تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

السوق السعودية ارتفعت 20 نقطة فيما سجل مؤشر دبي زيادة 41 في المائة

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
TT

تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)

تعرضت البورصة المصرية، التي شهدت مبيعات كبيرة لجني الأرباح هذا الأسبوع، لضغوط جديدة أمس بعد انفجارات في القاهرة أدت إلى مقتل شخصين أحدهما ضابط كبير بالشرطة، في حين تراجعت العملة المحلية، وصدرت بيانات اقتصادية ضعيفة.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة 2.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 7701 نقطة، مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة بالمؤشر، وتكبد بعضها خسائر كبيرة ومنها سهم «المصرية للاتصالات» الذي خسر 8.6 في المائة.
وقال شامل فهمي من «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، لـ«رويترز»: «ما حدث أمس كان كبيرا»، في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت أمام جامعة القاهرة والتي أطلقت شرارة موجة مبيعات من المستثمرين الأفراد.
وارتفعت البورصة المصرية في وقت سابق هذا العام بدعم من توقعات بترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش لانتخابات الرئاسة، حيث يراه كثير من المستثمرين شخصية قادرة على فرض الاستقرار. لكن إعلانه الترشح رسميا الأسبوع الماضي دفع كثيرا من المستثمرين للبيع لجني أرباح.
وقال فهمي إنه من المرجح أن يبدأ المستثمرون مجددا في القيام برهانات إيجابية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في 26 و27 من مايو (أيار) والتي يتوقع أن يفوز بها السيسي بسهولة. وقال فهمي «كلما اقتربنا من انتخابات الرئاسة سيتجاهل الناس ما يحدث في الشارع. ليست لدي نظرة سلبية جدا بخصوص السوق. أعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيظهر بعض المشترين».
وأسهم أيضا في الخلفية السلبية أمس الخميس التراجع البطيء للجنيه الذي هبط لأدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار، ومسح لمديري المشتريات أظهر أيضا تباطؤ النشاط الاقتصادي الشهر الماضي. لكن بعض المستثمرين لا يزالون يشترون أسهما في صفقات كبيرة، في علامة على مدى عودة السوق للوضع الطبيعي منذ هوت لأدنى مستوياتها في 2013.
من جهة أخرى، ارتفعت البورصات الخليجية باستثناء حدوث تراجع في عمان.
*
البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 9558.46 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.5 سهم بقيمة 9.4 مليار ريال، نفذت من خلال 156.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.59 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة، وصولا إلى سعر 39.60 ريال، تلاه سهم «الجماعي» بنسبة 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 29.10 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الأهلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة، وصولا إلى سعر 60.75 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بواقع 3.83 في المائة، وصولا إلى سعر 47.70 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في قيم التداولات بواقع 437.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 396.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 118.0 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في حجم التداولات بواقع 25.9 مليون سهم، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 18.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 18.70 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 41.97 نقطة، أو ما نسبته 0.92 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4618.28 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.16 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.16 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.26 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 0.58 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 2.12 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، نفذت من خلال 12410 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 9.01 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.82 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.12 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديار للتطوير» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.810 في المائة، وصولا إلى سعر 1.610 درهم، تلاه سهم «تبريد» بواقع 9.010 في المائة، وصولا إلى سعر 2.420 درهم. في المقابل سجل سعر سهم شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.840 في المائة، وصولا إلى سعر 2.750 درهم، تلاه سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بواقع 2.120 في المائة، وصولا إلى سعر 6.00 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 759.5 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 341.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 6.150 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 487.4 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 110.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.670 درهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية بدعم قاده قطاع «سلع استهلاكية»
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.95 نقطة، أو ما نسبته 0.03 في المائة، لتقفل عند مستوى 7572.47 نقطة، بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.4 مليون سهم، بقيمة 24.9 مليون دينار، نفذت من خلال 5219 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 11.17 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 3.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «دواجن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.21 في المائة، وصولا إلى سعر 0.166 دينار، تلاه سهم «فلكس» بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.065 دينار. في المقابل سجل سهم «سكب ك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.315 دينار، تلاه سهم «منافع» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم «التخصيص» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 21.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.070 دينار، تلاه سهم «الديرة» بواقع 21.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0455 دينار.

* قطاع الصناعات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 43.92 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11983.87 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.6 مليون سهم، بقيمة 720.6 مليون ريال، نفذت من خلال 8558 صفقة، مقابل 19.5 مليون سهم بقيمة 795.6 مليون ريال في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم «فودافون قطر» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.60 في المائة، وصولا إلى سعر 12.94 ريال، تلاه سهم «قطر وعمان» بنسبة 3.54 في المائة، وصولا إلى سعر 13.46 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.72 في المائة، وصولا إلى سعر 77.60 ريال، تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 2.45 في المائة، وصولا إلى سعر 59.80 ريال. واحتل سهم «قطر وعمان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 2.4 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.33 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.87 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.41 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.23 نقطة. واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «ناس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.19 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، تلاه سعر سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.127 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.43 في المائة، وصولا إلى سعر 0.138 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في حجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار، تلاه سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 3.2 مليون دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.4 نقطة، أو ما نسبته 0.33 في المائة، ليقفل عند مستوى 6775.77 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال، نفذت من خلال 1021 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم «عمان والإمارات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.246 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 1.86 في المائة، وصولا إلى سعر 0.274 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أونك» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.432 ريال، تلاه سعر سهم «الجزيرة للخدمات» بواقع 2.22 في المائة، وصولا إلى سعر 0.528 ريال. واحتل سهم «سندات بنك مسقط ق.ل. 4.5» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.106 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 5.2 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول في قيم التداولات بواقع 1.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 0.632 ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 1.5 مليون ريال، وصولا إلى سعر 1.490 ريال.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.