثاني للعام الجاري إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ6.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 23.2 في المائة.
وأرجع الرئيس التنفيذي تأثر الإيرادات إلى تأثر أسعار النفط التي شهدت استقرارًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مبينًا أن سبب تراجع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأفاد البنيان بأن الشركة عازمة على أن تكون داعمًا رئيسيًا لرؤية السعودية 2030 والصناعات التحويلية في المملكة، مشددًا على أن الشركة لا تواجه أي صعوبات في التمويل وتتمتع بوضع مالي جيد لكنها ستنظر في خيار التمويل إذا لزم الأمر، موضحًا أن الشركة تعمل على إطلاق نظام لتوحيد جميع شركاتها وعملياتها في السعودية وأميركا والصين وأوروبا، متوقعًا أن يحفز النظام على سرعة اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة سابك إلى وجود عوامل خارجية لا تستطيع الشركات التحكم بها كأسعار الطاقة والمنتجات، مقابل أمور داخلية أخرى تستطيع الشركات التحكم بها كالتكاليف وكفاءة إنتاجية المصانع، مشيرًا إلى أن التكاليف في الشركة انخفضت بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنيان إن مبيعات الشركة انخفضت 18.1 في المائة في الربع الثاني من العام مع استمرار تأثر أنشطتها سلبًا بانخفاض أسعار المنتجات: «مبيعات الشركة بلغت 34.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 42.1 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، غير أن سابك وجدت بعض الدعم في برنامج لإعادة الهيكلة وتراجع أسعار اللقيم في أوروبا والصين واللذين ساهما في انخفاض التكاليف 18 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي».
وأشار البنيان إلى أن إنتاج سابك ارتفع ثلاثة في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2016 بينما زاد متوسط أسعار المبيعات 11 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي. وتوقع الرئيس التنفيذي المكلف أن تظل أسعار النفط مستقرة مثلما كان الحال في الربع الثاني مشيرًا إلى أن تحسن أسعار الخام كان له تأثير إيجابي على أسعار البتروكيماويات.



أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب القوي على أشباه الموصلات وإطلاق منتجات جديدة، رغم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلبات الخارجية.

وحسب المسح الذي تنشره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»؛ بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.6 نقطة، مرتفعاً من 51.1 نقطة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وفق «رويترز».

وسجّل الإنتاج أكبر زيادة له منذ أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بالمنتجات الجديدة وأشباه الموصلات.

وأوضح أسامة باتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن «انتعاش الاقتصاد المحلي وإطلاق منتجات جديدة كانا وراء التوسع الأخير في قطاع التصنيع».

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالشهر السابق؛ حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع نمو طلبات التصدير إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، رغم استمرار الطلب القوي من الولايات المتحدة وآسيا.

كما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وضعف الوون الكوري.


انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع التصنيع الروسي، يوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي انكمش بأسرع وتيرة له هذا العام، في مارس (آذار)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متسارعة في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ49.5 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يُعتبر حد الانكماش، وفق «رويترز».

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي، مسجّلاً أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر، بينما عزت الشركات ضعف الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار وتشديد المنافسة. كما هبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بينما انخفض الطلب على الصادرات للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات الطلب الاستهلاكي أثَّرت سلباً على المبيعات الخارجية.

وسجَّلت أنشطة الشراء تراجعاً حاداً بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات؛ حيث قلَّلت الشركات مشترياتها من المدخلات استجابة لانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف. كما قامت الشركات المصنعة بخفض عدد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأقل حدة هذا العام.

وازداد ضغط التكاليف؛ إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام بقليل، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود والموردين. ومع ذلك، سجل تضخم أسعار المنتجات تباطؤاً هامشياً في ظل المنافسة وحرص الشركات على المحافظة على المبيعات.

ورغم ذلك، حافظت الشركات على تفاؤلها بإمكانية ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، ولكن ثقتها تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مع استمرار ضعف الطلب ومخاوف الشركات بشأن قدرة العملاء على السداد.


برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
TT

برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها السابقة؛ حيث أثار استمرار التقلبات في الشرق الأوسط قلق الأسواق، حتى مع ورود تقارير تفيد باحتمالية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

انخفض سعر خام برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 98.90 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 98.04 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من يوم الأربعاء، ولكنها عادت للانخفاض مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن: «من المرجح أن يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن هدوء نسبي خلال ساعات التداول الآسيوية، مع عمليات جني أرباح، وسط إشارات من الولايات المتحدة تفيد باحتمالية انتهاء الحرب في المدى القريب».

وانخفضت أسعار خام برنت الآجلة للتسليم في يونيو بأكثر من 3 دولارات يوم الثلاثاء، عقب تقارير إعلامية غير مؤكدة، تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

وصرَّح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبأن إيران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء النزاع، فمن المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك.

وأضافت: «حتى لو بدأ التصعيد في الانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... ستستغرق تكاليف الشحن والتأمين وحركة الناقلات وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي»، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد ذلك.

وأشار ترمب إلى إمكانية إنهاء الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، وتصريحات متقطعة من الإدارة الأميركية تتوقع نهاية قريبة للنزاع، فإنّ محدودية التقدم الدبلوماسي الملموس، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، تُبقي مخاطر الإمدادات في وضع حرج».

وأظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، مقارنة بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري بسبب إغلاق المضيق.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين في يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.