إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

انتقد عدم تنفيذ أوروبا التزامات اتفاق اللاجئين

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية
TT

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

مع تزايد الضغوط الغربية على تركيا وتهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف مفاوضات انضمام تركيا إذا أقرت عقوبة الإعدام، واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه الانتقادات الموجهة لتركيا في هذا الشأن، قائلا إن الشعب التركي يرغب في إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وإنه ينبغي على حكام البلاد الإنصات إليه.
وعندما سئل إردوغان في مقابلة، مساء أول من أمس، مع محطة (إيه آر دي) التلفزيونية الألمانية: «ماذا يقول الشعب التركي؟»، أجاب مباشرة: «إنهم يريدون إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. ونحن - الحكومة - ينبغي أن ننصت لما يقوله الشعب. لا يمكننا أن نقول لا. هذا لن يفيدنا».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أول من أمس، إنه إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام فإنها ستوقف على الفور مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
واستخدم إردوغان خطابا متشددا في مواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي للاعتقالات والحديث عن عقوبة الإعدام وفرض حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وقال: «نحن نكافح الإرهاب منذ ثلاثين أو خمسة وثلاثين عاما، وقسم كبير من هؤلاء الإرهابيين يعيشون في ألمانيا التي تقدم لهم دعمًا كبيرا وقد أبلغت المستشارة أنغيلا ميركل بشأن الإرهابيين، وقدمت لها 4 آلاف ملف، وعندما أسألها بشأنهم، تقول إن القضاء يتخذ مجراه، عدد الملفات وصل إلى 4500».
واستطرد: «العدالة إن تأخرت فهي ليست بعدالة، الإرهابيون يعيشون في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، ولا يتم تسليمهم إلينا، رغم أن مكافحة الإرهاب هي مكافحة تتم عبر التعاون المشترك، وإن لم تكن كذلك، فألمانيا أيضا في خطر، وكذلك فرنسا وهولندا وبلجيكا وكل الدول الأوروبية والعالم بأسره».
وبشأن أزمة اللاجئين، أشار إردوغان إلى أن «تركيا التزمت بالوعود التي قطعتها على نفسها في هذا الشأن، لكن أوروبا لم تلتزم»، في إشارة إلى اتفاق «إعادة القبول» الموقّع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في مارس (آذار) الماضي.
وأضاف أن «تركيا تستضيف حتى الآن 3 ملايين سوري وعراقي، ولو كنا قد تركنا هذا العدد من اللاجئين يذهب إلى أوروبا، ماذا كان بوسعها أن تفعل ؟!».
وعن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، دعا إردوغان الدول الأوروبية إلى الالتزام بالوعود التي قطعتها في هذا الصدد، قائلا: «كما أننا التزمنا بالوعود، فعلى أوروبا أيضًا أن تلتزم».
ووقع الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس الماضي، اتفاق (إعادة القبول) لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل (نيسان) باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بطرق غير شرعية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وبموجب الاتفاق ستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، على أن يتكلف الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وفي المقابل، يلغي الاتحاد الأوروبي التأشيرة المفروضة على الأتراك من أجل دخول البلدان الأعضاء فيه، ويرفع المبلغ، الذي كان تعهد بتقديمه لتركيا من أجل اللاجئين السوريين، من 3 إلى 6 مليارات يورو. وفي شأن آخر، أكد إردوغان أن «اقتصاد تركيا في وضع جيد، وفي حال أفضل من دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، إذا ما نظرنا إلى حجم النمو الاقتصادي».
كما رفض ربط الهجمات المسلحة التي وقعت في مدينتي ميونيخ وآنسباخ الألمانيتين مؤخرًا، بالإسلام، قائلا: «لو ألحقتم الإسلام بالهجمات الإرهابية، فهذا خطأ وعدم احترام للمسلمين، فهل يمكننا القول إن هناك إرهابا مسيحيا أو إرهابا يهوديا، إن قام أحد من هاتين الديانتين بتنفيذ عمل إرهابي؟».
وحول إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم الأربعاء الماضي على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، أكد إردوغان أنه «في حال عودة الأمور إلى طبيعتها، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لن يكون هناك مبرر لتمديدها، أما إذا لم تعد، فنحن نملك صلاحية تمديدها من ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى». في سياق مواز، كشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك عن أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يوم 9 أغسطس (آب) المقبل في أول تحرك خارجي للرئيس التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي. والتقى شيمشك نظيره الروسي أركادي دفوركوفيتش، بالعاصمة موسكو، أمس، بمشاركة وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ووفدي البلدين، حيث أوضح شيمشك أنهم قدموا إلى روسيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع، فضلاً عن الانتقال بها إلى أبعد مما كانت عليه قبل 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ إسقاط تركيا مقاتلة روسية فوق الحدود السورية، معلنة أنها اخترقت أجواءها.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.