«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

ساهم في عمليات الدمج الأخيرة للشركة

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات
TT

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

عينت «أرامكو السعودية» إبراهيم البوعينين رئيسًا تنفيذيًا على شركة أرامكو للتجارة، وهي ذراعها لتجارة المنتجات البترولية التي تنتجها الشركة أو التي تستوردها، خلفًا لياسر مفتي الذي تم تعيينه في يونيو (حزيران) الماضي مديرا تنفيذيا لوحدة تطوير الأعمال الجديدة في الشركة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن إبراهيم، الأخ الشقيق للنائب الأعلى السابق للشركة خالد البوعينين، قد تسلم منصبه شهر يوليو (تموز) الحالي. وكان آخر منصب للبوعينين في الشركة هو رئيس وحدة تطوير الصفقات والذي عمل فيه لأقل من سنة.
وسبق تعيين البوعينين عدة تعيينات الشهر الماضي مرتبطة بقطاع تسويق أرامكو، من أبرزها تعيين سعيد الحضرمي كنائب الرئيس للعمليات الدولية، وتعيين أحمد السبيعي كنائب للرئيس للتسويق والإمدادات.
والبوعينين هو أحد القيادات الشابة في أرامكو التي ساهمت في إنشاء وحدات تجارية كثيرة، وكان مساهمًا في عمليات الدمج الأخيرة التي قامت بها الشركة، مثل الدمج بين شركة فيلا للنقل البحري التابعة لأرامكو والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي أدت لولادة ثاني أكبر شركة في العالم لنقل النفط الخام. وبعد عدة سنوات من العمل في مكاتب أرامكو السعودية في كوريا وهونغ كونغ، عينت أرامكو في عام 2014 إبراهيم البوعينين كأول مدير على شركة أرامكو آسيا، التي تمتد أعمالها من الصين إلى الهند.
وقبل أن يتولى البوعينين منصبه الجديد في آسيا، كان يرأس شركة أرامكو السعودية لاستثمارات الطاقة (سايف)، والتي تأسست على يده بدءا من عام 2011 وحتى إطلاقها في عام 2012. قبل أن يتركها في 2013 ليذهب في رحلة تدريب مدتها سنة في الولايات المتحدة ضمن برنامج تدريب المديرين التنفيذيين في كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن.
وكانت مهمة شركة «سايف» تحت إدارة البوعينين تتركز على شراء حصص ملكية في شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك تقنيات متطورة لإنتاج النفط في دول مثل اسكوتلندا والنرويج وحتى في الولايات المتحدة. وسبق للبوعينين أن عمل مديرا لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو بين عامي 2009 و2011.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.