الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير
TT

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

ارتفع الذهب، اليوم (الخميس)، محافظا على المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، عندما صعد 1.5 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل تراجع الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المخاطر على التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب تلاشت، بما يحتمل أن يقود إلى استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. غير أن البنك المركزي الأميركي لم يعط إشارة على ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في سبتمبر (أيلول).
وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1341.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ولامس المعدن الأصفر، أمس (الأربعاء)، أعلى مستوى له منذ الرابع عشر من يوليو (تموز) الحالي عند 1342.18 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.1 في المائة إلى 1341.40 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 4.0 في المائة إلى 637.96، بعدما ارتفع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 569.97، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 708 دولارات للأوقية، وهو الأفضل منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وسجل البلاتين مستوى جديدا، هو الأعلى في 14 شهرا، اليوم (الخميس)، إذ ارتفع 1.7 في المائة إلى 1151.80 دولار للأوقية، في حين قفزت الفضة 0.3 في المائة إلى 20.40 دولار للأوقية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».