تنسيق خليجي لمكافحة جرائم الابتزاز والتسول الإلكتروني

جهود لإلزام «شركات الإنترنت» بإجراءات خلال معالجة بيانات مواطني «الخليج»

تنسق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني؛ وذلك عبر طرق عدة، على رأسها إعداد مسودة لإطار استرشادي يحمي الأفراد والمعلومات الشخصية لمواطني الخليج العربي، ويتضمن مطالبة الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت بمعالجة البيانات الشخصية لمواطني الخليج داخل دول المنطقة وليس خارجها.
وذكر مصدر خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن دول الخليج كلفت قطر بإعداد مسودة الإطار الاسترشادي، مشيرًا إلى أنه يمكن استنادًا لهذا الإطار الموحد لدول مجلس التعاون التفاهم مع هذه الشركات للحصول على معلومات كاملة عن الأشخاص الذي يمارسون عمليات الابتزاز والتسول الإلكتروني، باعتبار أن هذا العمل من الحالات الطارئة التي تؤدي إلى تضرر الأشخاص وتؤثر سلبًا في المجتمعات الخليجية.
وبيّن المصدر، أن وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدموا ثلاث توصيات لمكافحة جرائم الابتزاز وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني؛ أولاها تبادل الخبرات حول الحملات الإعلامية التي تقوم بها الجهات المختصة بدول المجلس، والتي أثبتت جدواها في الحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المجتمعات والأفراد.
وتضمنت التوصية الثانية أهمية التنسيق والمتابعة والتعاون المستمر مع الجهات الإعلامية بدول المجلس لتوعية الأشخاص والمجتمعات الخليجية بأخطار الابتزاز والتسول الإلكتروني. فيما شملت التوصية الثالثة تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اللجان الإعلامية العاملة تحت مظلة الأمانة العامة بتنفيذ حملات إعلامية مشتركة لتوعية المواطنين بأخطار الابتزاز والتسول الإلكتروني وانتحال الشخصيات، مع التأكيد على الاستفادة مما تقدمه الدراما الخليجية التي تحظى بمتابعة عدد كبير من مواطني دول المجلس لتوصيل الفكرة.
وستتخذ الحملات الإعلامية توجهين متكاملين رئيسيين؛ هما التوعية لمنع الأسباب المؤدية للابتزاز في إجراء وقائي، إضافة إلى توعية الأفراد وإرشادهم لكيفية التعامل مع حالات الابتزاز والتسول الإلكتروني وانتحال الشخصية عند وقوعها.