آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

مصر تعول على جهود جمعية الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة
TT

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

على مدار ثلاثة أيام، احتفى كبار المسؤولين في مصر، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزيارة التي أجراءها وفد البرلمان البريطاني برئاسة السير جيرالد هاورث، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «مصر تعول على الوفد في لعب دور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز العلاقات مع بريطانيا، ورفع حظر السفر الذي تفرضه لندن على مواطنيها إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة».
وقررت دول غربية عدة، من بينها روسيا وبريطانيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق أراضي سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعتقد بريطانيا أن هجوم إرهابي وراء الحادث.
وقالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: إن «الوفد البريطاني دشن جمعية لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، التي تتكون من 15 عضوا»، وتتولى هي رئاستها.
وأضافت، أن هدف الزيارة هو إطلاع الرأي العام البريطاني على كل ما يحدث في مصر، ومدهم بالمعلومات الصحيحة عن مصر لوقف مسلسل تشويه الدولة بالخارج، حيث شملت الزيارة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المصريين.
ويقطن في بريطانيا المئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المناهضة للحكم في مصر وتصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة «إرهابية». وفي نهاية العام الماضي خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان إلى أن «الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن ينبغي ألا تُحظر الجماعة في بريطانيا».
وفي إطار جولته المكوكية، التقى الوفد البرلماني البريطاني أمس وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي. وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: إن «اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأعرب الوزير عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك نحو القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استقبل الوفد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، الذي أكد حرصه على توطيد علاقات التعاون القضائي والقانوني بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف النظم القانونية بين البلدين، فإن التعاون بينهما يجب أن يمتد للمجالات كافة، خصوصا فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الأموال المهربة.
وتناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين، حيث أكد وزير العدل أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة، التي تعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدوري على السجون ومعاملة المساجين داخلها.
وتأمل مصر أن يكون تعزيز علاقاتها مع لندن، وسيلة لتحسين صورتها على المستوى الأوروبي، في ظل تهديد البرلمان الأوروبي بتعليق المساعدات المقدمة إلى مصر، ردا على مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني مطلع العام الحالي 2016 في القاهرة، وعدم التوصل إلى أسباب الحادث حتى الآن. بالإضافة إلى قرار البرلمان الإيطالي تعليق تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية.
وسبق أن التقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس ضمن برنامج الزيارة، الذي عبر عن تطلع بلاده للارتقاء بأطر التعاون الثنائي مع بريطانيا. وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن بينها الحظر الذي لا تزال تفرضه بريطانيا على الطيران إلى شرم الشيخ، والإجراءات التي تتخذها مصر بالتعاون مع السلطات البريطانية؛ سعيا لرفع هذا الحظر، حيث أكد أعضاء الوفد البريطاني دعمهم الخطوات الرامية إلى عودة السياحة البريطانية لمصر.
ودأبت لندن على إرسال وفود أمنية وسياسية لمتابعة إجراءات التأمين في المطارات مصرية. ومن المنتظر أن يزور الوفد مدينة شرم الشيخ؛ بهدف الاطلاع على الأوضاع في المدينة، والتأكد من الاستقرار.
وشدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، خلال لقائه الوفد، على أهمية رفع الحظر البريطاني عن الطيران والسماح باستعادة حركة السياحة لسابق عهدها؛ لما تمثله من أهمية لمصر وللاقتصاد المصري، وقال: إن «مصر اتخذت الإجراءات الأمنية كافة اللازمة لرفع مستويات الأمن في المطارات إلى درجاتها القصوى»، داعيا الجانب البريطاني إلى الاطلاع على هذه الإجراءات بأنفسهم خلال زيارتهم إلى مدينة شرم الشيخ.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».