بنك UBS: الإجراءات السعودية تعد بديلًا عن انخفاض أسعار النفط

الاندماج المالي يؤمّن مستقبل اقتصاد المملكة

أكد خبراء في بنك UBS أن الإجراءات المالية التي تتخذها السعودية في الوقت الراهن ستساعدها على ضمان مستقبل اقتصادي مستدام على المدى المتوسط، وهذه التوقعات تأتي بالتزامن مع دراسة أطلقها كبير مسؤولي الاستثمار في البنك العالمي الأكبر لإدارة الثروات.
وقال بنك UBS السويسري إن السعودية طبّقت عددًا من الإجراءات لحماية الأرصدة المالية من انخفاض أسعار النفط، التي على أساسها خفضت الحكومة نفقاتها بنسبة 15 في المائة بالأرقام الحقيقية في العام 2015، ويتوقع أن تنخفض كذلك في العام الحالي بنسبة 16 في المائة، كما أنه سيتم تطبيق كثير من الإجراءات لتحقيق زيادة في حصة العوائد غير النفطية على غرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت البنك السويسري الذي يعد من أبرز البنوك العالمية في إدارة الثروات إلى أن السعودية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن خطتها الطموحة للتنمية «رؤية 2030»، التي تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخفض مستويات البطالة الوطنية، إضافة إلى تعزيز العوائد غير النفطية بما يعادل أربعة أضعاف تقريبًا لتصل حتى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
كما تضمنت الخطة تأسيس صندوق سيادي كبير، وطرح أقل من 5 في المائة من حصة «أرامكو» للاكتتاب بحلول العام 2018، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية. ومن المخطط أن تزداد حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل من 44 في المائة في العام 2014 حتى 60 في المائة في العام 2030، مع طرح معظم فرص العمل الجديدة ضمن القطاع الخاص.
وقال جورج ماريسكال، كبير مسؤولي الاستثمار للأسواق الناشئة في UBS لإدارة الثروات، إن العنصر الرئيسي لضمان تحقيق «رؤية 2030» هو ضمان امتلاك المواطن السعودي المؤهلات اللازمة للمنافسة ضمن سوق العمل في القطاع الخاص، مع القدرة على استيعاب المواهب التي تنتقل من القطاع العام.
وأضاف ماريسكال أنه على أعقاب الاندماج المالي مؤخرًا والإصلاحات المزمع تنفيذها، من المفترض أن تصبح إيرادات السعودية أكثر استدامة على المدى المتوسط، ذلك على الرغم من أن الانخفاض في العوائد النفطية يؤثر على الأرصدة المالية والخارجية ويزيد من الإنفاق الحكومي. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية، بما فيها إغلاق عدد من المجالس والهيئات واللجان المتداخلة، ستؤثر إيجابًا على الاقتصاد وتقلل من البيروقراطية بالإضافة إلى ذلك ستزيد من كفاءة وأداء الحكومة.
وحذر بنك UBS السويسري في تقريره، من استمرار انخفاض أسعار النفط قد يشكل خطرًا على تنفيذ عملية الإصلاح، كما من الممكن أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى إشغال الحكومة عن خططها الإصلاحية داخليًا. ويمكن للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن يتأثر نتيجة لإجراءات التقشف، أما معدّل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي فقد يرتفع إلى ما يقارب 10 في المائة في 2017 بالمقارنة مع 1.5 في المائة في 2014. ومن المتوقع أيضًا انخفاض مركز صافي الأصول الأجنبية السيادي بشكل حاد، إضافة إلى توقعات بانخفاض النمو بما يعادل 1.5 في المائة بين عامي 2016 و2017.