تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

السوق السعودية ارتفعت 20 نقطة فيما سجل مؤشر دبي زيادة 41 في المائة

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
TT

تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)

تعرضت البورصة المصرية، التي شهدت مبيعات كبيرة لجني الأرباح هذا الأسبوع، لضغوط جديدة أمس بعد انفجارات في القاهرة أدت إلى مقتل شخصين أحدهما ضابط كبير بالشرطة، في حين تراجعت العملة المحلية، وصدرت بيانات اقتصادية ضعيفة.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة 2.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 7701 نقطة، مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة بالمؤشر، وتكبد بعضها خسائر كبيرة ومنها سهم «المصرية للاتصالات» الذي خسر 8.6 في المائة.
وقال شامل فهمي من «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، لـ«رويترز»: «ما حدث أمس كان كبيرا»، في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت أمام جامعة القاهرة والتي أطلقت شرارة موجة مبيعات من المستثمرين الأفراد.
وارتفعت البورصة المصرية في وقت سابق هذا العام بدعم من توقعات بترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش لانتخابات الرئاسة، حيث يراه كثير من المستثمرين شخصية قادرة على فرض الاستقرار. لكن إعلانه الترشح رسميا الأسبوع الماضي دفع كثيرا من المستثمرين للبيع لجني أرباح.
وقال فهمي إنه من المرجح أن يبدأ المستثمرون مجددا في القيام برهانات إيجابية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في 26 و27 من مايو (أيار) والتي يتوقع أن يفوز بها السيسي بسهولة. وقال فهمي «كلما اقتربنا من انتخابات الرئاسة سيتجاهل الناس ما يحدث في الشارع. ليست لدي نظرة سلبية جدا بخصوص السوق. أعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيظهر بعض المشترين».
وأسهم أيضا في الخلفية السلبية أمس الخميس التراجع البطيء للجنيه الذي هبط لأدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار، ومسح لمديري المشتريات أظهر أيضا تباطؤ النشاط الاقتصادي الشهر الماضي. لكن بعض المستثمرين لا يزالون يشترون أسهما في صفقات كبيرة، في علامة على مدى عودة السوق للوضع الطبيعي منذ هوت لأدنى مستوياتها في 2013.
من جهة أخرى، ارتفعت البورصات الخليجية باستثناء حدوث تراجع في عمان.
*
البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 9558.46 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.5 سهم بقيمة 9.4 مليار ريال، نفذت من خلال 156.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.59 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة، وصولا إلى سعر 39.60 ريال، تلاه سهم «الجماعي» بنسبة 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 29.10 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الأهلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة، وصولا إلى سعر 60.75 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بواقع 3.83 في المائة، وصولا إلى سعر 47.70 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في قيم التداولات بواقع 437.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 396.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 118.0 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في حجم التداولات بواقع 25.9 مليون سهم، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 18.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 18.70 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 41.97 نقطة، أو ما نسبته 0.92 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4618.28 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.16 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.16 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.26 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 0.58 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 2.12 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، نفذت من خلال 12410 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 9.01 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.82 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.12 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديار للتطوير» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.810 في المائة، وصولا إلى سعر 1.610 درهم، تلاه سهم «تبريد» بواقع 9.010 في المائة، وصولا إلى سعر 2.420 درهم. في المقابل سجل سعر سهم شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.840 في المائة، وصولا إلى سعر 2.750 درهم، تلاه سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بواقع 2.120 في المائة، وصولا إلى سعر 6.00 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 759.5 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 341.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 6.150 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 487.4 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 110.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.670 درهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية بدعم قاده قطاع «سلع استهلاكية»
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.95 نقطة، أو ما نسبته 0.03 في المائة، لتقفل عند مستوى 7572.47 نقطة، بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.4 مليون سهم، بقيمة 24.9 مليون دينار، نفذت من خلال 5219 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 11.17 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 3.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «دواجن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.21 في المائة، وصولا إلى سعر 0.166 دينار، تلاه سهم «فلكس» بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.065 دينار. في المقابل سجل سهم «سكب ك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.315 دينار، تلاه سهم «منافع» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم «التخصيص» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 21.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.070 دينار، تلاه سهم «الديرة» بواقع 21.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0455 دينار.

* قطاع الصناعات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 43.92 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11983.87 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.6 مليون سهم، بقيمة 720.6 مليون ريال، نفذت من خلال 8558 صفقة، مقابل 19.5 مليون سهم بقيمة 795.6 مليون ريال في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم «فودافون قطر» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.60 في المائة، وصولا إلى سعر 12.94 ريال، تلاه سهم «قطر وعمان» بنسبة 3.54 في المائة، وصولا إلى سعر 13.46 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.72 في المائة، وصولا إلى سعر 77.60 ريال، تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 2.45 في المائة، وصولا إلى سعر 59.80 ريال. واحتل سهم «قطر وعمان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 2.4 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.33 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.87 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.41 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.23 نقطة. واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «ناس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.19 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، تلاه سعر سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.127 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.43 في المائة، وصولا إلى سعر 0.138 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في حجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار، تلاه سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 3.2 مليون دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.4 نقطة، أو ما نسبته 0.33 في المائة، ليقفل عند مستوى 6775.77 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال، نفذت من خلال 1021 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم «عمان والإمارات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.246 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 1.86 في المائة، وصولا إلى سعر 0.274 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أونك» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.432 ريال، تلاه سعر سهم «الجزيرة للخدمات» بواقع 2.22 في المائة، وصولا إلى سعر 0.528 ريال. واحتل سهم «سندات بنك مسقط ق.ل. 4.5» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.106 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 5.2 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول في قيم التداولات بواقع 1.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 0.632 ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 1.5 مليون ريال، وصولا إلى سعر 1.490 ريال.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.