مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

ازدادت مع الاستفتاء بسبب خطاب «معسكر الخروج»

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية
TT

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

رحب مجلس مسلمي بريطانيا، أمس الثلاثاء، بخطة الحكومة البريطانية الهادفة إلى مكافحة جرائم الكراهية، التي أعلنتها وزيرة الداخلية أمبر رود، التي كلفت بهذه المهمة، من قبل رئيسة الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة. وقالت الوزيرة رود إنها ستقوم من خلال مؤسساتها تقييم تجاوب الشرطة لما يصلها من بلاغات والعمل مع المدارس لتدريب المدرسين والآباء من أجل الإبلاغ عن هذه الجرائم وتوثيقها مع أجهزة الشرطة المختصة.
وكانت قد كشفت الشرطة البريطانية عن زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في الأسابيع التي سبقت وتلت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، التي شهدت خلافا حول الهجرة في المناظرات التي سبقت الاستفتاء.
وقال السكرتير العام لمجلس مسلمي بريطانيا هارون خان، أمس، في بيان: «هذه مبادرة جيدة من أجل محاربة جرائم الكراهية، أينما تحدث، التي ستساعد على تحديد مستوى هذا النوع من الجريمة». وكرر خان ما طالبت به الوزيرة رود أن يتقدم من يتعرض لهذا النوع من جرائم الكراهية ويخبر عنها: «حتى نعرف حجم التحديات التي تقع على عاتقنا».
الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية تتضمن كل أنواع جرائم الكراهية، التي تتعرض لها أي من الأقليات.
وقال المجلس الوطني لقادة الشرطة إن الأخيرة تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن حوادث كراهية في الفترة بين 16 و30 يونيو (حزيران) أي بارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وقال مارك هاملتون، مسؤول جرائم الكراهية في المجلس: «لدينا مؤشر واضح الآن إلى زيادة حالات الإبلاغ عن جرائم الكراهية في أنحاء البلاد، ونستطيع أن نرى زيادة كبيرة في الأسابيع الأخيرة».
وأبلغ مناهضو العنصرية سابقا عن زيادة هذه الهجمات التي تشتمل على الإساءة اللفظية والجسدية، في الأيام التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث هاملتون عن بلوغ الإساءات ذروتها في 25 يونيو (حزيران)، أي غداة إعلان نتيجة الاستفتاء، حيث بلغ عدد الحوادث 289 حادثا، لكنه قال إن العدد انخفض بعد ذلك. وكان غالبية الإساءات التي تم الإبلاغ عنها وعددها 3076 إساءة عبارة عن مضايقات واعتداءات وإساءات لفظية وبصق.
وأدان نيلز مويجنكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، وهو منتدى أوروبي للديمقراطية والحقوق «الخطاب العنصري» الذي برز خلال حملة البريكست.
وكان قادة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن بينهم عدد من كبار المحافظين وحزب «استقلال بريطانيا» المناهض للهجرة، أكدوا أن الخروج سيمنح البلاد القدرة على إنهاء تدفق العمال الأوروبيين إلى بريطانيا.
كما ركز النقاش على أزمة اللاجئين السوريين، وأصدر أنصار الخروج منشورات وفيديو على الإنترنت تحذر من أن ملايين الأتراك سيتدفقون على بريطانيا في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشرطة البريطانية أغلقت أقساما من مجلس العموم بعد أن تلقى عضو مجلس اللوردات المسلم نظير أحمد إحدى الرسائل المشبوهة، ورغم أنه تبين لاحقا أن المسحوق الذي تحويه الرسالة لم يكن ضارا، لكن أحمد قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر كان «مخيفا». وذكرت صحيفة إيفننغ ستاندرد أن رسائل مشابهة أرسلت إلى مسجد ومنظمة إسلامية في شمال لندن.
وقال مويجنكس إن مجلس أوروبا وجه «مذكرة مسهبة» إلى الحكومة البريطانية حول الخطاب الذي استخدم حيال المهاجرين. وأضاف: «أشعر بالقلق من أن هذه اللغة تبعث برسالة إلى الأحزاب الشعبوية في أنحاء أوروبا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.