على غرار طريقة تأسيس «الحرس الثوري» في إيران، أعلن في بغداد أمس عن بدء العمل بتحويل ميليشيات «الحشد الشعبي» المثيرة للجدل بأعمالها الطائفية، إلى جهاز عسكري موازٍ للأجهزة المسلحة الرسمية.
وجرى خلال هذا الإعلان عرض وثيقة رسمية تقضي بإعادة تشكيل هيكلة «الحشد الشعبي»، وتحمل توقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتفيد الوثيقة بأن الجهاز الجديد سيكون موازيًا لجهاز مكافحة الإرهاب، ويتألف من عدة ألوية لها رئيس ونائب ومقاتلون يوافق عليه رئيس الوزراء.
وكان العبادي قد أصدر في فبراير (شباط) الماضي أمرًا ديوانيًا بإعادة تشكيل هيكلة «الحشد الشعبي» إلى جهاز له قائد ونائب و20 لواء ومديريات مساندة.
وأمس، قال أحمد الأسدي، المتحدث باسم «الحشد الشعبي»، إن «الأمر الديواني يقضي بأن تكون القوة الموازية الجديدة مرتبطة بالقائد العام مباشرة»، في إشارة إلى رئيس الوزراء.
وحول دلالات هذا الإعلان رغم صدوره منذ فبراير الماضي، قال مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف هو دفع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى تطبيقه بأسرع وقت».
وأضاف المصدر أن هناك عدة صعوبات في عملية التنفيذ؛ أبرزها أن رغبة العبادي في أن يخضع التشكيل الجديد لنفس مواصفات جهاز مكافحة الإرهاب تصطدم بعراقيل، أهمها شرطا السن والتأهيل العلمي للانضمام. وأشار المصدر إلى أن الشرط المطلوب هو أن يكون العمر بين 18 و28 سنة، وأن يكون المؤهل العلمي شهادة الإعدادية على الأقل، وألا يكون العضو محكومًا عليه بقيد جنائي، ولم يعتقل من قبل قوات التحالف الدولي، وليس عضوًا في أي من الأحزاب السياسية.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…