برنامج «كفالة» في السعودية يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 242 مليون دولار

قطاع التشييد والبناء أكثرها استفادة بنسبة 43%

برنامج «كفالة» في السعودية يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 242 مليون دولار
TT

برنامج «كفالة» في السعودية يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 242 مليون دولار

برنامج «كفالة» في السعودية يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 242 مليون دولار

أوضح المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج «كفالة» ـ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ـ أن إدارة البرنامج أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 1697 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون دولار (911 مليون ريال). بمعدل زيادة بلغت نسبتها 9 في المائة عن العام السابق.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج 472 مليون دولار، واحتل قطاع التشييد والبناء والذي يشمل عدة قطاعات فرعية مثل الاعمال الانشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 43 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة 29 في المائة، ثم قطاع خدمات المال والاعمال والخدمات الاخرى بنسبة 9 في المائة، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته 19 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال النصف الأول من العام 2016.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.