الحكومة التركية لاتستبعد لجوء غولن إلى دول أخرى

يلدريم يتوقع ألا تتمسك به واشنطن

معارض لفتح الله غولن يشارك بمظاهرة في «تقسيم» أمس للتنديد بمحاولة الانقلاب (أ.ف.ب)
معارض لفتح الله غولن يشارك بمظاهرة في «تقسيم» أمس للتنديد بمحاولة الانقلاب (أ.ف.ب)
TT

الحكومة التركية لاتستبعد لجوء غولن إلى دول أخرى

معارض لفتح الله غولن يشارك بمظاهرة في «تقسيم» أمس للتنديد بمحاولة الانقلاب (أ.ف.ب)
معارض لفتح الله غولن يشارك بمظاهرة في «تقسيم» أمس للتنديد بمحاولة الانقلاب (أ.ف.ب)

اتخذت قصة مطالبة تركيا لواشنطن بتسليم الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الحالي أبعادًا جديدة، ظهرت في تصريحات الكثير من المسؤولين الأتراك.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية حول عزم غولن ترك الولايات المتحدة، حيث يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، إلى بلد آخر. وأضاف بوزداغ في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول الثلاثاء: «نتوقّع أن يكون غولن خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا.. هناك احتمال أن تكون تلك الدول، هي: مصر، أو المكسيك، أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا».
وكرر بوزداغ أنّ امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات القائمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الملفات الخاصة بمحاولة الانقلاب الفاشلة قيد الإعداد، وأنّ الجهات المعنية تعمل على جمع الأدلة، وأخذ إفادات الموقوفين لتقديمها إلى واشنطن. وأضاف بوزداغ، أنّ «أنقرة أرسلت إلى واشنطن 4 ملفات بشأن توقيف غولن على ذمة التحقيق وإعادته إلى تركيا، وأنّ السلطات الأميركية أبدت استعدادها للتعاون مع تركيا».
وتابع: «غولن يطالب السلطات الأميركية بالامتناع عن تسليمه لنا، وضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة واضح جدًا، لأنه أوصى الانقلابيين في كلمته قبل يومين، بأن يصمدوا ولا يعترفوا بما قاموا به، ومن جانب آخر فهو (يتوسل) للمسؤولين الأميركيين كي لا يسلموه إلى السلطات التركية، وأتوجه لغولن بكلمة أدعوه فيها للمجيء إلى تركيا، وليعلم أنّ تركيا دولة القانون، ولا تطلق أحكامًا عشوائية وتلتزم بالقوانين والدساتير».
وبشأن ما ذكرته منظمة العفو الدولية حول تعذيب الموقوفين ضمن إطار التحقيقات الحالية حول محاولة الانقلاب الفاشلة، أكد بوزداغ أن هذه ادعاءات عارية من الصحة، ولا تستند إلى أرضية ملموسة، لا سيما وأنّ منظمة الكيان الموازي (حركة الخدمة التابعة لغولن) ومناصريها، بدأوا إطلاق مثل هذه التصريحات الكاذبة فور فشل محاولتهم الانقلابية.
وتعليقًا على الجروح التي ظهرت على وجه قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك، أبرز المتهمين في قيادة محاولة الانقلاب الفاشلة، قال بوزداغ: «أوزتورك لم يتعرض للضرب، وآثار الجروح الموجودة على وجهه وأذنه، تلقاها أثناء الهبوط الاضطراري لمروحيته التي استهدفت فوق قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة».
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن اعتقاده بعدم تمسّك الولايات المتحدة الأميركية بغولن، وأرجع سبب ذلك إلى علاقات الصداقة التي تربط أنقرة بواشنطن منذ سنين طويلة، قائلاً إن الانقلابيين «غرّدوا كالبلابل» بالاعترافات بعد بدء التحقيق معهم، على حد قوله.
وجاءت تصريحات يلدريم في مقابلة نشرت على الصفحة الإلكترونية لصحيفة «الغارديان» البريطانية الثلاثاء، أوضح فيها أنّ حكومته توصلت إلى قناعة بأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء 15 يوليو الحالي، كانت تستهدف الشعب التركي ومستقبله، وأنّ المسؤولين الأتراك وجّهوا نداءً للشعب بضرورة الحفاظ على مستقبلهم ومستقبل البلاد.
وعن تفاصيل التطورات التي أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قال يلدريم: «فور إفشال محاولة الانقلاب، حصلت توقيفات بحق المشاركين في هذه العملية، وغرّدوا كالبلابل بالاعترافات فور بدء التحقيق معهم، واستنتجنا من خلال الإفادات الأولية، أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وكان القائمون عليها يأخذون التدابير اللازمة لإنجاحها. وعندما قاموا باختطاف رئيس هيئة الأركان، اقترحوا عليه إجراء مكالمة هاتفية مع زعيمهم فتح الله غولن لتأمين مشاركته في هذه المحاولة الانقلابية».
وأشار يلدريم إلى أن تساؤلات الشارع التركي حول احتمال ضلوع الولايات المتحدة الأميركية في محاولة الانقلاب الفاشلة، ناتجة عن إقامة غولن لمدة طويلة في ولاية بنسلفانيا، معربًا في هذا الخصوص عن اعتقاده بعدم تمسّك واشنطن به.
وعن الانتقادات التي توجهها بعض الدول لتركيا بخصوص حالات التوقيف في إطار التحقيقات الحالية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، قال يلدريم: «ماذا تنتظر منّا الدول التي تنتقدنا، هل يريدوننا أن نظلّ مكتوفي الأيدي أمام ممارسات هؤلاء الانقلابيين، هل يريدون منّا أن نكتفي بمعاتبتهم على ما قاموا به فقط، هؤلاء قصفوا البرلمان ورئاسة الوزراء والمجمّع الرئاسي». وأكد يلدريم في تصريحات مساء أمس الأول الثلاثاء أنه «ينبغي لعلاقات التحالف الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة أن تطغى على الإجراءات الروتينية والبيروقراطية»، معلقًا بذلك على تأخر واشنطن في تسليم غولن. وقال يلدريم لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إنه حزين لموقف الولايات المتحدة من تسليم غولن.
إلى ذلك، أشار يلدريم إلى طلب بلاده من الولايات المتحدة تسليمها غولن لتشكيله تهديدًا على الأمن القومي لتركيا، قائلاً إن «الأدلة واضحة جدًا، ونعلم أن هذه المجموعة الإرهابية مسؤولة عن الهجوم الخائن علينا (الحكومة) وعلى الشعب التركي». وأضاف: «الولايات المتحدة تطلب منّا وثائق باستمرار، أي نوع من الوثائق تحتاجون؟ حين قتل 265 شخصًا، الأدلة واضحة، لدينا إفادات المشتبه بهم في الانقلاب، تؤكد تلقيهم الأوامر من هذا الشخص (غولن)».
وأكد يلدريم أن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد، منتصف الشهر الحالي هزّت الشعب التركي، بقدر ما تأثر الشعب الأميركي بهجمات 11 سبتمبر عام 2001. وكان حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا، الشعب الجمهوري والحركة القومية، أبديا تضامنا مع جهود الحكومة في المطالبة بتسليم غولن عقب لقاء رئيسيهما كمال كليتشدار أوغلو، ودولت بهشلي مع الرئيس رجب طيب إردوغان الاثنين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.