اعتقال الشقيق الأصغر لأحد منفذي هجوم الكنيسة في فرنسا

اعتقال الشقيق الأصغر لأحد منفذي هجوم الكنيسة في فرنسا
TT

اعتقال الشقيق الأصغر لأحد منفذي هجوم الكنيسة في فرنسا

اعتقال الشقيق الأصغر لأحد منفذي هجوم الكنيسة في فرنسا

قال الادعاء الفرنسي اليوم (الأربعاء): «إن الشرطة الفرنسية اعتقلت مراهقًا جزائريًا (16 عامًا)، صدرت بحق شقيقه الأكبر مذكرة اعتقال بعد السفر إلى العراق وسوريا بهوية مزورة، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة في شمال فرنسا، وأسفر عن مقتل أحد الكهنة (86 عامًا)».
وكان الشقيق الأكبر قد سافر في عام 2015 بأوراق هوية عادل كرميتش، الذي حدده المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولان باعتباره أحد المهاجمين الاثنين اللذين احتجزا رهائن في الكنيسة، وقُتلا في وقت لاحق من جانب الشرطة.
وقال مولان إن المهاجمين صرخا «الله أكبر» عند خروجهما من الكنيسة، وتبنى تنظيم داعش المتطرف المسؤولية عن الهجوم.
وكان النائب العام الفرنسي، فرنسوا مولينز، أمس، قد أعلن التعرف على هوية أحد منفذي الاعتداء على كنيسة بفرنسا، الذي أسفر عن مقتل منفذي الهجوم وذبح كاهن وإصابة شخص آخر بجروح بالغة.
وأوضح أن اسمه عادل كرميش من مواليد فرنسا، يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو معروف لدى أجهزة الأمن، حيث حاول مرتين التوجه إلى سوريا، وكان يخضع للمراقبة بسوار إلكتروني حين نفذ الاعتداء.
وقال مولينز: «إن كرميش بعد المحاولة الثانية للتوجه إلى سوريا في مايو (أيار) 2015 اعتقل في مدينة نورماندي حتى (مارس) الماضي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.