سعوديون يقودون القطارات.. ومدير «سرب»: أثبتوا كفاءتهم

المعهد يفتح باب التسجيل والدراسة تبدأ في 4 سبتمبر المقبل

كابينة أحد القطارات السعودية التي تستهدف إحلالها بأطر سعودية («الشرق الأوسط»)
كابينة أحد القطارات السعودية التي تستهدف إحلالها بأطر سعودية («الشرق الأوسط»)
TT

سعوديون يقودون القطارات.. ومدير «سرب»: أثبتوا كفاءتهم

كابينة أحد القطارات السعودية التي تستهدف إحلالها بأطر سعودية («الشرق الأوسط»)
كابينة أحد القطارات السعودية التي تستهدف إحلالها بأطر سعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة تثبت مدى ثقة القطاع الخاص، والجهات الحكومية السعودية، بقدرات الشباب السعودي الواعد، تتجه المملكة بشكل جاد إلى رفع معدلات تأهيل وتوظيف الشباب في قيادة وصيانة القطارات، يأتي ذلك من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب».
وفي هذا الخصوص، أكد المهندس عبد العزيز بن محمد الصقير، مدير عام المعهد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشباب السعودي أثبت وبشكل فعلي مدى قدرته على العمل في شبكة الخطوط الحديدية، من خلال قيادة القطارات، والعمل في الاتصالات والتحكم داخل هذه القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، إضافة إلى صيانة البنية التحتية.
وأضاف الصقير: «نراهن في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية على أن شباب الوطن قادرون على العمل والإبداع، ونسعى إلى نقل المعرفة من خلال تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب عبر خبرات عالمية، مثل الاستعانة بكوادر تدريب بريطانية، كما أن الشباب السعودي فعليًا بدأوا في قيادة القطارات على شبكة الخطوط الحديدية داخل المملكة، وسط مهارة عالية وأداء متميز».
وفي هذا الخصوص، أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»، عن بدء القبول لدراسة الدبلوم بالمعهد في دفعته الخامسة، والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».
وأوضح مدير عام المعهد المهندس عبد العزيز بن محمد الصقير، أن التقديم على برامج الدبلوم سيتم من خلال موقع المعهد الإلكتروني، مبينًا أن الدراسة ستبدأ في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، في مقر المعهد بمدينة بريدة (وسط السعودية).
وأكد الصقير أن تخصصات الدراسة في «سرب» هي: قيادة القطارات، والاتصالات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وصيانة البنية التحتية. وستمنح الفرصة لشباب الوطن للحصول على وظائف جديدة وواعدة، من خلال العمل في قطاع الخطوط الحديدية ومجالاته المتعددة.
وأضاف مدير معهد «سرب» أن «من مزايا المعهد، أن يصبح المتقدم عند الاجتياز النهائي للقبول موظفًا في شركة (سار)، ليتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها الموظفون، ومن بينها حصوله على راتب خلال فترة التدريب، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، والإجازة السنوية المدفوعة».
يذكر أن معهد «سرب» بدأ في التدريب عام 2014، من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمت بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في عام 2012، والتي تمثلت في إنشاء معهد متخصص في الخطوط الحديدية، تتوافق مخرجاته مع طفرة مشروعات الخطوط الحديدية على مستوى الربط بين المدن وداخلها والتي تشهدها المملكة والمنطقة حاليًا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، لإطلاق الشبكة الثانية من قطاراتها «سار»، حيث استكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، البنى التحتية، ونجحت في مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة، تربط العاصمة السعودية الرياض، مع آخر محطة في شمال البلاد في محافظة القريات في منطقة الجوف، وذلك بعد 65 عاما من انطلاق القطار الأول الذي يربط بين الرياض والدمام.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).