«الحشد» يسير على نهج «الحرس» الإيراني كجيش مواز للقوات المسلحة

مصدر عراقي لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة ستعمق الخلافات وتجرف البلاد للمجهول

على خطى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، كشفت وثيقة رسمية سربت أمس عن تحويل ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى جيش مواز للقوات المسلحة، وحملت تلك الوثيقة توقيع رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقال مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن تسريب الوثيقة من قبل «الحشد الشعبي» سيعمق الخلافات العراقية، خصوصا مع قيادات «الحشد» والأحزاب العراقية الأخرى، «كما يجرف العراق إلى المجهول في ظل التقاتل والتناحر واستخدام تلك الميليشيات في علميات تصفية طائفية، مثلما حدث في الفلوجة، إضافة إلى أنه وسيلة للضغط على العبادي للتسريع بتحويل تلك الميليشيات إلى قوات موازية للجيش، خصوصا أنه أشار إلى أن الأمر الديواني لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، صادر في شهر فبراير (شباط) 2016، ويقضي بتحويل قوات الميليشيات إلى تشكيل عسكري مستقل يعمل وفق نموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن الغريب في الأمر أن ذلك لم يعمم إلا أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن من قبل قيادات في ميليشيات «الحشد الشعبي».
ووفقا للأمر، فإن هذا التشكيل يتكون من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة. كما يخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. وطبقا للأمر، فإنه يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية؛ من ترتيبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، وفك ارتباط منتسبي الميليشيات الذين ينضمون لهذا التشكيل بالأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. وبشأن دلالات إعلان هذا الأمر في هذا الوقت رغم صدوره منذ عدة أشهر.
كما كشف مصدر عراقي آخر مطلع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «الهدف من هذا الإعلان في هذا الوقت هو دفع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى تطبيقه بأسرع وقت، كونه لم يجر أي تفعيل لهذا القرار منذ صدوره، وهو ما جعل كثيرا من الأمور معلقة على تطبيقه، وبالتالي يكون إعلانه الآن يعني بدء عملية التطبيق الفعلي له».
وأضاف المصدر أن «هناك عدة عراقيل وصعوبات في عملية التنفيذ، من بين أبرزها أن العبادي يريد أن يخضع التشكيل الجديد لنفس مواصفات جهاز مكافحة الإرهاب، وهو أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من تشكيلات ميليشيات (الحشد الشعبي)؛ حيث إن شروط الانضمام إلى جهاز مكافحة الإرهاب تكاد تكون صعبة من حيث العمر (من 18 إلى 28 سنة)، والشهادة (الإعدادية)، وألا يكون محكوما بقيد جنائي، ولم يعتقل من قبل قوات التحالف الدولي، وليس عضوا في أي من الأحزاب السياسية».
وأوضح المصدر المطلع أن «هناك إشكالية تتعلق بالعدد؛ حيث إنه في الوقت الذي يجب ألا يزيد التشكيل الجديد عن فرقتين عسكريتين، أي بحدود 25 ألف عنصر، فإن ميليشيات (الحشد الشعبي) تزيد على 170 ألفا، وهو أمر يبقى ليس من السهولة إيجاد حلول له، ما عدا (الحشد) الذي دخل بموجب فتوى المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني؛ حيث سيعود أفراده إلى منازلهم بمجرد انتهاء المعارك ضد (داعش)، وكذلك غالبية منتسبي مجموعة مقتدى الصدر (سرايا السلام)، بينما الأمر مختلف مع قيادات أخرى في (الحشد) حيث تم الطلب من العبادي منح رتب عسكرية لكثير من قيادات الميليشيات التي شاركت في المعارك».