وزير الخارجية الموريتاني يدعو إيران لاحترام حق الجار وتحسين الأجواء الإقليمية

اسلكو ولد أحمد لـ «الشرق الأوسط»: نرتاح لمستوى التمثيل بالقمة ونتفهم ظروف القادة العرب

اسلكو ولد أحمد
اسلكو ولد أحمد
TT

وزير الخارجية الموريتاني يدعو إيران لاحترام حق الجار وتحسين الأجواء الإقليمية

اسلكو ولد أحمد
اسلكو ولد أحمد

أعرب الدكتور اسلكو ولد أحمد أزيد بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، عن رضا بلاده على نتائج القمة العربية الـ27 التي اختتمت في نواكشوط أول من أمس، وكذلك مستوى تمثيل الزعماء العرب فيها قائلاً إن «بلاده ترتاح لمستوى التمثيل بالقمة.. وتتفهم ظروف القادة العرب».
وكشف اسلكو ولد أحمد في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» خريطة عمل رئاسة القمة العربية الحالية، في ما يتعلق بالتحرك نحو معالجة القضايا والأزمات العربية، وكذلك المواقف الإقليمية والدولية تجاهها. ودعا إيران لوقف تدخلاتها الإقليمية، واحترام حق الجار على الجار، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لأن يكون صوت الجامعة العربية مسموعًا.
واعتبر اسلكو ولد أحمد أن حل الأزمة السورية بداية لإخماد الصراعات المشتعلة على المستوى الدولي والعربي ومحاصرة للإرهاب، كما أشاد بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية وبالدور المهم الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم الأمن والاستقرار بالدول العربية والإسلامية. وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* ماذا بعد انعقاد قمة الأمل.. هل ستجد الأزمات العربية طريقًا للحل؟
- نحن متأكدون بأن قمة نواكشوط سوف يترتب عليها خطوات مهمة في ما يتعلق بمستقبل الوطن العربي ككل، وموريتانيا ليس لديها مشكلات مع أي بلد عربي. وبالتالي، سيكون من السهولة إدارة قضايا المرحلة بموضوعية وأريحية للجميع. وكذلك كون انعقاد هذه القمة في نواكشوط بداية أساسية. ونتصور أن الإخوة العرب سوف يتعاونون معنا في سياق من التفاهم والتنسيق، خاصة وأن الوضع العربي الحالي يتطلب منا ذلك. وسوف نسعى لتحريك المواقف باتجاه إيجاد الحلول لعدد كبير من الأزمات القديمة، إضافة إلى التعامل مع المستجدات الطارئة. والنقاط الأساسية بالنسبة لنا في موريتانيا هو أن يتفق العرب على ألا يختلفوا، لأن هذا الأمر نعتبره من العناصر المهمة للانتقال إلى مرحلة أفضل.
* ذكرتم أن القمة ستدشن مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك.. ماذا تعنون بذلك؟
- إذا نظرنا أولا لما يدور حولنا من متغيرات، لا بد وأن نتعامل مع مجريات الأحداث وفق رؤية جديدة، خاصة ما يحدث على المستوى الإقليمي والدولي. والتعاون بين الدول الأوروبية واتخادها مواقف متحدة تخدم أهدافها ومصالحها الحيوية مثال على ذلك، وبالتالي علينا العمل معا بشكل أفضل لأننا نواجه تهديدات قد تكون الأخطر في المرحلة الراهنة.
* هل تقصدون مخاطر الإرهاب أم التدخلات.. وهل ستقدم رئاسة القمة مبادرات للتحرك مع الأمانة العامة للجامعة العربية؟
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لديه تجربة حقيقية وطويلة في مجال الوساطة والتحرك في بعض القضايا الأفريقية التي حدثت في كوت ديفوار، عندما كان يرأس مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وبعد ذلك كرئيس للاتحاد الأفريقي، قام بجهود كبيرة في عدة دول من بينها ليبيا ومالي عندما حاصرت القوات الموريتانية العناصر الإرهابية وقامت بمطاردتها إلى داخل حدود مالي. وبالتالي، فإن الجهود التي قمنا بها تؤكد أن موريتانيا رئيس الدورة الحالية للقمة لديها تجربة ناجحة في مجال مكافحة الإرهاب والبحث عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وسوف نعتمد على هذه التجربة وكل التجارب التي تتميز بها الدول العربية الشقيقة، ونوظفها فيما يخدم مصلحة الوطن العربي ومستقبله وثقافته وهويته ودوره التاريخي المعروف.
* المبعوث الأممي لدى سوريا قدم تقريرًا لوزراء الخارجية العرب، هل من جديد وما هو تقييمكم وهل ننتظر تحركًا جديدًا في الملف السوري؟
- كون ستيفان دي ميستورا يقدم تقريرا لوزراء الخارجية العرب حول سوريا وتصوره الخاص، وما يجرى على الأرض، هذا في حد ذاته اعتراف بالدور العربي، وهذا يعني أنه إذا أردنا حقيقة أن نجد حلا لأي مشكلة عربية يجب أن نهتم بالطرح العربي والجامعة العربية. وعليه، نؤكد أن قمة نواكشوط ستكون بداية انفتاح للمبعوث الأممي دي ميستورا على البعد العربي للبحث عن آفاق جديدة للحل السلمي والوفاق بين الفرقاء السوريين، وأن يتعاون الجميع بما في ذلك الأميركيين والروس مع العرب لاختصار عنصر الزمن، حتى نتمكن من وقف نزيف الدم السوري وتخفيف الاحتقان الدولي من جراء تراكم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
وأتصور أن الحل في سوريا من مصلحة أميركا وروسيا، وأن استمرار الاشتعال يضر بكل الأطراف والدول الإقليمية والدولية والعربية، ويؤجج مناطق الصراع وانتشار الإرهاب في كل مكان. وبالتالي، أملنا هو إيقاف صوت المدافع في هذا البلد العريق والعزيز على نفوس كل العرب، وأن تعمل الرئاسة الموريتانية مع الجامعة العربية بمنطق الحق والعقل والمصلحة العامة في الوطن العربي.
* كيف ترون التدخلات الإقليمية في الشأن العربي.. وكيف ستعالج وتتعامل رئاسة القمة مع هذا الأمر؟
- موريتانيا سوف تبذل قصارى جهدها خلال رئاستها للقمة لخفض مستوى التوتر أينما وجد، وخصوصا عندما يهدد أمن أي بلد عربي وحتى أي مواطن عربي. وسيكون هذا هو دورنا، كما سنتعاون مع الآخرين ونستفيد من تجاربهم المفيدة والبناءة.
* كيف ترون التهديدات الإيرانية للمنطقة.. وماذا تقول رئاسة القمة لطهران؟
- إيران بحاجة إلى اعتماد سياسة حسن جوار هادئة مع المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، ومع كل الجوار العربي. وكمسلمين، فإننا نعرف حق الجار على الجار – ونحن نقول حق الجار ولو جار، وبالتالي نساعد في تغيير المواقف الإيرانية السلبية، من خلال الحوار والشرح والمنطق. وهذه أسلحة مهمة يجب استخدامها، ونعول على فهم الجميع بأنه من مصلحة دول المنطقة على المستوى الإقليمي والعربي حل المشكلات بطرق ودية وسلمية.
* هل أنتم راضون عن مستوى التمثيل في القمة، وهل تفهمت موريتانيا غياب بعض القادة العرب؟
- موريتانيا مرتاحة لمستوى التمثيل لأن كل الدول العربية مشاركة، وأن القمة هي لكل العرب والشعوب، إضافة إلى اهتمام الأشقاء العرب بأهمية هذا الربع الشنقيطي بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية وخصوصيتها. والعالم العربي يعي أهمية دور العلماء الشناقطة ودورهم التاريخي، حتى منذ مرحلة الإمبراطورية العثمانية وما قبلها وبعدها. ولليوم إذن، الموريتانيون والشناقطة لهم دور كبير.. ومشاركة كل العرب نعتبره تقديرا لأجيال الشناقطة الذين دافعوا عن الحضارة العربية الإسلامية في منطقة شمال أفريقيا، وسط ظروف مناخية صعبة. ولذلك استند قرارنا السيادي لاستضافة هذه القمة العربية الحفاظ على جسور التواصل.
* ما أولويات الرئاسة الموريتانية بعد انعقاد القمة؟
- استعادة دور الجامعة وأن تكون حاضرة، وأن يكون صوتها مسموعا كصوت العرب، وأن يعكس تنوع العالم العربي وثقافته وعراقته وحضارته وتاريخه ودوره الجوهري في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. فضلا عن الشرح للآخرين حجم الأضرار التي لحقت العرب بسبب الإرهاب، حيث إن هناك تفكيرًا نمطيًا وغير دقيق، ويكون أحيانا لا أساس له من الصحة، وبالتالي لا بد من توضيح المشهد العربي بكل تعقيداته حتى نصحح صورته لدى الآخر. وإذا ما نجحنا في ذلك، سوف تتغير أساليب التعامل مع المنطقة العربية وحتى إصدار المواقف الخارجية يكون مناسبا لصحيح الحالة العربية، لا على خلفية مشوهة أو قائمة على معلومات مغلوطة وأجندات مغرضة.
* زار الرئيس الموريتاني السعودية أخيرًا، هل من آفاق جديدة منتظرة على صعيد العلاقات الثنائية؟
- التعاون مع السعودية دائم ومتطور في هذا العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعلاقة قديمة واستراتيجية ومترابطة.
كما أن العلاقات مع مصر طيبة للغاية، ونحن نتفهم ظروف القادة العرب، ولا ينتقص هذا من رصيدهم الكبير جدا والمقدر لدينا. وخلال هذا العام كانت هناك لقاءات ودية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في السعودية ومصر.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.