عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تعد صندوق النقد بإلغاء دعم المواد الاستهلاكية

الدعم المباشر ارتفع بنسبة 530 % في 6 سنوات

منظومة دعم المواد الاستهلاكية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا (رويترز)
منظومة دعم المواد الاستهلاكية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا (رويترز)
TT
TT

تونس تعد صندوق النقد بإلغاء دعم المواد الاستهلاكية

منظومة دعم المواد الاستهلاكية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا (رويترز)
منظومة دعم المواد الاستهلاكية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا (رويترز)

تدرس السلطات التونسية مسألة إعادة النظر في منظومة دعم المواد الاستهلاكية برمتها، من أجل مزيد من ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، وهي بذلك تلبي أحد التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي دعاها إلى تخفيف أعباء الدعم الحكومي الموظف على عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وتعدّ منظومة دعم المواد الاستهلاكية في تونس من أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة، إذ تطوّر حجم الدّعم المباشر من 950 مليون دينار تونسي (نحو 475 مليون دولار) في سنة 2010، إلى نحو 6 مليارات دينار تونسي حاليا (نحو 3 مليارات دولار)، أي أن الدعم السلعي المباشر ارتفع بنسبة 530 في المائة في غضون 6 سنوات.
ووعدت تونس بإعادة النظر بصفة تدريجية في منظومة الدعم، حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للتونسيين، وخشية ردة فعل شعبية مثلما حصل في مرات سابقة إثر رفع الدعم عن الخبز فيما يعرف إعلاميا بـ«أحداث سنة 1984»، وتسعى الدولة في المقابل إلى رفع منظومة الدعم بنية توفير موارد إضافية لفائدة موازنتها العامة في الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وأشار محسن حسن، الوزير التونسي للتجارة، خلال لقاء جمعه خلال الأيام الماضية بوفد من صندوق النقد الدولي، إلى أن إعادة النظر في منظومة الدعم في تونس ترتكز على نمط تنمية يقوم على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والمحتوى التكنولوجي. وأكد على أن السياسة الاقتصادية للبلاد قائمة على الانفتاح الاقتصادي وتحرير المبادلات التجارية والاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، أشار زكريا حمد، وزير الصناعة، إلى اعتماد آلية الرفع التدريجي للدعم الموجه لعدة قطاعات إنتاجية، على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والآجر والخزف. ويشمل هذا الإجراء مجالي الكهرباء والغاز، وذلك على فترة تمتد ما بين 3 إلى 6 سنوات. وقد تم بالفعل إلغاء الدعم على الطماطم المجففة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها من 1.340 دينار تونسي إلى 2.050 دينار في فترة وجيزة، لتستقر حاليا في حدود 2.300 دينار تونسي (نحو 5 دولارات). وكذلك كان الشأن بالنسبة لمنتجات مصانع الآجر والخزف في انتظار تعميم إلغاء الدعم، وهو ما سيجعل الأسعار خاضعة لقانون العرض والطلب.
ودخلت تونس منذ منتصف يوليو (تموز) الحالي بصفة عملية في مراجعة نظام دعم المحروقات، من خلال الشروع في العمل بمنظومة التعديل الآلي في سعر المحروقات، في وقت يعد فيه ملف التحكم في الدعم، الذي يوجه في أغلبه إلى قطاع المحروقات من أهم الإصلاحات، التي يشجع الصندوق تونس على تطبيقها.
ووفق دراسات اقتصادية تونسية، تستنزف المحروقات ما لا يقل عن 70 في المائة من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية. ويقدر حجم الدعم الموجه للمواد الغذائية بما لا يقل عن 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 900 مليون دولار)، في حين أن تكلفة دعم المحروقات ترتفع إلى 4.2 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار).
ولا تحظى سياسة رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية والمحروقات بموافقة عدة منظمات نقابية وجمعيات تنشط في مجال الدفاع عن القدرة الشرائية للتونسيين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا