انتهكت قوى الانقلاب الدستور اليمني والقرارات الأممية، وأعلنت اتفاقا أحادي الجانب، بإنشاء مجلس سياسي يتشاركه الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ليتم وأد الحل السياسي الذي لطالما نادى به المجتمع الدولي للبلاد التي تعاني من ويلات الميليشيات منذ سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى اللحظة.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن قال إن هذا التطور يتعارض مع الالتزامات المقدمة العام لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي وفقا لما نقل عنه الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن ترتيبات الحكم من جانب واحد لا يتماشى مع عملية السلام، ويعرض التقدم الكبير الذي أحرز خلال المحادثات الكويت للخطر، ويشكل انتهاكا واضحا للدستور اليمني وأحكام مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها».
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي يطالب صراحة «جميع الأطراف اليمنية، وخاصة الحوثيين، بالامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»
من جانبه، قلل الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، من الاتفاق الحاصل بين الطرفين الانقلابيين، بالقول: «إنه لا يساوي الحبر الذي كتب به.. ومثله مثل ما يسمى الإعلان الدستوري»، وأكد بادي لـ«الشرق الأوسط» أن ما حدث «يؤكد ما كنا نقوله بأن من انقلب على السلطة الشرعية هم الحوثيون وصالح».
وأوضح أن الإعلان أطلق رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت، معتبرا «ما حدث يكشف وبجلاء حقيقة الميليشيات الانقلابية التي لا تحترم ميثاقا أو عهدا أو اتفاقا كان وطنيا أو دوليا».
وأشار بادي إلى أن اتفاق الميليشيات يعد نسخة منقحة وجديدة من الإعلان الدستوري الذي أعلنته الميليشيات الحوثية عقب سيطرتها على العاصمة اليمنية واقتحامها دار الرئاسة عام 2015، مطالبا بموقف واضح وصريح من الأمم المتحدة والسيد إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الدولي إلى اليمن.
إلى ذلك، قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا الحكومية للإغاثة الإنسانية، عبد الرقيب فتح سيف، إن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء أمس، يمثل انقلابا جديدا يتساوق مع الانقلاب السابق الذي وقع يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وما تلاه من إجراءات تمثلت بالبيان الدستوري وإعلان الحرب وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي للبلاد وعلى الحكومة وأعضائها.
وأشار الوزير فتح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اتفاق طرفي الانقلاب العسكري لا يختلف عن الانقلاب السابق، كما أن البيان يماثل البيان الأول»، لافتا إلى أن «الجديد هو أن الطرف الذي سهل للميليشيات الحوثية السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء بات شريكا في صياغة وتوقيع بيان الانقلاب الجديد».
وأشار فتح إلى أن «حدوث الانقلاب في وقت تبذل فيه الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنجاح مشاورات الكويت وتمديدها بناء على ضغوطات دولية على الحكومة الشرعية وعلى دولة الكويت والخليج عموما، يؤكد حالة التخبط التي تعيشها الميليشيات الانقلابية التي بإقدامها على خطوة من هذا القبيل إنما نسفت كل محاولات الحل السلمي، علاوة على أنها دليل على تخبط الميليشيات المسلحة، وتشير الخطوة إلى أن طرفي الانقلاب في وضعية انهيار شامل ستكشف عنه الأيام القابلة».
ولفت إلى أن التفسير الوحيد لما حدث هو «التخبط الذي يسبق أي انهيار عسكري أو سياسي، وإلا ما قدمت الميليشيات نفسها على هذا المنحى المكشوف والفاضح الذي يرفض الحلول السلمية، بل ويجاهر برفضه كل المرجعيات الوطنية والعربية والدولية لحل الأزمات سلميا».
من ناحيته، قال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت: «نطالب المجتمع الدولي أن يضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام.. وأن روح الهزيمة بادية من وسط اسطر الاتفاق الانقلابي».
وأضاف في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر» «نطالب بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية إفشال المشاورات»، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراك أن من يشعل الحرب وسعى إلى تدميرها وما زال مصرا على خيارات الحرب هو الانقلاب، «رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق».
وتابع المخلافي بقوله «أضاع الانقلابيون فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها»، لافتا إلى أن الانقلابيين نجحوا في إقناع العالم بأنهم ضد السلام وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت. ومتمردون على الشرعية الدولية.
وأردف قائلا: «يقال التاريخ لا يعيد نفسه وأن أعاد يكون في المرة الأولى مأساة وفي الثانية ملهاة، الانقلاب الحوثي عفاشي الجديد ليس إلا ملهاة تستدعي السخرية».
إلى ذلك اعتبر عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعلان الميليشيات الحوثية وحزب المخلوع صالح تـأسيس مجلس جديد لحكم اليمن بالانقلاب على الشرعية الدولية والإقليمية على حد سواء. وطالب المفلحي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه هذا الانقلاب الجديد على الشرعية، وإلزام الانقلابيين بتطبيق القرار الأممي 2216 تحت الفصل السابع وبالقوة لردعهم.
بينما أوضح عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة ماضية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، مؤكدا أنه ليس بمقدور المنقلبين على الشرعية الإفلات منه على الإطلاق.
وأبدى المعلمي في اتصال هاتفي من نيويورك، ثقته في أن مجلس الأمن لن يألو جهدا في أن يجد هذا القرار طريقه إلى التنفيذ، باعتباره حقا مشروعا يستمد قوته من المنظمة الدولية، منوها بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيعملان على دفع المفاوضات بين طرفي الشرعية والانقلابيين وفق القرار الأممي، قاطعا بعدم التراجع عن القرار الدولي، واستعادة الشرعية.
وعاد مستشار الرئيس اليمني ليؤكد أن «المجلس الجديد غير شرعي، وهو انقلاب آخر على الشرعية الدولية والإقليمية، ونعتبره نسفًا للمفاوضات وقد يشكل إعلان انفصال من طرف واحد». وأضاف مستشار هادي بقوله «سيترتب على هذه الخطوة نتائج كارثية في حال لم يتخذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة وإلزام الانقلابيين بسرعة تطبيق القرار 2216 ولو باستخدام القوة».
ولفت عبد العزيز المفلحي إلى أن الرئيس هادي والحكومة الشرعية كانوا حريصون إلى آخر لحظة من أجل تحقيق السلام وحقن دماء اليمنيين، وأردف: «لكن كما يبدو وكما هي عادة هؤلاء بألا عهد ولا ميثاق لهم وبالتالي يفترض بالشرعية الدولية اتخاذ القرار المناسب وتطبيق القرار 2216 تحت الفصل السابع واستخدام القوة لردع هؤلاء».
من جانبه، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن «مفاوضات الكويت كشفت للمجتمع الدولي أن الحوثي رافض للاتفاق السياسي لأنه ذاق طعم السلطة والمال، والمجلس السياسي تخبط جديد يدفع حسابه اليمنيون»، وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: إن خطوة الحوثي الجديدة «وتشكيل مجلسه الوهمي، استعراض لسذاجتهم السياسية من جديد، الإقصاء مبدأ التمرد وما هكذا تورد الأمور، صالح دوره دور تابع».
وزاد قرقاش بالقول: «الواضح للمجتمع الدولي أن الحوثي والذي يمثل أقل من 1٪ من اليمنيين أدمن السلطة والمال والجاه، وترتيب المجلس السياسي الجديد في هذا السياق»، ووصف المجلس السياسي للحوثي والمخلوع «ببيان أشبه بورقة التوت لن تخدع أحدا، التمرد والانقلاب سبب الحرب، والحديث عن تغطية دستورية مهزلة جديدة»، لافتا إلى أنها محاولة يائسة لمن انقلب علي النظام الشرعي وساق اليمن إلى العنف، مراوغتهم في الكويت تعرّت من جديد.
