مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

ازدادت مع الاستفتاء بسبب خطاب «معسكر الخروج»

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية
TT

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

مجلس مسلمي بريطانيا يرحب بخطة محاربة جرائم الكراهية

رحب مجلس مسلمي بريطانيا، أمس الثلاثاء، بخطة الحكومة البريطانية الهادفة إلى مكافحة جرائم الكراهية، التي أعلنتها وزيرة الداخلية أمبر رود، التي كلفت بهذه المهمة، من قبل رئيسة الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة. وقالت الوزيرة رود إنها ستقوم من خلال مؤسساتها تقييم تجاوب الشرطة لما يصلها من بلاغات والعمل مع المدارس لتدريب المدرسين والآباء من أجل الإبلاغ عن هذه الجرائم وتوثيقها مع أجهزة الشرطة المختصة.
وكانت قد كشفت الشرطة البريطانية عن زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في الأسابيع التي سبقت وتلت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، التي شهدت خلافا حول الهجرة في المناظرات التي سبقت الاستفتاء.
وقال السكرتير العام لمجلس مسلمي بريطانيا هارون خان، أمس، في بيان: «هذه مبادرة جيدة من أجل محاربة جرائم الكراهية، أينما تحدث، التي ستساعد على تحديد مستوى هذا النوع من الجريمة». وكرر خان ما طالبت به الوزيرة رود أن يتقدم من يتعرض لهذا النوع من جرائم الكراهية ويخبر عنها: «حتى نعرف حجم التحديات التي تقع على عاتقنا».
الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية تتضمن كل أنواع جرائم الكراهية، التي تتعرض لها أي من الأقليات.
وقال المجلس الوطني لقادة الشرطة إن الأخيرة تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن حوادث كراهية في الفترة بين 16 و30 يونيو (حزيران) أي بارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وقال مارك هاملتون، مسؤول جرائم الكراهية في المجلس: «لدينا مؤشر واضح الآن إلى زيادة حالات الإبلاغ عن جرائم الكراهية في أنحاء البلاد، ونستطيع أن نرى زيادة كبيرة في الأسابيع الأخيرة».
وأبلغ مناهضو العنصرية سابقا عن زيادة هذه الهجمات التي تشتمل على الإساءة اللفظية والجسدية، في الأيام التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث هاملتون عن بلوغ الإساءات ذروتها في 25 يونيو (حزيران)، أي غداة إعلان نتيجة الاستفتاء، حيث بلغ عدد الحوادث 289 حادثا، لكنه قال إن العدد انخفض بعد ذلك. وكان غالبية الإساءات التي تم الإبلاغ عنها وعددها 3076 إساءة عبارة عن مضايقات واعتداءات وإساءات لفظية وبصق.
وأدان نيلز مويجنكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، وهو منتدى أوروبي للديمقراطية والحقوق «الخطاب العنصري» الذي برز خلال حملة البريكست.
وكان قادة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن بينهم عدد من كبار المحافظين وحزب «استقلال بريطانيا» المناهض للهجرة، أكدوا أن الخروج سيمنح البلاد القدرة على إنهاء تدفق العمال الأوروبيين إلى بريطانيا.
كما ركز النقاش على أزمة اللاجئين السوريين، وأصدر أنصار الخروج منشورات وفيديو على الإنترنت تحذر من أن ملايين الأتراك سيتدفقون على بريطانيا في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشرطة البريطانية أغلقت أقساما من مجلس العموم بعد أن تلقى عضو مجلس اللوردات المسلم نظير أحمد إحدى الرسائل المشبوهة، ورغم أنه تبين لاحقا أن المسحوق الذي تحويه الرسالة لم يكن ضارا، لكن أحمد قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر كان «مخيفا». وذكرت صحيفة إيفننغ ستاندرد أن رسائل مشابهة أرسلت إلى مسجد ومنظمة إسلامية في شمال لندن.
وقال مويجنكس إن مجلس أوروبا وجه «مذكرة مسهبة» إلى الحكومة البريطانية حول الخطاب الذي استخدم حيال المهاجرين. وأضاف: «أشعر بالقلق من أن هذه اللغة تبعث برسالة إلى الأحزاب الشعبوية في أنحاء أوروبا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.